تنفيذ 522 مشروعا في قطاع البلديات والمياه بـ 168 مليون ريال - الوطن العربي
الرئيسية » محليات » سلطنة عمان » تنفيذ 522 مشروعا في قطاع البلديات والمياه بـ 168 مليون ريال

مجلس الشوري العماني
مجلس الشوري العماني
سلطنة عمان محليات

تنفيذ 522 مشروعا في قطاع البلديات والمياه بـ 168 مليون ريال

image_pdfimage_print

أكد معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الوزارة في رؤيتها مفهوم الجودة والتميز كهدف أسمى يجب العمل على تكريسه وبذل الجهود والمثابرة لتحقيقه وإعطاء جانب الشراكة المجتمعية الأهمية اللازمة كرافد ملازم وداعم لتحقيق هذه الرؤية. ولدعم مضمون هذه الرؤية تبنت الوزارة في رسالتها مفهوم التنمية والتطوير كإحدى الدعائم المهمة للارتقاء بمنظومة العمل البلدي والمائي كمّا ونوعا مع التركيز على ترسيخ مفاهيم الجودة لدى كافة التقسيمات التنظيمية بالوزارة واستخدامِ التقنيات الحديثة فضلا عن بناء القدرات المؤسسية والتشريعية وتشجيع المبادرات الإبداعية.

وتعزيزا لهذا المسار قامت الوزارة في منتصف ديسمبر من عام 2014 بتنظيم “ندوة العمل البلدي والمائي بين الواقع والطموح” بمشاركة مختلف الفئات الوظيفية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تم من خلالها دراسة ومناقشة مختلف جوانب العمل ورصد الواقع الحالي لأداء مختلف القطاعات والقيام بنقد ذاتي وشامل في إطار من الشفافية والموضوعية. وقد أفرزت هذه الندوة جملة من التوصيات المهمة مُرفَقَة بآليات تنفيذية عملية ستعمل الوزارة على تكريسها على أرض الواقع.

الموقف الحالي للمشروعات

وأكد معاليه أن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثامنة تضمن عدداً هاماً من مشروعات البنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة على رأسها مشروعات رصف الطرق الداخلية والإنارة وإنشاء الأسواق والمسالخ ومشروعات إنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي فضلاً عن مشروعات إنشاء وتأهيل المتنزهات والحدائق، إلى جانب ذلك تضمن البرنامج الاستثماري تحديد متطلبات اعتماد وإضافة أجهزة لمركز مختبرات الأغذية والمياه وتوفير الدعم الفني له إلى جانب متطلبات مجال تقنية المعلومات بالوزارة.

المبالغ المرحلة من الخطط الخمسية السابقة وقدرها”120.683.001″ ريال
المبالغ المضافة خلال سنوات الخطة وقدرها “239.127.193” ريالا
الأوامر السامية الخاصة برصف “1765كم” بمبلغ وقدرهُ “140.000.053 ” ريالا
رصف الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية بمبلغ “29.292.197” ريالا
إنشاء ساحات السيارات بمبلغ “15.092.333 ” ريالا
إصلاح المشروعات المتضررة بالأنواء المناخية – فيت 2010 بمبلغ ” 8.383.083″ ريالا
المضاف المتنوع “44.559.527” ريالا

ولقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنجَزَة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة “522” مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى “168.032.019” ريالا وقد غطت معظمُها مشروعات البِنىَ الأساسيةِ ومشروعات المرافق الخدمية المختلفة.

إنشاء “دائرة شؤون المجالس البلدية”

ساهمت الوزارة إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في توفير القاعدة الأساسية لانطلاقِ أعمالِ المجالس البلدية كتنظيمها لدورة تدريبية لتعريف أمناء سر المجالس البلدية بالواجبات والمسؤوليات المناطة إليهم ، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لأمناء سر المجالس البلدية لمملكة البحرين للاطلاع على تجربة المملكة في شأن المجالس البلدية وآلية عملها.
وقد قامت الوزارة بإنشاء “دائرة شؤون المجالس البلدية” التي تتبع الوزير مباشرة لإرساء منهج التواصل و التنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية بالمحافظات بصورة واضحة وعملية.

وتولي الوزارة كافة الموضوعات المرفوعةِ إليها من قبل المجالس البلدية بالمحافظات الاهتمام اللازم وتتعامل معها بكل جدية و مسؤولية وفق الإجراءات و النظمِ الجاري العملُ بها وإفادة المجالس بكافة الإجراءات المتخذة بشأن تلك الموضوعات وردود الجهات المعنية.

تطوير الأحياء السكنية وتنفيذ مشروعات التجميل

تساهم الوزارة من خلال المهام المناطة بها في الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة العمانية والعمل على تمكينها من ملامح  المدينة العصرية التي تتوفر بها كافةُ مقومات الرفاه والحرص على تكريس التوازن العمراني وتنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لكافة المدن والأحياء وفق رؤية عمرانية وبيئية شاملة.

وقد أصدرت الوزارة لائحة تنظيم المباني ثم مراجعة وتعديل مضمون تلك اللائحة وإصدارها في صيغتها الجديدة ومراجعتها وتحديثها وإضافة بعض المواد اللازمة  إليها حيث تهدف إلى تحديد أطر العمل العمرانية المعاصرة وتتوافق مع العمارة الحديثة.

وعملت الوزارة على تحديد واعتماد عدد مهم من مشروعات التطوير والتجميل بكافة خطط التنمية الخمسية وذلك في إطار حرصها على استكمالِ مشروعات تطوير المدن والحواضر العمانية وتوفيرِ كافة الخدمات العصرية اللازمة لها حتى تحظى جميع الولايات بنصيبها الوافر من التنمية والتطوير بالشكل المطلوب.

الخدماتُ والصحة العامة

اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات في قطاع النظافة أهمُّها تعزيز الإمكانات المادية لمختلف البلديات الإقليمية حيث واصلت الوزارة شراءَ معدات النظافة بمختلف أنواعها وتوفير الحاويات ومُجَمَّعات القمامة وفق الأولويات إلى جانب تعزيز الإمكانات البشرية حيث بلغ إجمالي عدد الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من عمال نظافة وسائقين “5029” موزعين على كافة الولايات، والتأكيد على البلديات لوضعِ برامج زمنية واضحة لعمل فرق النظافة.

وتتابع الوزارة بصورة مستمرة وضع النظافة بكافة الولايات وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية متواصلة لرصد وتقييم خدمات النظافة العامة ويوجد حاليا في كافة المحافظات “244” مردماً موزعة بحسب التضاريس وطبيعة الولايات والمناطق المختلفة.

وبإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة التي  ستتولى إدارة وتشغيل قطاع النظافة بحيث تقوم بنقل النفايات من مجمعات القمامة وما حولها و التخلص النهائي عبر محطات التحويل والمرادم الهندسية وفقا للخطط التي أعدتها الشركة. وقد بدأت الوزارة في تسليم الشركةِ إدارةَ النفايات حيث استلمت الشركة بمحافظتي جنوب الشرقية وجنوب الباطنة.

شبكات الصرف الصحي في الولايات

أولت الوزارةُ قطاع الصرفِ الصحيِ مزيداً من الاهتمام نظرا لأهميته في حماية الصحة العامة والبيئة والمياه الجوفية من مخاطر التلوث إلى جانبِ  أهمية إعادة استخدام المياه المعالجَة في بعض الأغراض. ولا شك في أن القطاع يواجه بعض التحديات من أبرزها النموُ السكاني والعمراني، وما يواكبه من زيادة المخرجات كمّاً ونوعاً من مياه الصرف الصحي.  وقد سعت الوزارة وفق الخطط والبرامج المعتمدة إلى تطوير خدمات الصرف الصحي في مختلف الولايات والمدن مع الأخذ في الاعتبار بعض الأولويات والمؤشرات من حيث الكثافة السكانية والمنشآت وكمية المخرجات من مياه الصرف الصحي.

وقد بلغ عدد المحطات المنجزة إلى نهاية عام 2015 بكافة الولايـــات “63” محطـــة منها “31” محطة موصولة بشبكات الصرف الصحي في حين أن العمل جارِ في تنفيذ “4” مشروعات جديدة لمحطات وشبكات الصرف الصحي المُدرَجَة ضمن خطة التنمية الخمسية الثامنة وتشملُ هذهِ المشروعات إنشاءَ شبكة ومحطة للصرف الصحي بكل من ولايتي بركاء والمصنعة وتوسعةَ محطة الصرف الصحي وإضافةَ وحدة لفصل الزيوت بولاية البريمي وتكملة أعمال شبكة الصرف الصحي بولايتي إبراء وهيماء بالإضافة إلى تأهيل شبكة الصرف

الصحي بولاية مصيرة.

وجار العمل على الانتهاء من إسناد محطات الصرف الصحي في كلَّ من ولايات عبري والسويق والمضيبي وتم تسليمها إلى شركة حيا لاستكمال الإجراءات المتبقية. أما المشروعات قيد الدراسة الاستشارية والطرح فهي محطات الصرف الصحي في ولاية بهلا وولاية وادي بني خالد.

