أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس الأحد في خطاب وجهه الى الشعب المغربي من العاصمة السنغالية داكار أن تشكيل الحكومة المقبلة سيلتزم بالتوجه نحو افريقيا، مؤكدا ان عودة المملكة الى الاتحاد الافريقي تستهدف خصوصا “تصحيح المغالطات” حول الصحراء المغربية.
ويعكس القاء الخطاب الملكي من دولة افريقية في ذكرى المسيرة الخضراء التي افضت الى استعادة الصحراء المغربية من المستعمر الاسباني، مدى الاهتمام الذي يوليه المغرب للقارة في سياسته الخارجية.
وقضية الصحراء المغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمملكة. ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من اراضيه ويخوض نزاعا دبلوماسيا مع جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.
وقال العاهل المغربي في “إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا، نفس الاهتمام، الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية”.
وأضاف قائلا “إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.
وقال ايضا “بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه”.
وتابع الملك محمد السادس في خطابه “الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة. وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها”.
ويقوم رئيس الوزراء المغربي المكلف عبدالاله بنكيران حاليا بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة في اعقاب الانتخابات التشريعية التي اجريت في أكتوبر/تشرين الأول والتي فاز فيها حزبه العدالة والتنمية.
وتتزامن زيارة العاهل المغربي للسنغال مع تخليد الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء التي أطلقها والده الملك الحسن الثاني في 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1975 من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي كانت تحتله.
وفي سياق العودة الى الاتحاد الافريقي، أكد العاهل المغربي انها “ليست عودة تكتيكية وليست لحسابات ظرفية. وعندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع، فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية”.
وشدد على إن “عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء، بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية”.
واضاف “سنعمل على منع مناوراتهم، لإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس، التي تعتمدها الأمم المتحدة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة”.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975 بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها ليتحول النزاع بين المغرب وبوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991 قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وأعلنت بوليساريو قيام ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” عام 1976من طرف واحد اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة ولا بجامعة الدول العربية.
وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها بينما تطالب بوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
وفي الـ18 من أكتوبر/تشرين أول الماضي بدأ العاهل المغربي جولة خارجية في شرق إفريقيا تعد الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكاً عام 1999.
اضف تعليق