#مجلس_الأمة يوافق على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه #الجنسية_الكويتية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الكويت » #مجلس_الأمة يوافق على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه #الجنسية_الكويتية

مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
الكويت محليات

#مجلس_الأمة يوافق على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه #الجنسية_الكويتية

image_pdfimage_print

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية  على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى.

وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند “ثالثا” من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم “15” لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص”.

ونصت المادة الثانية أنه: “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

من جهته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة قضية “المقيمين بصورة غير قانونية” بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.

وقال الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن الحضور والمعتذرين عن جلسة أمس بعذر.

قال النائب د.خليل عبدالله أبل خلال جلسة مجلس الأمة “أطالب وزير الصحة بزيارات مفاجئة للمستشفيات والعلاج بالخارج ليرى مدى الإهمال والضعف الإداري”.

وقال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إنه أولى كل الاهتمام بإنجاز وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على استكمال كل اجراءاته القانونية.

وأضاف الوزير العبيدي في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية ردا على سؤال بشأن موعد تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين أنه أنشأ في الوزارة جهازا لمتابعة هذا القانون في جميع مراحله الزمنية والقانونية “ولكن الأمر وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم”.

وذكر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي يفتخر بإنجازها مع أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في شهر يوليو من عام 2014 مبينا أنه وجه كتابا لرئيس مجلس الأمة يفيد فيه بانتهائه من التسلسل الزمني والقانوني لمراحل تنفيذ القانون.
وبسؤاله عن مستشفيات الضمان الصحي أوضح أنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولاتتبع وزارة الصحة “والمطلوب من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تنفيذ هذا القانون” مشيرا إلى وجود ثلاث أراض مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات للضمان الصحي في ثلاث مناطق مختلفة.

من جهة أخرى أكد العبيدي تميز الوزارة من خلال إصدار كتب دورية تبين فيها كل التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية موضحا أنه لدى الوزارة وحدة تكاليف صحية أنشئت منذ الثمانينيات وتصدر كتبا توضح فيها تكلفة العلاج بالمستشفيات والأطباء وكل ما يستخدم في الوزارة بالأرقام والإحصائيات.

وأشار إلى أن آخر كتاب صدر من هذه الوحدة “بينت فيه مقارنات بين مؤشرات الإنفاق على الصحة و نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة ونسبة الإنفاق الأهلي على الصحة ونسبة الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ونصيب الفرد من الرعاية الصحية سواء كانت رواتب أو مستلزمات أو نفقات وغيرها من خدمات صحية.

من جانبه، قال النائب د يوسف ‏الزلزلة إنه تم نقل مكتب “الخطوط الكويتية” من لندن إلى مطار هيثرو دون مراعاة المسافة والتكلفة على المواطنين والمرضى.

وأضاف خلال جلسة المجلس أن هناك 13 مليون دينار مخالفات على “الخطوط الكويتية” كشفتها الجهات الرقابية ولم يتخذ الوزير أي إجراء.

من ناحيته، قال النائب فيصل الكندري “أتمنى من وزير الصحة تحديد موعد لعلاج المتقاعدين بالمستشفيات الخاصة بقرار التأمين الصحي”.

من جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم إن هناك غياب تام للحدائق في منطقة سعدالعبدالله رغم صدور قرارات سابقة.

وأعلن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن تحديد 13 موقعا للحدائق العامة في مدينة سعد العبدالله.

وقال الوزير العمير ردا على سؤال نيابي بشأن عدد الحدائق والمرافق العامة في مدينة سعد العبدالله إنه تم إنجاز ثلاث حدائق وتصميم خمس حدائق أخرى ليصل العدد إلى ثماني حدائق العام الحالي من العدد الكلي وهو 13 حديقة.

وأكد جدية وزارة الأشغال العامة في تنفيذ جميع هذه الحدائق وتخصيص الميزانيات اللازمة لها مضيفا أن الحدائق العامة لا تعطي جوا ترويحيا فقط إنما تضفي أيضا بيئة جيدة في مختلف المناطق.

وبسؤاله عن مدى صحة حصول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق أو أقاربه على حيازات زراعية ذكر العمير “لم يثبت بأن المدير الهيئة السابق خصص له أي حيازات إنما ورث من والده حيازات زراعية” مؤكدا التعاون مع المجلس في صيانه المال العام والحفاظ على الأراضي التي تخصصها الهيئة للقيام بالاغراض التي خصصت من اجلها. وبدء المجلس بمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

وقال النائب محمد طنا إن من تسبب في مشكلة البدون هي الحكومات السابقة وأتوسم كل الخير في حكومة الشيخ جابر المبارك لحلها.
بدوره، قال مقرر اللجنة الداخلية النائب سلطان اللغيصم إن قرار الحكومة ووزير الداخلية بشأن تجنيس البدون مثبت بالتقرير بالموافقة على القانون.

من ناحيته، قال النائب صالح عاشور إننا ‏نوافق على هذا القانون من باب المسؤولية فقط ونعلم أن حل مشكلة البدون ليس بهذا القانون.بدوره، قال ‏النائب ماضي الهاجري إنه يجب إقرار القانون بمداولتين والملف حساس.. من يستحق يجب إعطائه الجنسية.من ناحيته، قال النائب محمد الحويلة إن ملف الجنسية له أبعاد إنسانيه وأمنية واجتماعية ولا بد معالجته بشكل نهائي.

بدوره، قال النائب سعود الحريجي إنه وفق القانون هناك من يستحقون التجنيس حسب إحصاء 1965 وعلى الحكومة حل هذا الملف.

ومن جانبه، قال النائب ماجد موسى إننا لدينا الإجراءات لحل قضية البدون وإن لم تكن الحكومة جادة في ذلك فسنفرض عليها.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران إن التجنيس أمر سيادي لكن ينبغي أن يتم التعامل مع هذه الشريحة بإنسانية والاستفادة منهم في سوق العمل.

Print Friendly

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *