مؤتمر الحكومة الإلكترونية بصلالة يبحث الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » مؤتمر الحكومة الإلكترونية بصلالة يبحث الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني

مؤتمر الحكومة الإلكترونية
مؤتمر الحكومة الإلكترونية
سلطنة عمان محليات

مؤتمر الحكومة الإلكترونية بصلالة يبحث الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني

image_pdfimage_print

افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية والذي يأتي بعنوان “الدفع الإلكتروني” وتنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالاشتراك مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية للعام الرابع على التوالي تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وعدد من أصحاب السعادة والمهتمين وبشراكة استراتيجية مع البنك المركزي العماني ورعاية ماسية حصرية لشركة بروجرس سوف العالمية وبرونزية لبنك مسقط بالإضافة إلى شراكات مثل الأمم المتحدة “الاسكوا” وهيئة تقنية المعلومات والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية.

وعقب الافتتاح بفندق كراون بلازا صلالة قال وزير الدولة ومحافظ ظفار راعي الحفل بأن هناك تحديات تواجه الحكومة الإلكترونية ولكن توجد الكثير من الإيجابيات في هذه الخدمة وعلينا الاستفادة من الإيجابيات حيث بدأت هذه الخدمات تنتشر في جميع أنحاء العالم وطالب معاليه شركات الاتصالات بالعمل على تسهيل إجراءات خدمات الاتصال وتقديم خدمات حديثة للزبائن وتقدم معاليه بالشكر لغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار على تنظيمها لهذا المؤتمر وتمنى أن يخرج بتوصيات تخدم العمل الإلكتروني في السلطنة.

وفي هذا الصدد قال الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة ظفار: إن التقدم الملحوظ التي تشهدها التجارة الإلكترونية في مختلف دول العالم صاحبها الكثير من التحديات والمتطلبات وخاصة تلك التي تتم بين المستهلك والبائع عبر الشبكة الدولية، وعلى رأسها عملية الدفع الإلكتروني، وتوافر عنصر الأمان أثناء إتمامها.

ودفعت هذه التحديات العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير النظم الخاصة بالحماية في المواقع التجارية على شبكة الإنترنت سواء أكانت على الحواسيب أو الأجهزة الذكية من الهواتف المحمولة وغيرها لتوفير الثقة للمستهلك، خاصة في ظل اتسام تلك المعاملات بطابع غير مادي، وغياب السند الورقي.

وجاءت كلمة الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية الجهة المنظمة للمؤتمر حيث قال: يعتبر انعقاد مؤتمر يدور حول موضوع الدفع الإلكتروني من أهم التحديات التي تواجهها التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية معا، ذاكرا أن المؤتمر كل عام يأتي بحلة جديدة متناولا في نسخته الرابعة موضوعا مهما والذي يعد من أهم ركائز التجارة الإلكترونية وهو «الدفع الإلكتروني «آملين في تحقيق جملة من الأهداف التي تتمثل في: دفع عملية التحول الإلكتروني، وتوعية المؤسسات والشركات بأهمية الدفع الإلكتروني ودوره في دفع عجلة التنمية، ومعرفة وسائل التأمين للمعاملات الإلكترونية، وتطوير وتنمية التجـارة الإلكترونية في السلطنة والعالم العربي، وعرض التجارب الدولية والعربية الناجحة وكيفية الاستفادة منها، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية، وبناء قدرات المشاركين في المؤتمر بمستجدات الدفع الإلكتروني.

وذكر تبوك أيضا بأن الدفع الإلكتروني يعرف على أنه عملية تحويل أموال هي في الأساس ثمن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية، وإرسال البيانات عبر خط الهاتف أو شبكة ما أو أي طريقة لإرسال البيانات.

ومن منطلق مبدأ التعاون والشراكة يأتي المؤتمر لتوضيح أهمية الدعم والمشاركة في مثل هذه الأعمال العلمية التي تعمل على رفاهية المواطن العماني وتقدم مستوى معيشته وصحته بالإضافة إلى دعم جهود حكومتنا في حث جميع الجهات الحكومية والخاصة في تسهيل جميع الإجراءات المقدمة للمواطن والمقيم.

وأضاف: يتناول المؤتمر عدة محاور وهي: ماهية الدفع الإلكتروني، والتنظيم القانوني للدفع الإلكتروني، والأبعاد الاقتصادية للدفع الإلكتروني، والهاجس الأمني والجرائم الإلكترونية، ومستقبل الدفع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف النقال، والحلول التقنية المبتكرة للدفع الإلكتروني، والتجارب الناجحة في مجال الدفع الإلكتروني.

وذكر تبوك أن المؤتمر يستهدف فئات متنوعة من المجتمع حيث يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية القائمين على مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأعضاء السلطة القضائية والتنفيذية، والمحامين، والقانونيين العاملين بالجهات الحكومية والخاصة، وقيادات وموظفي القطاع المصرفي، وقيادات وموظفي قطاع الكهرباء والمياه والمهتمين والمختصين بهذا المجال.

واختتم تبوك كلمته بأن من المتوقع أن يصدر عن المؤتمر العديد من التوصيات التي من شأن الأخذ بها الارتقاء بمستوى الدفع الإلكتروني في السلطنة والوطن العربي.

ثم جاءت كلمة الراعي الماسي للمؤتمر وهي شركة بروجرس سوفت قدمها ميشيل جاد وكيلة، الرئيس التنفيذي للشركة قال فيها: لا بد من دراسة تاريخ نشأة الأموال وتطور أدوات الدفع بدءا من العملة النقدية المعدنية والورقية للوصول إلى فهم أعمق لحاجتنا لأدوات
دفع إلكترونية عصرية.

كما ذكر وكيلة، أن العصور السابقة تطلبت استحداث أدوات دفع تلائمها فإن التطورات العصرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصيرفة تتطلب أدوات دفع إلكترونية عصرية.

كذلك فإن هناك حاجة لتشريعات وقوانين حديثة للنقد والدفع الإلكتروني تتوافق مع عصرنا هذا ومتطلباته من قبل الأشخاص والمؤسسات التجارية والحكومية.

المتحدثون في المؤتمر

وبعد ذك جاء كلمات المتحدثين الرئيسيين، بدأها الدكتور بدر بن سالم المنذري مدير عام أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات ذكر فيها أهمية حماية أمن وسلامة المعلومات، وحماية التقنيات والبنية الأساسية الداعمة لها خصوصا أننا نعيش في عصر المعلومات الذي يتصف بأن النمو الاقتصادي فيه يعتمد على التوسع في اقتصاد الخدمات المبنية على نظم المعلومات بتقنياتها المختلفة.

حيث سيتم التطرق إلى أهم الإحصائيات والدراسات التي تبين أثر أمن المعلومات على الاقتصاد العالمي والكلفة المباشرة وغير المباشرة للجرائم الإلكترونية.

كما ستتطرق الورقة إلى طرق استهداف المؤسسات وسرقة بياناتها ثم ذكر أهم التوصيات لحمايتها من الجرائم الإلكترونية.
بعدها جاءت كلمة الشريك الاستراتيجي الرئيسي وهو البنك المركزي العماني قدمها بدر بن خالد الأغبري مدير دائرة العمليات المصرفية بالبنك المركزي العماني تحدث فيها عن دور البنك المركزي العماني في وضع البنية الأساسية لنظم الدفع الإلكتروني بالسلطنة حيث عرف مفهوم نظم المدفوعات الوطني بأنها هي البنية الأساسية في إشراك المؤسسات والأدوات والقواعد والإجراءات والمعايير و الوسائل التقنية، التي أنشئت لتمكين نقل الأموال بين الدافع والمدفوع له، وذكر الدور التقليدي للبنك المركزي ذاكرا أهمية نظم المدفوعات الوطنية بالإضافة إلى ذلك ذكر دور البنوك المركزية في نظم المدفوعات وكيفية معرفة أنظمة الدفع التصنيف العام، وأنظمة المدفوعات في عمان الوضع الحالي وإلى أعضاء نظم المدفوعات والإحصائيات، وقد ذكر الأغبري أيضا المشروعات والتطورات في نظم المدفوعات والفرص الحقيقة في التجارة الإلكترونية التي تواكب تطور المدفوعات الإلكترونية ومستقبلها.

ثم بدأت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان الدفع الإلكتروني والقانون برئاسة سعادة الدكتورخالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وقد جاء فيها ثلاث أوراق عمل بدأها الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الذي جاءت ورقته حول الحماية الجزائية لبطاقات الدفع الإلكتروني تطور الحماية الجزائية للدفع الإلكتروني في سلطنة عمان، الطبيعة القانونية للدفع الإلكتروني، الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني وعرض نماذج لبعض الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، لا يخفى على أحد ما وصلت إليه آلية استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني من أهمية في التعاملات بين أفراد المجتمع بشكل عام، سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو شخصية حيث يمثل الدفع الإلكتروني الذي يمكن تعريفه قانونا بأنه “هو المال أو العملة التي تتبادل بصفة إلكترونية، و يتضمن ذلك حوالات الأموال الإلكترونية والدفع المباشر ويُسمى أيضا النقود الإلكترونية”، حيث تكمن الحاجة إلى عمليات الدفع الإلكتروني في تنفيذ الإجراءات الإلكترونية، مثل: تحويل الأموال بين البنوك والزبائن، الدفع للشراء عن طريق الإنترنت مقابل الحصول على السلع أو الخدمات، تسديد مستحقات الدولة على المواطن، مثل: غرامات المخالفات وغيرها، تسديد الفواتير الخدمات الأساسية، مثل: الماء، والكهرباء، والهاتف، وغيرها.

وقال البلوشي لقد انتشرت في الآونة الأخيرة وبكثرة عمليات السرقة والاحتيال الإلكترونية خصوصا في ظل وجود لصوص تقنيين جعلوا من السرقة من بواسطة الإنترنت مصدرا هاما للمال، لذلك شرعت معظم الدول في سن تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية التعامل بهذه البطاقات وتوفير تطبيقات آمنة؛ لتسهيل عملية تحويل الأموال ،ومن المعلوم أن الدفع الإلكتروني يتم في عمليات متصلة بشبكة إما عامة أو خاصة، وعلى هذا الأساس فإن أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل عام تتم بأحد ثلاثة أشكال “الدفع عن طريق نقاط البيع والدفع عن طريق أجهزة الصراف الآلي و الدفع عن طريق الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت”.

وأضاف البلوشي: المشرع العماني قد تصدى كغيره من القوانين المقارنة لهذه الظاهرة الإجرامية في مطلع القرن الواحد و العشرين “2001” بأن أجرى تعديلا على قانون الجزاء العماني رقم 7/‏‏‏1974 نتيجة لحدوث بعض الاختراقات و الممارسات غير المشروعة على الحاسب الآلي و اكة المعلوماتية، بأن استحدث فصلا جديدا “الفصل الثاني مكرر” في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني تحت مسمى جرائم الحاسب الآلي، و ذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/‏‏‏2001، و لعل من مصادفات القدر أن كاتب هذه الأسطر كان له شرف التعامل مع  قضية حاسب آلي وقعت في السلطنة عام 1997 إبان عمله ضابطا في الإدارة العامة للتحريات و التحقيقات الجنائية، و بعد ذلك تطورت الحماية الجزائية للدفع الإلكتروني من خلال قانون تنظيم الاتصالات و قانون المعاملات الإلكترونية وأخيرا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكر البلوشي أيضا بأنه يتحقق الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من خلال استعمال البطاقة من قبل حاملها في ثلاث حالات: استعمال الحامل للبطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، والثانية استعمال الحامل للبطاقة بعد إلغائها من جانب المصدر، أما الثالثة فتتحقق عند استعمال الحامل للبطاقة بعد إبلاغه المصدر بفقدها أو سرقتها.

وقد ذهب الفقه والقضاء إلى تكييف نشاط الحامل في الحالتين الثانية والثالثة بأنه جريمة احتيال.
وختم البلوشي ورقته بالإضافة إلى ذلك قد يتحقق الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل الغير وذلك من خلال الجرائم المتعلقة بالبطاقة ذاتها أي تكون البطاقة ذاتها محل الجريمة مثل سرقة أو تزوير البطاقة، وجرائم متعلقة بالاستعمال غير المشروع للبطاقة وتتمثل في استعمال الغير للبطاقة المفقودة أو المسروقة أو استعمال البطاقات المزورة.

ثم جاءت الورقة الثانية بعنوان مخاطر الدفع الإلكتروني التي قدمها الدكتور محمد حبحب أستاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة الجزيرة بدبي قال فيها: فرضت تقنية المعلومات نفسها على مختلف تعاملات الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وتوسعت بشكل كبير مع ظهور شبكة الإنترنت التي خلقت عالما افتراضيا تمر من خلاله ملايين العمليات التجارية والمصرفية، دون أن ننسى طبعا الدور الذي تلعبه هذه الشبكة على صعيد التواصل الاجتماعي والثقافي.

لقد أخذت التجارة الإلكترونية حيزا كبيرا من التجارة العالمية، نظرا إلى السرعة والسهولة التي تمنحها تقنيات الاتصال الحديثة.

لكن من جانب آخر، هناك وجه مظلم للتقنية الحديثة يحدق أخطارا كبيرة بالتجارة الإلكترونية، ولا سيما تلك التي تتعلق بالدفع الإلكتروني.

ينتج عن استخدام تلك الوسائل مخاطر جمة يمكن إجمالها في صورتين أولا: هناك اعتداءات غير مشروعة تقع بشكل مباشر على وسائل الدفع الإلكتروني كالاعتداءات المختلفة على البطاقات الائتمانية وتزوير وإجراء التحويلات الوهمية الإلكترونية وغيرها من الاعتداءات التي تزعزع الثقة بين المستهلكين والتجار والبنوك.

ثانيا: يمكن للمجرمين التخفي وراء استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لارتكاب جرائم عديدة، كجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مثلا. فقد أصبحت التقنية الحديثة تساهم في إتمام هذه الجرائم بسهولة ويسر، دون ترك أي أثر أو دليل يمكن من خلاله إثبات عناصر الجريمة.

أضف إلى أن مواجهة هذا النوع من الجرائم يواجه صعوبات عديدة أهمها: إشكالية الاختصاص وصعوبة جمع الأدلة بسبب الطبيعة غير المادية لشبكة الإنترنت التي تساعد المجرمين على محو آثار الجريمة بسرعة كبيرة.

كل تلك الإشكاليات بحاجة إلى أطر جديدة ومتطورة قائمة على أسس قانونية واضحة لوصول إلى حلول مجدية. وجاء ختام الجلسة بورقة عمل الدكتور حسين بن سعيد الغافري مدير الشؤون القانونية بهيئة تقنية المعلومات قال فيها : تعد النقود الإلكترونية واحدة من الابتكارات التي أفرزها التقدم التكنولوجي. وسوف تثير النقود الإلكترونية بمختلف صورها عددا من المسائل القانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها.

ويتضمن ذلك إيجاد مجموعة من الوسائل المقبولة لتوثيق وحماية المعلومات، ويهدف هذا البحث إلى توضيح أهم القضايا التي تثيرها النقود الإلكترونية كما أنه يقدم بعض السياسات المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك النقود، وقد ذكر الغافري مختلف التعريفات التي وضعت للنقود الإلكترونية، وخصائصها وكذلك أشكالها المختلفة.

معرجا إلى أهم المخاطر القانونية والأمنية الناتجة عن إصدار النقود الإلكترونية والتعامل بها، مقترحا بعض الضوابط القانونية التي يتعين وضعها في الاعتبار عند وضع تشريع قانوني للنقود الإلكترونية.
وقد عقدت جلسة نقاشية مفتوحة تناولت العديد من الرؤى القانونية التي من شأنها رفع مستوى الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني لإنجاح التجارة الإلكترونية وحاجة الأسواق العربية إليها بالإضافة إلى معرفة المخاطر القانونية والتحديات التي تواجه مستخدمي التقنية بشكل عام.

الجدير بالذكر بأنه يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الأكاديميين المختصين بالدفع الإلكتروني والمعلوماتية بالإضافة إلى وجود رؤى اقتصادية وأهمية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والدور الذي يلعبه في خلق الفرص الوظيفية ودعم الناتج المحلي للسلطنة إيمانا بالرؤية السامية التي انتهجت لدعم المواطن العماني.

Print Friendly