وزير "البلديات" أمام "الشورى" لمناقشة 4 محاور أساسية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » وزير “البلديات” أمام “الشورى” لمناقشة 4 محاور أساسية

أحمد بن عبدالله الشحي
أحمد بن عبدالله الشحي
سلطنة عمان محليات

وزير “البلديات” أمام “الشورى” لمناقشة 4 محاور أساسية

يستضيف مجلس الشورى يومي الاثنين والثلاثاء القادمين معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لإلقاء بيان وزارته خلال الجلستين الاعتياديتين العشرين والحادي والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول “2015/‏‏2016م” من الفترة الثامنة “2015-19م”.

صرح بذلك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس ، والذي أضاف بأن معاليه سوف يتطرق إلى عدة محاور مهمة من ضمنها محور يتعلق بالسياسات والتخطيط البلدي والذي اشتمل على الخطة الخمسية الثامنة والموقف الحالي للمشاريع البلدية المخطط تنفيذها خلال فترة الخطة نسبة الإنجاز، ومرئيات المجالس البلدية للمرحلة المقبلة والتحديات التي تواجهها، وكذلك دور الوزارة في التخطيط العمراني، ومسؤوليات الوزارة تجاه العمل البلدي والبيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي وشركة “بيئة مرادم”.

وأضاف سعادته بأن المحور الثاني لبيان معاليه سوف يتطرق إلى الخدمات والصحة العامة، الذي يتضمن المرادم العامة، وشبكات الصرف الصحي، والإجراءات المنظمة المبذولة لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية، بالإضافة إلى خطط الوزارة في نشر مختبرات الأغذية والمياه في مختلف محافظات السلطنة، وخدمات النظافة العامة وطرق وأساليب التخلص من النفايات.

وأضاف المحروقي: يتحدث المحور الثالث من بيان معالي الوزير المشاريع المجتمعية الخدمية والترفيهية ومنها جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات العامة كالطرق الداخلية والإنارة والتشجير، وكذلك مشاريع الحدائق والمتنزهات في الولايات والمحافظات التي ضمن إشراف الوزارة، بالإضافة إلى برامج وخطط الوزارة لمشروعات العمل البلدي المرتكز على المجتمع المحلي.

ويشير المحروقي إلى أن المحور الرابع يتناول قطاع موارد المياه، والخطة الخمسية الثامنة لهذا القطاع، وقطاع الثروة المائية وعلاقته بمشاريع الاستثمار المختلفة، والسياسات المنظمة للثروة المائية في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها، ومشاريع الأفلاج في السلطنة وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، وكذلك السدود المائية والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والبحوث والاستشارات المنفذة المتعلقة بالثروة المائية. فيما يتطرق المحور الأخير إلى تنمية الموارد البشرية.

الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرون

إلى جانب ذلك صرح سعادة الشيخ علي المحروقي أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول الأول “2015/‏‏2016م” من الفترة الثامنة “2015-2019م” يوم الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة وإقرار مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، وذلك وفقا لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، وكذلك مناقشة وإقرار مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية.

ويكمل سعادته: سيناقش المجلس خلال الجلسة عددا من تقارير اللجان الدائمة واللجنة الخاصة منها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول دراستها لمعوقات القطاع الخاص والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتقرير النهائي الخاص بلجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، وكذلك تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المدارس الخاصة في السلطنة ، ودراستها حول واقع الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، وكذلك تقريري لجنة الإعلام والثقافة بشأن تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، وتفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية.

وأشار المحروقي إلى أن المجلس سينظر في عدد من الاقتراحات المقدمة من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها ما يتعلق باستحداث مزاد علني لبيع الأرقام المميزة للمركبات، والاقتراح المقدم حول مشروع جامعة عمان.

وأضاف سعادته بأن المجلس سيستمع خلال الجلسة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن أسباب تأخر توزيع الأراضي الزراعية، ورد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول المبالغ التي تتقاضاها البنوك التجارية من الزبائن ، ورد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول الوفورات المالية التي حققتها الدولة من خلال رفع الدعم عن المحروقات، وكذلك رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول مدى استفادة السلطنة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيستمع المجلس إلى رد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران” حول مشروع فندق W التابع للشركة، ورده حول تقييم الأرض المخصصة لمشروع الواجهة البرية بميناء السلطان قابوس بمطرح، بالإضافة إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية، ورد معالي الدكتور وزير الإعلام حول استعدادات وزارة الإعلام اللوجستية في التحضير لمعرض الكتاب، ورد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات حول رفع رسوم مناولة الحاويات بميناء صحار، وكذلك رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول مشروع تطوير ميناء مصيرة، ورد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع ميناء حاسك لاستقبال العبارات السريعة.

ويضيف سعادته: تتضمن أعمال الجلسة الإحاطة بمشروع اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة. كما سيتم النظر في برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي القادم، وكذلك الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس.

وقدم سعادة الشيخ الأمين العام الدعوة لمن يرغب في حضور أعمال جلسات الأسبوع المقبل على أن يتم التنسيق والتواصل مسبقًا مع الأمانة العامة بالمجلس.