وزارة التجارة والصناعة تدشن الحزمة الأخيرة من خدمات بوابة استثمر بسهولة - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » وزارة التجارة والصناعة تدشن الحزمة الأخيرة من خدمات بوابة استثمر بسهولة

علي بن مسعود
علي بن مسعود
سلطنة عمان محليات

وزارة التجارة والصناعة تدشن الحزمة الأخيرة من خدمات بوابة استثمر بسهولة

دشنت وزارة التجارة والصناعة عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة وهي الحزمة الأخيرة للخدمات الإلكترونية لمشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة حيث وصل عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر هذه البوابة 70 خدمة إلكترونية ذاتية يستطيع من خلالها المستثمر إنهاء معاملته التجارية دون الحاجة للرجوع لموظفي الوزارة.

ومن بين الخدمات التي تم تدشينها خدمة استرجاع المبالغ وخدمات تسجيل وتعديل وتجديد الوكالة التجارية وخدمة نظام التصاريح التجارية وخدمة نظام تفويض لتقديم الطلبات وذلك عبر بوابة استثمر بسهولة حيث من المؤمل أن تساعد هذه الخدمات التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال فهذه الخدمات أصبحت متاحة للجميع.

أعلن معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بأن الوزارة سوف تقوم بتجربة هامة بمناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد حيث سيباشر عدد من موظفي الوزارة أعمالهم غدا الاثنين 25 يوليو الجاري في عدد من المراكز التجارية في كل من مسقط والبريمي وصلالة ومسندم وصحار ونزوى وصور والرستاق، وبهذه التجربة ستكون الوزارة قد تجاوزت فنيا وإداريا مسألة تقديم خدمات الوزارة من المكاتب وهو ما يعني بأننا سوف نتخلى عن التعريف السابق للمحطة الواحدة وبذلك فسوف تصبح المحطة الواحدة غير محصورة بمكان او زمان وإن المحطة الواحدة سوف تنتقل بالتدريج الى موقع افتراضي في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الإنترنت من اي موقع وعلى مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تركز في المرحلة القادمة على الاستثمار في الخدمات الإلكترونية الذكية والتدريب والتأهيل ولن تحتاج إلى التوسع في المكاتب الإدارية ومواقف السيارات كما طالب البعض في وقت سابق.

ويعتبر “استثمر بسهولة” مشروعًا وطنيًا بدعم من مجلس الوزراء واستطاع خلال فترة بسيطة أن يضع السلطنة في مقدمة الدول من خلال فوزه بجائزة الاونكتاد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات عن فئة التجارة الإلكترونية بجنيف مطلع العام الحا، وبذلك يكون هذا المشروع قد حقق أهم الأهداف التي وضعت له وهو جعل تسجيل الاستثمار والقيام بالتعاملات التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة عبر نافذة إلكترونية تخدم كافة المستثمرين وأصحاب الأعمال بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمشروع، وقد أتاح حتى اليوم تقديم70 خدمة إلكترونية دون الرجوع إلى موظفي الوزارة أهمها استحداث السجل التجاري وإضافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ومن المؤمل في المرحلة القادمة الاتفاق مع جهات حكومية أخرى لاستكمال الربط الإلكتروني ونقل غالبية الخدمات إلى الخدمة الذاتية على مدار الساعة.

مواصفات لعب الأطفال

من ناحية أخرى أكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التزامها بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بهدف تحديد المتطلبات الإلزامية الخاصة بسلامة لعب الأطفال والواجب توافرها في جميع الألعاب قبل عرضها أو وضعها في السوق ومن ثم التمتع بحرية التنقل داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت المهندسة ندى بنت سالم العميرية مهندسة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة: لعب الأطفال من أكثر السلع والمنتجات انتشارا في الأسواق واقتناء في المنازل لذا كان لا بد من وضع مواصفات قياسية إلزامية لهذه السلع وذلك ضمانا لسلامة الأطفال والبيئة المحيطة من الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدامها.وأوضحت المهندسة أن اللائحة تشمل عددا من الاشتراطات العامة للسلامة في لعب الأطفال بحيث يجب ألا تعرض الألعاب أو المواد الكيميائية التي تحتوي عليها سلامة أو صحة المستخدمين أو أي طرف آخر للخطر ـ أيا كان نوعه ـ عند استعمالها، لذا أوضحت اللائحة ان المواد التي تصنع منها اللعب يجب أن تكون من النوع الذي لا يشتعل إذا ما تعرض مباشرة إلى مصدر محتمل للنار، وإذا كانت تشتعل فعلا إما أن تكون من النوع الذي ينطفئ بمجرد اختفاء مصدر النار أو أن يكون احتراقها بطيئًا جدا.

