غلق مقرات جمعية الوفاق البحرينية بحكم قضائي
الرئيسية » اخبار » غلق مقرات جمعية الوفاق البحرينية بحكم قضائي

الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان
الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان
اخبار خليجي رئيسى

غلق مقرات جمعية الوفاق البحرينية بحكم قضائي

image_pdfimage_print

قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق الشيعية التي والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها.

وقالت زارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنها تقدمت إلى “القضاء بطلب حل جمعية الوفاق”.

وأضافت أنه “صدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي تقدمت بها لحل الجمعية تأتي “لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.

وأكدت على خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

واكدت وزارة العدل ايضا على “عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد على أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة”.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة هي لتحقيق “تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني”.

وقاطعت جمعية الوفاق الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و”اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”.

كذلك يأتي بعد أسبوعين من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/آيار الحكم الصادر على الأمين العام للجمعية علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية بوصف منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات “إرهابية”.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 تقف وراء تأجيجها جمعية “الوفاق”، وسرعان ما تحولت في السنوات الاخيرة الى اعمال عنف وشغب واستهداف للمصالح الحكومية ورجال الأمن.

Print Friendly

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *