قانون المناصب القضائية يشرِّع التدخّلات السياسية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الكويت » قانون المناصب القضائية يشرِّع التدخّلات السياسية

قصر العدل
قصر العدل
الكويت محليات

قانون المناصب القضائية يشرِّع التدخّلات السياسية

حذرت مصادر قضائية مطلعة من مشروع القانون الذي اعتمدته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وسيعرض بعد 5 أيام، مؤكدة أنه سيتسبب في زلزال داخل السلطة القضائية، وهو القانون نفسه الذي صاغه المجلس المبطل الأول من قبل الأغلبية المعارضة.

واشارت المصادر إلى ان هذا القانون يهدف إلى إزالة جميع القيادات القضائية، حيث اشترط ان يكون النائب العام مُعيناً في منصب قاض قبل أن يتم تعيينه بهذا المنصب، وهذا يعني أنه تتم إقالة النائب العام الحالي، كذلك فإنه اشترط أن يكون المنصب لمدة 4 سنوات فقط، أو يجدد له 4 سنوات أخرى، ومن ثم يُحال إلى التقاعد إن لم يجدد له أو يعود إلى منصب قاض من بعد المنصب الأعلى الذي تبوأه.

كلام سياسي

واضافت المصادر: “هذا المشروع عبارة عن كلام سياسي جميل، لكنه لايصلح أن يكون في السلطة القضائية التي يسودها الاتزان والهدوء في الوضع الحالي ، كما انه في حال إقرار المنصب كل 4 سنوات لشخص آخر، فمن يضمن ألا تدفع التكتلات السياسية بشخص مقرب لها في كل فترة؟”.

واشارت إلى أنه لايوجد أي اعتبار لمفهوم هذه الفكرة التابعة للمشروع الذي اعتمدته اللجنة التشريعية بمجلس الأمة وسيتم عرضه في جلسة 3 يوليو من الشهر المقبل، ومن الواضح انها سوف تخلق تحسبات داخل البيت القضائي الذي هو في غنى عنها.

رئيس قضاء أم قاض؟

تساءلت المصادر: هل يعقل أن يعود رئيس السلطة القضائية إلى منصب مستشار في محكمة التمييز بعد 4 سنوات من انتهاء تعيينه؟! وكيف يتحول رئيس القضاء إلى قاض؟ موضحة ان هذه المادة تحتوي على شبهة عدم دستورية.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *