فتح: حماس تضلّل الرأي العام.. وتقرير الرباعية "خيانة"
الرئيسية » اخبار » فتح: حماس تضلّل الرأي العام.. وتقرير الرباعية “خيانة”

رئيس وفد فتح في اجتماعات المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد
رئيس وفد فتح في اجتماعات المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد
اخبار رئيسى عربى

فتح: حماس تضلّل الرأي العام.. وتقرير الرباعية “خيانة”

جدد رئيس وفد فتح في اجتماعات المصالحة الفلسطينية، عزام الأحمد، اتهاماته لحركة حماس بتعطيل حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ومراوغة وتضليل الرأي العام حيال هذا الموضوع.

وأكد الأحمد في تصريحات صحافية، عدم جاهزية حماس لإنهاء الانقسام، متهماً إياها باختلاق عقبة الاعتراف بموظفيها الذي عينتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة، من أجل وضع العصي في دواليب إتمام المصالحة، على حد وصفه.

وقال الأحمد: “بحثنا في الدوحة 6 آليات لإنهاء الانقسام، خلال ثلاثة لقاءات عقدناها لكن عدم جاهزية حماس لإنهاء الانقسام أعاقنا في التقدم ولو بحرف واحد، وقلنا لهم لسنا على استعداد لاتفاقيات جديدة”.

وتساءل الأحمد: “كيف تتحدث حماس عن إنهاء الانقسام، وفي الوقت نفسه لا تريد الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير فيما تريد دخول المنظمة صاحبة الولاية على السلطة الوطنية؟”، معتبراً ادعاء حماس بالموافقة على وثيقة الوفاق الوطني المطابقة لبرنامج منظمة التحرير السياسي، تضليلاً للرأي العام ومخادعة لإدامة انقلابها.

وأكد الأحمد أن وفد حركة فتح كان يستعد للعودة للدوحة من أجل استئناف جلسات المصالحة والتباحث في الملفات العالقة، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن المسؤولين في قطر أبلغوهم بتأجيل اللقاء، لسفر رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لتركيا عشية التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي التركي.

وتابع أن “إسرائيل تقطف ثمار انقلاب حماس العسكري في قطاع غزة عام 2007، وما تلاه من أحداث في الدول العربية تحت ما يسمى الربيع العربي، وأن إسرائيل تعيش حالة استقرار وهدوء في وقت الكثير من الدول العربية حولنا تتفتت”.

مصالح تركيا
وحول الاتفاق التركي الإسرائيلي، قال الأحمد: “ثبت بالدليل القاطع أن مصالح الأطراف في الإقليم فوق كل اعتبار، وأن القدس ليس لها سوى الفلسطينيين، فيما بحثت تركيا في اتفاقها الأخير مع الجانب الإسرائيلي عن مصالحها الخاصة، في ظل ضغط دولي تواجهه في الأزمة السورية، والأحداث الداخلية، وبحثت عن مخرج من أزمتها عبر إعادة العلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف: “ما فاجأني أن رفع الحصار عن غزة، وهو ما كنا نتمناه، لم يتحقق رغم أنه كان شرطاً لإعادة العلاقات، ونقدر لتركيا مساعدتها للشعب الفلسطيني”.

ورفض الأحمد تجاوز السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمساعدة قطاع غزة، مشدداً على أن قضية الشعب الفلسطيني سياسية وبإمكان أي دولة تقديم المساعدات دون اتفاقيات منفردة مع إسرائيل، وأن الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، تسمح بمرور البضائع المستوردة باسم السلطة عبر مينائي أسدود وحيفا لإدخالها للضفة وقطاع غزة.

تقرير الرباعية خيانة
وحول تقرير الرباعية الدولية، قال الأحمد إن “الرباعية لم تقدم أي شيء فعلي منذ تأسيسها، ولم تلتزم بخطة خارطة الطريق التي وضعتها، بسبب هيمنة الولايات المتحدة التي ورطت الرباعية بتقريرها الأخير السيء، بعد انفرادها بالتحرك وتغطيتها تجاوزات الجانب الإسرائيلي، ورفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية”.

واعتبر تقرير الرباعية “خيانة لأمانة المجتمع الدولي”، معرباً في الوقت نفسه عن قناعته بأن تشابك الأحداث الدولية والإقليمية، ألقى بظله على تقرير اللجنة الرباعية الأخير.

ونوّه الأحمد إلى وجود قرار فلسطيني بعدم التعامل مع الرباعية، لأنها أنهت دورها بنفسها لكن دون القطيعة مع أعضائها، على حد قوله.

زيارة شكري
وفيما يخص زيارة وزير خارجية المصري سامح شكري، الأخيرة لتل أبيب، قال الأحمد: “أتت الزيارة لتؤكد التحرك المصري لتحقيق حل الدولتين، ووجوب قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وهذا متطابق مع المبادرة الفرنسية، ونحن نرحب بهذه الجهود وننسق تنسيقاً كاملاً مع الأشقاء في مصر”.

وأكد الأحمد إلى لقاء شكري بالرئيس محمود عباس في رام الله قبل ذهابه لإسرائيل بأيام، حيث تم التنسيق والتفاهم بين القيادتين الفلسطينية والمصرية حول التحرك المصري بشكل كامل، على قاعدة أن أي مفاوضات يجب أن يكون لها أسس، وأن الحل سيكون في إطار مؤتمر دولي.

ونفى الأحمد ما تردد في الإعلام الإسرائيلي عن لقاءات ثلاثية مرتقبة بين الرئيس عباس والسيسي ونتانياهو في القاهرة، ووصفها بالإشاعات، وشدد على أن الموقف الفلسطيني يرتكز على أنه لن يكون هناك أي لقاءات لا ثلاثية ولا رباعية ولا غيرها مع الجانب الإسرائيلي، دون تجميد الاستيطان، واعتراف إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأكد المضي في الدخول للمؤسسات الدولية، التي كان آخرها قبل أسابيع عبر توقيع تعديلات (كمبالا) التابعة لمحكمة الجنايات الدولية، والانتماء لكل المؤسسات الاتفاقيات الدولية، بالتزامن مع تصاعد المقاومة الشعبية في الأرض الفلسطينية.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *