ملاحقة مستشار خامنئي بتهمة الإرهاب
الرئيسية » اخبار » ملاحقة مستشار خامنئي بتهمة الإرهاب

علي اكبر ولايتي
علي اكبر ولايتي
اخبار رئيسى عالم

ملاحقة مستشار خامنئي بتهمة الإرهاب

طالبت محكمة في الأرجنتين السلطات في ماليزيا وسنغافورة باعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، لدى زيارة مقبلة له لهذين البلدين، وذلك لاتهامه بالتورط بتفجيرات بوينس آيرس عام 1994.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” فقد وجّه القاضي رودولفو كانيكوبا كورال، وبعد إطلاعه على خبر زيارة مقررة لولايتي إلى ماليزيا وسنغافورة لإلقاء خطابات هناك، طلبا للدولتين بتسليم هذا المسؤول الذي تتهمه السلطات الأرجنتينية مع ثمانية مسؤولين إيرانيين آخرين بينهم وزير الدفاع السابق أحمد وحيدي والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بالتورط في تفجيرات مركز “آميا” اليهودي في بوينس آيرس، والذي راح ضحيته 85 قتيلاً و300 جريح.

وكان المدعي العام الأرجنتيني جراردو بوليسيتا وجّه العام الماضي اتهاما لرئيسة البلاد السابقة، كريستينا كيرشنر حول ضلوعها بالتستر على دور مسؤولين إيرانيين بتفجيرات المركز اليهودي.

واتهم بوليستا، الذي خلف المدعي العام ألبرتو نيسمان الذي قُتل في كانون الثاني/يناير 2015 وذلك على خلفية التحقيق في التفجير المذكور، اتهم رسمياً الرئيسة كريستينا كيرشنر ووزير خارجيتها إيكتور تيمرمان بالتدخّل لمنع محاكمة مسؤولين إيرانيين مشبوهين في قضية تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994.

وكان المدعي العام قد استند على محضر أعدّه المدعي العام السابق ألبرتو نيسمان، قبل العثور عليه ميتاً بطلقة في الرأس في شقته ببوينس آريس في 18 يناير 2015.

ويلزم هذا القرار القضاء الأرجنتيني بالنظر في الملف المؤلف من 300 صفحة، والذي أضيفت إليه تسجيلات عمليات تنصت على مكالمات هاتفية، وتقرير ما إذا كان سيفتح إجراءً قانونياً ضد كيرشنر، التي كانت وقّعت في 2013 مذكرة تنصّ على الاستماع، في طهران ، إلى مشبوهين إيرانيين تطالب الأرجنتين بتسليمهم منذ عام 2007 لمحاكمتهم في بوينس آيرس، لكن السلطات الإيرانية لم تلبِّ طلبها.

وكان القاضي نيسمان يؤكد دوما على أن السلطة أعدت خطّة لحماية إيران من الملاحقات القضائية في الأرجنتين، معتبراً أن طهران أمرت بالاعتداء، وأن عناصر من حزب الله فجروا مبنى المركز اليهودي.

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *