مجلس الوزراء يؤكد إبقاء عدد المقاعد الدراسية لخريجي الدبلوم للعام الأكاديمي المقبل - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » مجلس الوزراء يؤكد إبقاء عدد المقاعد الدراسية لخريجي الدبلوم للعام الأكاديمي المقبل

مركز الإعلام الإلكتروني
مركز الإعلام الإلكتروني
سلطنة عمان محليات

مجلس الوزراء يؤكد إبقاء عدد المقاعد الدراسية لخريجي الدبلوم للعام الأكاديمي المقبل

image_pdfimage_print

أصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأن نتائج اجتماعاته التي تدارس خلالها الموضوعات التي تساهم في الحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية المختلفة للمواطنين.

وفيما يلي نص البيان: في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين وتواصلًا للجهود المبذولة في هذا الخصوص فقد تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته عددًا من الموضوعات التي تساهم في تحقيق تلك التوجهات وذلك على النحو التالي:
انطلاقا من الاهتمام السامي لدعم قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتشجيع الشباب وفتح الآفاق أمامهم والأخذ بأيديهم في مجال التعليم العالي وغيره من المجالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء أجيال واعية متحصلة على أعلى المراتب والدرجات العلمية لإحداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية فقد تم تأكيد الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي “2016 /‏‏‏2017” في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة إلى البعثات الخارجيوحول جودة التعليم العالي توصل مجلس الوزراء إلى ضرورة تعزيز البرامج الوطنية الفاعلة ودعمها لتحسين الجودة من خلال زيادة الابتعاث في التخصصات الفنية والتقنية والطبية والصناعية وتحفيز شركات القطاع الخاص الكبرى للمساهمة في الابتعاث الخارجي.

كما حث المجلس الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في إطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات.

وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- بإيلاء موضوع الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للخطط التنفيذية للارتقاء بإنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة فقد تم تقديم عرض مرئي للمجلس عن سير العمل في هذا المجال تناول العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء في السلطنة وتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي والنتائج المتوخاة من إنتاج السلع الغذائية بعد انتهاء المشروعات الاستثمارية الرئيسية مثمنا ما تقدم به مجلس الشورى من مرئيات وتوصيات في هذا الجانب من خلال الدراسات التي أحالها إلى مجلس الوزراء حول آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي وواقع منطقة النجد والسدود في السلطنة.

كما ناقش المجلس نتائج تقريري الأمن الغذائي للسلطنة وتصنيفها وفقًا لمعايير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الذين أعدهما بيت خبرة عالمي حيث أوضحا أن السلطنة آمنة غذائيا لما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجي.

وفي هذا الصدد أكد المجلس على أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية الاستثمارية النباتية والحيوانية والسمكية.

وفي شأن متصل ونظرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي ولجعل السلطنة مركزا جاذبا للاستيراد وإعادة التصدير وجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب.
وفي ذات الإطار شدد مجلس الوزراء على الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن خدمات المراقبة الحدودية على المواد الغذائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلطنة ووضع الضوابط المتعلقة بالسماح بدخول وتداول السلع الغذائية والعمل على الإسراع في الرابط الإلكتروني بين تلك الجهات وفي المنافذ الحدودية لضمان المزيد من الفعالية للإجراءات وتبسيطها.

وضمن العمل المتواصل لاستمرار ورفع كفاءة الاقتصادية الوطني وتدعيم البنى الأساسية للوصول إلى المزيد من الاستقرار والنمو للاقتصاد والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

أكد مجلس الوزراء على أهمية العمل على تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية ووضع السياسات المناسبة في هذا الخصوص ووجه بمواصلة تحسين الإجراءات وإزالة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة مشددا في الإطار ذاته على أهمية توسيع دور القطاع الخاصة وإشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشروعات وخصوصا ذات القيمة المضافة.

وفي الشأن الاقتصادي يتابع مجلس الوزراء عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة من أجل استدامة الأوضاع الاقتصادية للبلاد مثمنا جهود مجلس عُمان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات لما يقدمونه من دراسات وتوصيات ومقترحات في هذا الجانب.

كما يثمن المجلس التزام الجميع لإنجاح الخطة المعدة لتخطي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة.

وإن مجلس الوزراء ليشيد بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية وصولا إلى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة مؤكدا المجلس على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون والتكامل سعيا نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية الشاملة.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل وتعزيز مكانة السلطنة في مجال التبادل التجاري وأقر إعداد دراسة متكاملة لتخطيط نقل البضائع بالسلطنة تأخذ الحلول المرحلية للمشاكل الحالية للنقل بالشاحنات والحلول بعيدة المدى وإنشاء قاعدة بيانات لهذا القطاع مع الحث على أن يقوم القطاع الخاص بالمبادرة في إنشاء شركات للنقل البري.

ومتابعة للتحول الرقمي للحكومة وأولويته استعرض المجلس الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض مؤكدًا أهمية استمرار وانسجام وتكامل الجهود المبذولة لزيادة سرعة انتشار شبكة النطاق العريض.

وحول ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام اطلع مجلس الوزراء على النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس التعليم وباقي الوزارات والجهات المعنية فيما تم التوصل إليه بشأن مستقبل التعليم في السلطنة مؤكدًا المجلس على ضرورة تعاون وتكامل المؤسسات الحكومية في جهودها للنهوض بالقطاع والتغلب على تحدياته والإسهام في إنجاح الاستراتيجيات والبرامج التي يتم إعدادها لتطويره.

وفي الإطار ذاته تم الاتفاق على قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدخال برامج التربية العسكرية في المدارس والتوسع في إعداد الطلبة الملتحقين بتلك البرنامج وتقييمها.

وفي إطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة “استثمر بسهولة” والمستوى الذي وصل إليه النظام ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام مشيدا في الوقت نفسه بمشروع “استثمر بسهولة” وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وفي الشأن الصحي أقر مجلس الوزراء وثيقة السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، كما شاهد عرضًا مرئيًا بشأن الدراسة “الاستراتيجية المعدة حول التأمين الصحي الاجتماعي” لتقديم خدمات صحية أفضل من خلال آليات تنفيذ تحفز وتشجع الاستثمارات الخارجية وتعظم العائد من القطاع الصحي وتوجد بدائل لتجويد وتمويل الخدمات الصحية تراعي كافة شرائح المجتمع.

ومواصلة للجهود المبذولة لجعل السلطنة وجهة سياحية ذات جودة وتنافسية عالية وقادرة على جذب المستثمرين في هذا المجال أقر مجلس الوزراء الإطار العام لــ«الاستراتيجية العمانية للسياحة» الهادفة إلى تعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة.

وأكد المجلس على أهمية تفهم كافة مؤسسات الدولة لطبيعة مجالات التنويع الاقتصادي وخاصة السياحية منها وتشجيعها والعمل على إنجاحها لما لها من انعكاسات إيجابية على التجارة والاقتصاد وإتاحة الفرص للاستثمار والعمل لكافة المواطنين.

وحفاظا على التراث العريق وصونا للتاريخ العماني بارك المجلس تقديم وزارة التراث والثقافة طلب تسجيل موقع مدينة‏ قلهات التاريخية‏ على قائمة التراث العالمي نظرا لأهميتها الاستراتيجية والتاريخية لتكون متنزها ثقافيا عالميا مفتوحا يرفد السياحة والاقتصاد الوطنيوتأكيدا من مجلس الوزراء على الأهمية التي يحظى بها الإعلام بكافة أنواعه ودوره الملتزم بالثوابت الوطنية أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تحديات الإعلام العماني في ضوء النصوص التشريعية النافذة لتنظيمه وتطويره ومعالجة المعوقات التي تعترضه.

ووافق على إنشاء مركز التدريب الإعلامي وكذلك إنشاء مركز الإعلام الإلكتروني.

كما أناط المجلس إلى وزارة الإعلام وضع الآليات المناسبة التي تساعد على تقديم الدعم اللازم لقطاع الإعلام لتمكينه من القيام بدوره على أتم وجه.

وتكريسًا للعمل المؤسسي أقر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية بالتعاون مع المجالس البلدية فيما يتعلق بسير تنفيذ المشاريع الخدمية في الولايات كل حسب اختصاصه مؤكدًا على أهمية دور هذه المجالس.

وضمن التواصل والتفاعل المستمرين لمجلس الوزراء مع مجلس عُمان استعرض المجلس عددا من المرئيات والاقتراحات المقدمة من مجلسي الدولة والشورى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مقدرًا مساهماتهم الفعالة لخدمة الصالح العام..

وقد اتخذ بشأنها الخطوات المناسبة.

وحول اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مع كل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى فقد أشاد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بما تم التوصل إليه في تلك الاجتماعات من نتائج إيجابية ونظرة موضوعية بشأن عدد من الأمور ذات الأهمية للمرحلة الراهنة التي عكست حرص الجميع على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى لكل ما من شأنه دعم مسيرة البناء الشامل للبلاد.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك فقد تشرف مجلس الوزراء برفع أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- ضارعين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته -أعزه الله- بموفور الصحة والعافية والعُمر المديد وعلى عُمان الغالية وشعبها الوفي وهي تنعم بتواصل التقدم والازدهار في هذا العهد الميمون وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

البوسعيدية: الإبقاء على أعداد المقاعد الدراسية يؤكد حرص القيادة على دعم التعليم –

قالت معالي الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العالي: إن إعلان مجلس الوزراء على الإبقاء على أعداد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم يؤكد الحرص الدائم للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على دعم قطاع التعليم بهذا الوطن المعطاء، وإيمانه بأن بناء أجيال واعية ومؤهلة؛ كان دائما مبتغى ووسيلة. فبناء القدرات البشرية للإنسان العماني وتسليحه بالعلم داخل البلاد وخارجها؛ هو الضامن الأهم للحفاظ على المنجزات التي تتجلى في مختلف القطاعات، والمسهم الأبرز في استمرار التقدم والازدهار، وتحقيق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لعمان الخير والنماء».

من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي؛ إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى توسيع الخيارات والتنويع في جهات الابتعاث، وإلحاق الطلبة بمؤسسات ذات جودة أكاديمية عالية بمختلف دول العالم. مثل الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، استراليا، نيوزلندا، أيرلندا، مالطا، هولندا، بولندا، النمسا، ألمانيا وقبرص.

وان الوزارة تحرص على تطبيق معايير مدروسة يبنى عليها قرار ابتعاث الطلاب لجهات تعليمية جديدة. منها جودة التعليم ولغة الدراسة.

ويحرص المعنيون بالوزارة عبر زيارات ميدانية على الاطلاع على أدق التفاصيل كالمقررات الدراسية، والارتباط الأكاديمي، والالتقاء مع بعض الطلبة الدارسين من الجنسيات الأخرى، وتوفر السكن المناسب داخل وخارج الحرم الجامعي، وعامل الأمان، والتأمين الصحي، وتوفر المراجع، وإجراءات التأشيرات وغيرها من العوامل التي تساعد على توفير بيئة دراسية أكاديمية تحقق الهدف من البعثة.

وأضاف سعادته: بأنه وبشيء من التفصيل يمكن الإشارة إلى أن عدد المقاعد الدراسية للعام الأكاديمي ” 2016/‏2017 م” حوالي “29359” مقعداً دراسياً منها “17730” مقعدا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية داخل السلطنة، و”9638″ مقعدا في البعثات الداخلية، إلى جانب “1643”مقعدا في البعثات الخارجية، تتوزع بين “143” بعثة خارجية المجموعة “أ” و”1500″ بعثة خارجية المجموعة “ب”، كما أن هناك “10” بعثات لبرنامج الخبراء العمانيين يضاف إليها “62” منحة خارجية مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، كما تم تعيين 174 مقعدا دراسيا للطلبة من ذوي الإعاقة سيدرس “10” منهم بجامعة السلطان قابوس، و”158″ بالكليات التقنية و”6″ آخرين بكلية العلوم الشرعية، كما تم تعيين “50” مقعداً للطلبة من ذوي الإعاقات “الحركية، السمعية، البصرية” بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ضمن برامج الابتعاث الداخلي.

وأشارت مريم بنت خليفة الخصيبية المديرة العامة المساعدة لشؤون البعثات بالمديرية العامة للبعثات إنه تم إضافة العديد من البرامج للابتعاث الخارجي كبرنامج الطب البشري وبرنامج طب جراحة الأسنان في اسكتلندا، إلى جانب برنامج الطب الحيوي بأستراليا، وبرامج الرياضيات التطبيقية ودراسات الاستدامة بالولايات المتحدة الأميركية، والرياضيات المالية وإدارة المياه في المملكة المتحدة وهولندا ونيوزلندا.

وحول أهم المستجدات للابتعاث الداخلي؛ أشارت إلى أن الوزارة قامت بإضافة مجموعة من التخصصات والبرامج ضمن خطط الابتعاث؛ مواكبة لما تشهده مختلف القطاعات في البلاد من تطور يشمل مختلف المجالات، منها؛ بكالوريوس العلوم في الخدمات اللوجستية، والصيرفة الإسلامية، وإدارة التوريدات العالمية واللوجستية، وهندسة المواد المعدنية والمواد، وتصميم الحلي والمجوهرات، وتصميم الويب وأمن المعلومات، والقيادة التنظيمية والإشرافية، وريادة الأعمال، و اقتصاديات الطاقة، وإدارة النقل والإمداد والتموين وإدارة المشاريع الصغيرة. كما سيتمكن الطلبة المبتعثون من أبناء أسر الضمان الاجتماعي “SF” وأبناء أصحاب الدخل المحدود “SP” ومكرمة الفتيات “SR” من اختيار المؤسسة التعليمية التي يرغبون في الالتحاق بها أو القريبة من مقر سكنهم مراعاة لظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية والمالية. وتوفير البيئة المناسبة للتعليم من أجل التحصيل العلمي والاستقرار الاجتماعي والنفسي.

Print Friendly