وأضافت أن اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال نصت على أنه لا يسمح بوجود كمية الرصاص وغيره من المواد الكيميائية السامة أكثر من الكمية المسموح بها في اللائحة كما لا يسمح باحتواء لعب الأطفال على أية عناصر أو مواد يصدر عنها أية إشعاعات نووية ضارة ومؤذية لصحة الأطفال.

وأشارت العميرية إلى انه يجب أن تكون الأصباغ المستعملة مصرح باستعمالها من قبل الجهات المسؤولة وأن تكون ضمن الأصباغ المستعملة في المواد الغذائية ولا تستعمل أصباغ أو مكونات أو مواد أخرى قابلة للاستخلاص بالاستعمال الاعتيادي بكميات تسبب أضرارًا للأطفال ولذلك فأن الكثير من الألعاب تكون عرضة لوضعها في الفم مثل الصفارات والآلات الموسيقية.

وأكدت أن اللائحة تتضمن قائمة بالمنتجات التي لا تعتبر لعب أطفال كزخارف الأعياد والمناسبات، ومنتجات هواية الاقتناء والتجميع “كالدمى الشعبية والدمى المزخرفة والنسخ المطابقة للأسلحة الحقيقية” التي تحتوى على اكثر من 500 قطعة،و مصاصات الرضع، وأجهزة الإضاءة الملفتة لانتباه الأطفال، والمحولات الكهربائية للعب الأطفال، وإكسسوارات الزينة للأطفال، والمنتجات المخصصة للاستخدام للأغراض التعليمية والتربوية في المدارس تحت إشراف البالغين، والألعاب النارية وغيرها.

ودعت العميرية الآباء والأمهات النظر أولا في سن الطفل ونوع اللعبة التي سوف يتم اختيارها له إذ لا بد من تناسب اللعبة مع عمر الطفل وعادة ما يتم كتابة العمر المناسب لكل لعبة على بطاقة البيانات الموضحة عليها، كما ينبغي لمقتني لعب الأطفال قراءة التحذيرات والتعليمات المكتوبة على اللعبة مع ضرورة التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية عليها حيث أنها تدل على استيفائها للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللائحة الفنية المذكورة.وأضافت المهندسة بأنه للتأكد من التزام الشركات بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال يجب على المستهلك التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على اللعبة، وهي إقرار من الصانع بمطابقة منتجه للاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة والتي توضع على لعب الأطفال، وكذلك فان شارة المطابقة الخليجية هي دليل سلامة وأمان لكل من يستخدم لعب الأطفال.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية

كما تقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بدور مهم من أجل تفعيل وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والسعي إلى تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في فتح منافذ للصادرات العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من عضوية السلطنة في المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية. كما تقوم المديرية بمتابعة الاتفاقيات الثنائية ذات الشأن التجاري التي يتم توقيعها مع مختلف دول العالم ومتابعة أعمال اللجان الثنائية المشتركة التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة وبشكل خاص تلك اللجان التي تتولى الوزارة رئاستها من جانب السلطنة والمشاركة في المفاوضات التجارية التي تعقد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الثنائية الأخرى التي تهدف للتوقيع على اتفاقيات تجارية بين السلطنة والدول والتكتلات الاقتصادية، والمساهمة في تعزيز الاستفادة من الدعم الفني المتعلق ببناء القدرات والتدريب الذي توفره المنظمات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن المديرية تعد بمثابة حلقة تواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالجوانب التجارية وقد أسهم انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في تعزيز اندماج السلطنة في الاقتصاد الدولي والذي بموجبه التزمت السلطنة بعدد من الالتزامات تتعلق بتحرير تجارة السلع وتجارة الخدمات، إضافة إلى إصدار عدد من القوانين المتعلقة بتطبيق مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي صدرت بالتزامن مع انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف: إن السلطنة ومن خلال عضويتها في عدد من التجمعات الإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية التزمت بالاتفاقيات التي انبثقت عن هذه التجمعات والتي تمثلت في قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003 ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التنفيذ في مطلع عام 2005 ومع تزايد الاهتمام باتفاقيات التجارة الحرة وقعت السلطنة على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي بدأت حيز التطبيق في 2009 إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول المجلس مع كل من سنغافورة ومجموعة دول الإفتا والتي تضم أربع دول أوروبية وهي “سويسرا والنرويج وآيسلندا وليخشنتاين”.

وأوضح سعود الخصيبي قائلا: وفي سبيل توعية القطاع الخاص العماني بهذه الاتفاقيات إضافة إلى تأهيل القدرات البشرية لدى الجهات المعنية بمتابعة مثل هذه الاتفاقيات قامت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بتنظيم جولة تعريفية في مختلف محافظات السلطنة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان عن التزامات السلطنة في منظمة التجارة العالمية وتنظيم عدد من الندوات وحلقات العمل المتخصصة على الصعيد الوطني إضافة إلى استضافة عدد آخر تم عقدها على مستوى الدول العربية هدفت لتنمية معارف ومهارات المختصين في السلطنة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات التعريفية لعدد من المعنيين.

وأشار قائلا: قامت جامعة السلطان قابوس بالتوقيع على خطاب النوايا مع منظمة التجارة العالمية تضمن الاتفاق عددًا من البرامج والأنشطة والتي تهدف لزيادة التعاون بين الجامعة والمنظمة في المجالات التي تهم الجامعة كما تم تنظيم عدد من اللقاءات مع طلبة الجامعة والأكاديميين، وقد تكلل هذا التعاون في موافقة منظمة التجارة العالمية على تدشين كرسي منظمة التجارة العالمية بالجامعة لمدة 4 سنوات كما حصلت الجامعة على حق تنظيم دورة السياسات التجارية لثلاث سنوات متوالية ابتداء من عام 2014 ولغاية عام 2016م بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة من خلال التنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإدخال مادة ضمن مساقات كلية التجارة والاقتصاد تتناول “اتفاقيات منظمة التجارة العالمية”.

وقال سعود الخصيبي: قام مكتب السلطنة في جنيف بالعديد من الإنجازات المتمثلة في المشاركة الفعالة في الاجتماعات والمفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية إضافة إلى باقي المنظمات الدولية الموجودة في جنيف ومنها منظمة الوايبو ومنظمة الانكتاد وغيرها، كما ساهم في الحصول على برامج وأنشطة تم تنفيذها في السلطنة بدعم من هذه المنظمات الدولية.

وأكد مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية أنه في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تزايد قيام مختلف الدول بفرض تدابير حمائية تهدف للحد من تدفق الواردات الأجنبية إليها من خلال فتح تحقيقات تتعلق بالدعم والإغراق حيث ولم تكن السلطنة بمنأى عن هذا التوجه العالمي حيث فرضت على بعض صادرات السلطنة تحقيقات حاولت أن تشير إلى أن صادرات السلطنة تسبب إغراقا وتتلقى دعما حكوميا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، غير أنه ومن خلال جهود الوزارة بالتعاون مع الشركات التي تضررت تم إنهاء هذه القضايا وتطلب ذلك التعاقد مع مكاتب قانونية دولية متخصصة للترافع. مشيرا بأنه قد تم مؤخرا إنشاء قسم مختص بمكافحة الإغراق سيكون منطلقا لتهيئة كوادر وطنية في مجال الإغراق عبر خطة تشمل القيام بندوات توعية للشركات والمصانع العمانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أكد بأن المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية تسهم في العمل على معالجة الشكاوى التي ترد إليها من قبل الشركات العمانية عند تصدير منتجاتها إلى الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وهناك عدد من هذه الحالات وجدت طريقها للحل.. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقضايا الإغراق فقد استطاعت الوزارة وبجهود مشتركة مع الشركات المعنية أن تكسب السلطنة عددًا من هذه القضايا لصالحها وخاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم.

ونوه الخصيبي قائلا: إن غرفة تجارة وصناعة عمان هي المظلة التي ينضوي تحتها القطاع الخاص المستفيد من مثل هذه الاتفاقيات، فمن الضروري أن تواصل الغرفة دورها في حث القطاع الخاص على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تكون السلطنة طرفا فيها ومن بينها منظمة التجارة العالمية، كما وقد تتبنى الغرفة التنسيق مع الشركات الوطنية بتمويل صندوق لدعم الكوادر الوطنية في مجال قضايا مكافحة الإغراق والدعم يتم الاستفادة منه في التدريب في المكاتب القانونية الدولية المتخصصة.

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *