وزير البلديات أمام الشورى: استراتيجية جديدة لـلوزارة ترى النور قريبا - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » وزير البلديات أمام الشورى: استراتيجية جديدة لـلوزارة ترى النور قريبا

مجلس الشورى
مجلس الشورى
سلطنة عمان محليات

وزير البلديات أمام الشورى: استراتيجية جديدة لـلوزارة ترى النور قريبا

واصل مجلس الشورى مناقشة بيان معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول “2015-2016م” من الفترة الثامنة “2015/‏‏2019م” للمجلس برئاسة سدة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

في بداية الجلسة ألقى سعادة خالد بن يحيى الفرعي، رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس بيانًا عاجلًا حول موضوع تعديل درجات الطلبة الراسبين من قبل إدارات بعض المدارس وذلك لرفع نسبة النجاح في تلك المدارس، وأشار سعادته في البيان العاجل إلى أنه ” نما إلى علمنا قيام إحدى المديريات بتشكيل لجنة تحقيق بعد إبلاغ مجموعة من المعلمين عن قيام إدارات مدارسهم برفع درجات الطلبة الراسبين بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد النتائج، وذلك بهدف رفع نسب النجاح حتى لا يؤثر ذلك على تقييم تلك المدارس”.

وأضاف سعادته: ” اننا نحيي المعلمين الرافضين لهذا السلوك من خلال رفضهم رفع الدرجات والإبلاغ عن هذه الحالات، كما نقدم تحية إجلال وتقدير للمسؤولين الذين تجاوبوا وتابعوا الموضوع، وشكلوا لجان تحقيق للوقوف على هذا الأمر واتخذوا الإجراءات المناسبة”.

وأوضح سعادته أن هذا الأمر له عدة تأثيرات تتمثل في الاخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وإعطاء نتائج غير واقعية حول المستويات التحصيلية للطلبة في مختلف مدارس السلطنة، إلى جانب أن اللجوء إلى التضليل من قبل إدارات بعض المدارس يعطي تقييما غير واقعي عن جودة عملها.

ودعا سعادته من خلال البيان العاجل وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن تقوم لجان الفحص والتدقيق القائمة بالمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات بدورها في المراقبة والتدقيق على نتائج الطلبة لصفوف النقل وليس فقط الدبلوم العام، وإعادة تقييم مدى كفاءة نظام المؤشرات التربوية.

المجلس يناقش التقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي  –

مداخلات ومناقشات

بعدها استكمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقديم مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه محاور بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم ومطالبهم على ضرورة صيانة الآبار التي تتأثر بجريان الأودية، وإعادة النظر في موضوع ردم بعض الآبار إلى حين إيجاد البديل وذلك نظرًا لتكبد المواطن العديد من التبعات نتيجة ردمها.

وفي هذا الجانب أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية وجود قانون لحماية الأفلاج ومتابعة صيانتها.

وتساءل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عن جهود الوزارة لتفادي الإصابة بمرض حمى القرم النزفية والوقاية منه خاصة مع قرب عيد الفطر، متسائلين عن جهود الوزارة في إقامة المشاريع الخدمية والمجتمعية، مشيرين إلى خلو معظم المخططات السكنية من المتنزهات والحدائق والأسواق البلدية، ورصف وإنارة الطرق. مؤكدين على ضرورة تفعيل وتمكين المجالس البلدية نظرًا لدورها في متابعة تنفيذ المشاريع المنفذة في الولايات حيث أثار معظم أصحاب السعادة مسألة عدم إنجاز المشاريع المسندة والتأخر في تنفيذها من قبل الوزارة.

كما تمت مناقشة قرار السماح بتدخين الشيشة في المقاهي مطالبين بمراجعته لما له من تبعات غير صحية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القرار ينسف كل الجهود المشتركة لمكافحة التبغ.

واستفسر أيضا أعضاء مجلس الشورى عن خطط الوزارة لإقامة عدد من المسالخ في بعض الولايات والمطالبة بتوفير أطباء بيطريين بالمسالخ لفحص المواشي قبل وبعد الذبح، مشيرين إلى خلو بعض المسالخ من الآلات التقنية المتطورة مقترحين الاستفادة من تجارب بعض الدول في إدارة وتنظيم المسالخ.

وتساءل أحد الأعضاء ما إن كان لدى الوزارة استراتيجية للخدمة الالكترونية تسهل للمواطن تخليص الإجراءات ومتابعتها حيث أشار معالي الوزير إلى وجود خطة واضحة بالوزارة للتحول الإلكتروني.

من جانب آخر، طالب أصحاب السعادة الوزارة بإلزام المقاولين وأصحاب المباني برمي المخلفات في مواقع محددة بدلًا من الرمي العشوائي في الأودية، إلى جانب حديثهم عن التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الصهاريج الخاصة بمياه الصرف الصحي.

وتساءل أحد الأعضاء كذلك عما سيكون لمركز جودة وسلامة الغذاء فروع في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وقد أوضح معالي الوزير عن وجود خطة لإنشاء فروع مستقبلا وفتح الفرصة أمام القطاع الخاص بإنشاء مختبرات خاصة لهم فيها.

فيما أشار أحد أصحاب السعادة إلى انتشار ظاهرة عرض السيارات للبيع في المواقف العامة مما يشوه المنظر العام، ومقترح أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص أراض خاصة بها.

تساؤلات وردود

وقال سعادة أحمد بن سيف البرواني ممثل ولاية إبراء: تقوم الوزارة بـمتابعة 158 ألف نشاط غذائي يقوم بها 325 موظفا فقط، ويرى البرواني بأن عدد الموظفين غير كاف، مشيرا إلى ضرورة تحديد الفترة الزمنية لبناء المرادم الهندسية، مطالبا بضرورة متابعة الشركات التابعة لرصف الطرق لأن بعضها متوقف عن العمل حاليا.

وجاء رد معالي الوزير: يبلغ عدد الزيارات التفتيشية في اليوم الواحد 10 زيارات لكل مفتش اي يقوم بها 325 مفتشا وبذلك تكون عدد الزيارات في الشهر الواحد 65 ألف زيارة.

فيما طالب سعادة جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء بوضع عبارات صندوقية لحل مشكلة المياه المتجمعة من الأمطار، موضحا ضرورة إيجاد آلية في استخدام الخط الساخن إلى ضرورة وضع منهجية متقدمة من خلالها يتم متابعة الاستراتيجية.

وعقّب معاليه قائلا: نقوم حاليا بتعديل التشريعات والهيكل في الوزارة وستصدر استراتيجية جديدة للوزارة سترى النور قريبا..
وتساءل سعادة فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة: لماذا لايتم الطلب على وظيفة الطبيب البيطري؟ وهل تهمكم صحة المواطن؟

ورد معاليه قائلا: وقفنا على الإشكاليات في الولاية، ولمدى 6 سنوات ونحن نخاطب جامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي لإدخال هذا التخصص “الطب البيطري” ولكن ما زال العزوف حاضرا، وقامت الوزارة بإرسال عدد من الموظفين لتأهيلهم في هذا التخصص، كما أن صحة المواطنين من أولوياتنا.

وركز سعادة يونس المنذري ممثل ولاية إزكي في مداخلته على أهمية تفعيل الدور المجتمعي للشركات والزامها برسوم معينة عند استفادتها من أي موقع عمل.

وقال معاليه: إذا كان هناك إلزام للشركة سيكون على حساب المشروع وهناك مجموعة من الشركات تتجاوب وأخرى لا تتجاوب.

ويقترح سعادة خالد بن يحيى الفرعي ممثل ولاية المضيبي الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في آلية تدوير النفايات ودراسة الاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة من المخلفات.

مشيرا إلى أنه صدر في تاريخ 26-6 في صحف مصرية إعلان عن توفر شواغر لوظائف محددة في الوزارة، فيما يؤكد معاليه أنه تم الاعلان عنها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والإعلان عنها 3 مرات في الصحف المحلية، ونظرا لعدم الإقبال عليها وحاجة الوزارة لموظفين قاموا بالإعلان عنها.

توقيف المقاولين

أما سعادة ناصر بن راشد العبري ممثل ولاية الرستاق يقول: تعثر وتأخر في تنفيذ المشاريع كمشروع طريق الحوقين منذ سبتمبر 2014م، مقترحا باستغلال الأرض المقابلة لسوق أبو ثمانية لتنشيط الحركة التجارية وتخصيص أراض للسيارات المعروضة للبيع.

وقال معاليه: حاولنا طرح مشروع سوق أبو ثمانية لأكثر من مرة وتشغيله من قبل المواطنين، وإن لم نتوصل إلى قناعة من قبل المواطنين سيعرض إلى استثمار للقطاع الخاص.

وأشار سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي ممثل ولاية نزوى إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة، وقد رد معاليه أنه في الربع الأول من العام المقبل 2017 ستتوفر جميع الخدمات البلدية الكترونيا ، كما ان اللائحة الجديدة تتضمن توقيف المقاول بغرامة إدارية عند رمي مخلفات البناء. كما رصدت الوزارة 12553 ألف مخالفة في العام الماضي.

وعبر سعادة علي بن خلفان القطيطي ممثل ولاية الخابورة عن استيائه الشديد لتقدمه بأكثر من 20 سؤالا برلمانيا للوزارة في فترات ماضية وتعذرت الوزارة عن الرد.

ويعقد المجلس اليوم جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين والتي سيناقش خلالها مجموعة من تقارير اللجان الدائمة، منها التقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة ، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.