الكويت: التزام بسيادة القانون وحقوق الانسان رغم التهديدات الإرهابية - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » الكويت » الكويت: التزام بسيادة القانون وحقوق الانسان رغم التهديدات الإرهابية

جمال الغنيم
جمال الغنيم
الكويت محليات

الكويت: التزام بسيادة القانون وحقوق الانسان رغم التهديدات الإرهابية

image_pdfimage_print

اكدت الكويت، التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان، رغم التحديات الامنية العديدة التي تحيط بها.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ، خلال مناقشة تقرير الكويت الدوري الثالث الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية امام لجنة حقوق الانسان، ان “الكويت شهدت عدة تحديات امنية منها الحرب ضد ما يسمى تنظيم “داعش” والتهديدات الارهابية كالتفجير الانتحاري الارهابي لأحد مساجدها في شهر رمضان العام الماضي، والذي استشهد على اثره العديد من المواطنين والمقيمين”.

واضاف ان “الاوضاع في العراق والنزاع في اليمن وتداعيات الربيع العربي وانتشار موجة التطرف والتعصب والارهاب والحرب في سورية وليبيا وفلسطين وغيرها اثرت بشكل سلبي على الكويت على الصعيد الوطني الا انها تصدت لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدما بقضايا حقوق الانسان”.

ولفت الغنيم الى قناعة الكويت بأن تعزيز وحماية حقوق الانسان خيار استراتيجي لها وان منهجها في مسائل حقوق الانسان هو منهج متكامل شامل ايضا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشدداً على حرصها على الاستفادة من الجهود الرامية الى تأصيل قيم حقوق الانسان على ارض الواقع، مع بذل جهود متواصلة لإيجاد بدائل لنظام الكفيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبين ان الكويت خطت في السنوات الاخيرة خطوات تشريعية للنهوض بقضايا حقوق الانسان، منها قوانين البيئة وحقوق الطفل والهيئة العامة للغذاء والتغذية والعمالة المنزلية، والحضانة العائلية والاحداث ورعاية المسنين وتفعيل المجلس الاعلى لشؤون الاسرة، ومكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهجرين وتشكيل لجنة عليا تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهجرين ومرسوم حماية الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والتمييز العنصري والدعوات الى الكراهية.

واضاف “ان حصة المرأة الكويتية في سوق العمل بين 2011 و2015 بلغت 6ر48 في المئة في القطاع الخاص ونسبة 5ر46 في المئة في القطاع العام. ولم يكتف قانون العمل في القطاع الاهلي فقط بالمساواة بين الرجل والمرأة، بل وفر للمرأة حماية خاصة وامتيازات منها مساواة أجر المرأة بأجر الرجل وحظر تشغيل النساء ليلا وحظر تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة وحماية الام الحامل وغيرها”.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل شدد الغنيم على ان المشرعين أولوا مصلحة الطفل وحمايته عناية كبيرة فصدر قانون “حماية الطفل”، وأنشئ مكتب حقوق الطفل، حرصا على قضايا حقوق الطفل وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية.

واكد الغنيم ان الكويت تتمتع بأجواء حرية وتنوع ثقافي ومجتمع حيوي فريد من نوعه في المنطقة، حيث توجد اكثر من 117 جمعية نفع عام في الكويت وحوالي 30 مطبوعة بين صحيفة ومجلة وحوالي 15 قناة تلفزيونية، مشيرا الى ان الاعلام الكويتي يعد في مقدمة الدول العربية شفافية وحرية.

واضاف انه “لا رقابة على حرية التعبير بل متابعة فنية وادارية لتنفيذ القرارات الوزارية فيما يتعلق بضوابط واسس استخدام خدمات الانترنت والاتصالات المختلفة للحد من ظاهرة التجاوزات والاساءات التي من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة وحقوق الاخرين”.

واشار السفير الغنيم الى صدور قانون منح الافراد حق اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية وعرض منازعاتهم الدستورية امامها بدعوى اصلية حيث تملك المحكمة حق ابطال اي تشريع “قانون او مرسوم” ينتهك الضمانات الدستورية.

واكد ان دستور الكويت كفل حرية المعتقد والتعبير عن الرأي ليس للصحافيين والنشطاء فحسب وانما لكافة الافراد.

واضاف الغنيم ان “الكويت تعاملت بكل جدية مع التوصيات المقدمة اليها، حيث اكدت موافقتها على كل التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي والعمالة والاطر القانونية لحقوق الانسان والتوصيات المتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر”.

Print Friendly

أحمد سالم

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *