منح اردوغان صلاحية تعيين قائد الجيش - الوطن العربي
الرئيسية » اخبار » منح اردوغان صلاحية تعيين قائد الجيش

اردوغان يتقدم جنرالات الجيش
اردوغان يتقدم جنرالات الجيش
اخبار عالم

منح اردوغان صلاحية تعيين قائد الجيش

image_pdfimage_print

في خطوة لإكمال هيمنته على مصادر القرار في تركيا، نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يعطي الرئيس رجب طيب اردوغان صلاحية تعيين قائد القوات المسلحة. كما صدر مرسوم بإغلاق هيئة تكنولوجيا الاتصالات.

وبمقتضى قانون حالة الطوارئ، صدر مرسومان الأربعاء بفصل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومئات من أفراد الجيش والعاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات (بي.تي.كيه) ردًا على محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

وجاء في المرسومين أن المفصولين لهم صلات بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بأنه مدبر محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو، وهو ما ينفيه غولن.

وأقالت تركيا بالفعل وفقاً لمراسيم سابقة صدرت بمقتضى حالة الطوارئ، آلافًا من قوات الأمن، وأمرت بإغلاق آلاف من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى التي يشتبه بصلتها بكولن.

وشمل قرار الإقالة الأخير 2360 ضابطًا بالشرطة، وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات. وصدر المرسومان بموجب حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في 21 يوليو.

وبالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل، احتجزت السلطات أكثر من 35 ألفًا في حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة من العسكريين، ثم أطلق سراح قرابة 11600 منهم.

وقتل نحو 240 شخصًا لدى مواجهة محاولة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين أعلنت السلطات عن “حملة تطهير” داخل الجيش والمؤسسات العامة.

وبحسب السلطات التركية، فقد أقيل نحو 5000 موظف حكومي، وأوقف موقتًا 77000 آخرون في الحملة التي شملت مختلف أجهزة الدولة.

وكانت السلطات أعلنت أيضًا إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.

وإلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية إطلاق سراح 38 ألف سجين أدينوا قبل الأول من يوليو الماضي، وذلك قبل انتهاء مدد حبسهم. ولا يشمل هذا القرار المدانين في جرائم قتل أو إرهاب أو جرائم جنسية.

ولم تعلن الحكومة عن الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة. لكن مراسل بي بي سي في تركيا، مارك لوين، يقول إنها تهدف في ما يبدو إلى توفير مساحة لآلاف الأشخاص الذين احتجزوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.

وقال وزير العدل بكر بوزداغ إن القرار يشمل مَن قضوا نصف مدد حبسهم.

Print Friendly