الرقابة البيطرية

شملت إجراءات الرقابة الصحية البيطرية مراقبة أماكن إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم ومنتجاتها وغيرها من الأغذية ذات الأصل الحيواني والتفتيش على كافة المنشآت كالمسالخ وأسواق الأسماك وحظائر تربية الحيوانات ومزارع الدواجن وحظائر بيع المواشي . وقد تم تعزيزُ هذه الإجراءات بتحديث الاشتراطات واللوائح المتعلقة بهذه المنشآت وتكثيفِ عمليات التفتيش اليومي والدوري لضمان تطبيقِ مختلفِ الاشتراطات والأنظمة الصحية المعتمدة والمواصفات القياسية المنظمة لعمل الرقابة البيطرية.

ولا بد من الإشارة في سياق عرض هذا المحور إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء “مركز جودة وسلامة الغذاء” والذي سيتولى الاضطلاعَ بكافة الجوانب المتعلقة بتداول الغذاء وضمان جودته وسلامته وحماية الصحة العامة ووضع الأسس العلمية لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأغذية داخل وعلى حدود البلاد في إطار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لإنشاء المركز وفق إطار زمني محدّد إلا إنه تم التريث في إنشاء المركز  في ضوء مستجدات الظروف المالية.

مركزُ مختبرات الأغذية والمياه

إن الهدف الأساسي من إنشاء مختبرات الأغذية والمياه هو  تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه بإجراء التحاليل المختبرية  للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة.

ويضم مركزُ مختبرات الأغذية والمياه خمسةَ “5” أقسامٍ علميةٍ متخصصةٍ مجهزةٍ بأحدث الأجهزة العلمية في مجالات مراقبة الجودة والكشف عن الملوثات المختلفة في الأغذية والمياه كالتلوث الميكروبيولــوجي والكيميائي والتلوث بالمعـادن الثقيلـة والتلوث الإشعاعـي، و
يقوم المركز  بتنفيذ الدراسات والمسوحات  ذات الصلة والتي تهدف إلى تحديد مصادر تلوث الغذاء والمياه وتقييم مخاطرها الصحية.

ويضم المركز عدداً من الكفاءات العلمية والكوادر المتخصصة في مجال التحاليل والبحث والدراسات موزعة على أقسام المركز  وفق تخصصاتها الأكاديمية ويبلغ عددها الإجمالي “45” موظفا ومختصا،  ولتوسيع قاعدة عمل المركز وتطوير أنشطة الرقابة على الغذاء والماء وضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة  درءاً لكافة أنواع المخاطر التي تهدد الصحة العامة تم إنشاء ثمانية “8” مختبرات فرعية في المحافظات موزعة على كل من ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وإبراء وصور يعمل بها ” 22″ موظفا، وقد تم اختيار مواقع هذه المختبرات الفرعية لخدمة أكبر عدد من الولايات القريبة.

الطرق الداخلية والإنارة والتشجير

تضمنت كافة خطط التنمية الخمسية عددا مهماً من المشروعات ذات الطابع البلدي من أهمها مشروعات الطرق الداخلية ومشروعات الإنارة ومشروعات إنشاء الأسواق والمسالخ والحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال ومشروعات الصرف الصحي فضلا عن مشروعات تطوير وتجميل المدن وتحسينِ المظهر العام.

فقد بلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة خلال الفترة من 2001م – 2015م حوالي “7031.380” كم وتم تركيبُ “86085” عمود إنارة بمختلف محافظات السلطنة، وتم إنشاء عدد “63” سوقاً و “98” كبرة، وإنشاء “140” حديقة و”41″ مسلخاً و”77″ محطة للصرف الصحي بمختلف ولايات السلطنة.

أولت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اهتماما واسعا بالتشجير لذا قامت بدور فاعل في هذا المجال حيث تم نشرُ الرقعة الخضراء بكل ولايات ومحافظات السلطنة وتم بذل المزيد من الجهد لتذليل الصعوبات التي تواجه التشجير حيث شح المياه الجوفية وتملحها وارتفاع درجات الحرارة في معظم أوقات العام ، وارتفاع كلفة نقل المياه المعالجة.

قطاع موارد المياه

خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة تم الانتهاءُ من تنفيذ العديد من المشروعات المائية يتمثل ذلك في إيجاد مصادر مائية جديدة وصيانة شبكة مراقبة الرصد الهيدرومترية، وتنفيذ مشروع تحديث بيانات الميزان المائي بالسلطنة والمشروعات التنموية المختلفة. بالإضافة إلى زيادة تغذية أحواض خزانات المياه الجوفية اصطناعيا لتعويض الشح المائي الناتج عن استنزاف بعض هذه الأحواض  وحصاد المياه السطحية في المناطق الجبلية.

وقد بلغ إجمالي عدد مشروعات صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المنجزة في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة “284” مشروعاً.

قطاعُ الثروة المائية وعلاقتهُ بمشروعات الاستثمار

شهدت السلطنة خلال العقد الأخير  تحولاً كبيراً في نمط استخدامات المياه حيث زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية والتجارية والبلدية والسياحية أكثر من 3 أضعاف ويعود ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات خلال تلك الفترة، وبلغ حجم استخدامات المياه بتلك القطاعات حوالي “399 مليون م3” في عــام 2015م مقارنة بحوالي “86 مليون م3” في عام 1998م.

القطاعُ الزراعي:

مشروعُ التنمية الزراعية بالنجد: قامت الوزارة بتنفيذ المشروع في إطار مساهمتها في دعم التنمية الزراعية بالسلطنة، حيث اشتمل المشروع على حفر عدد “40” بئرا إنتاجية و”6″ آبار مراقبة.

تنفيذُ دراسة الوضع المائي وتوفيرُ الاحتياجات المائية لمشروعي التنمية الزراعية بمنطقتي ميتان والحشمان بولاية المزيونة بمحافظة ظفار، ودراسة واقتراح مناطق لإقامة مشروعات الأمن الغذائي لشركتي النماء للدواجن ومزون للألبان.

مشروعُ حفر آبار إنتاجية وإنشاءُ طرق ترابية لمشروع التنمية الزراعية بمنطقة دوكة: تم في المشروع حفر عدد “35” بئراً بأعماق تصل إلى أكثر من “350” متراً ويأتي المشروع استكمالا لدعم المشاريع الإنتاجية في السلطنة.

مشروعُ المليون نخلة: تقديم الدعم الفني لمشروع المليون نخلة في محافظات الظاهرة والشرقية والداخلية.

تنفيذُ دراسة الوضع المائي وتوفيرُ الاحتياجات المائية للمشروعات التكاملية بالسويق ومشروعات التنمية الزراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الباطنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.

القطاعُ الصناعي والتجاري والسياحي

مصانعُ تعبئة المياه: تمت الموافقة على “86” طلب إقامة مصانع تنقية وتعبئة مياه خلال الأعوام الخمسة الماضية.

محطاتُ الوقود: تم خلال أعوام الخطة الخمسية الثامنة الموافقة على إقامة عدد “131” محطة وقود في مختلف محافظات السلطنة بما يخدم القطاع التجاري.

المحاجرُ والكسارات: خلال السنوات الخمس الماضية تمت الموافقة على عدد “267 طلباً” لإقامة محجر وكسارة واستخراج مواد ردمية في مختلف محافظات السلطنة وكان أعلاها بمحافظات الداخلية “68 طلباً” والظاهرة “53 طلباً” وشمال الباطنة “36 طلباً” وجنوب الباطنة “22 طلباً” والوسطى “22 طلباً” وجنوب الشرقية “15 طلباً” والبريمي “13 طلباً”.

المشروعات الصناعية والتجارية: تمت الموافقة على “286” مشروعاً في جميع محافظات السلطنة.

المشروعات  السياحية: في المجال السياحي والترفيهي تمت الموافقة على العديد من المشروعات  السياحية الاستثمارية من خلال دراسة الوضع المائي بتلك الأجزاء وتأثيرِها على المصادر المائية القائمة وكذلك الموافقةُ على حفر آبار  لتوفير الاحتياجات المائية لبعض

المشروعات  السياحية ومن أهمها:

مشروعُ مركز النهضة للمنتجعات والاستجمام الصحي بولاية نخل في جنوب الباطنة.

عدد “3” مخيمات سياحية في محافظة جنوب الشرقية. ملاعب الجولف – بمحافظة مسقط. مزارع الخيول.    المشروعات السياحية بمناطق سيفة وقنتب بمحافظة مسقط.

الحفاظ على الموارد المائية

تبنت الوزارة مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه من خلال جملة الأهداف والسياسات والإجراءات المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها  والتي تم ترجمتها في إطار الخطة الرئيسية للمياه ” 2000- 2020″ . وتسعى الوزارة لتكريس هذا المفهوم عبر تعزيزه بمفهوم جديد يتعلق “بحوكمة المياه” والذي يهدف إلى إدارة المياه وفق نهج تشاركي بين جميع مكونات المجتمع وفي إطار من العدالة والشفافية والعائد الاقتصادي والاجتماعي . وتهدف الخطة الرئيسية لقطاع موارد المياه إلى وضع أساس سليم لتنمية وإدارة الموارد المائية في السلطنة آخذةً في الاعتبار أن المياه من أهم الموارد الطبيعية.

صيانةُ الأفلاج وتأهيليها وحمايتها

يبلغ عدد الأفـلاج بالسلطنة “4112” فلجا منها حوالي “1095” فلجا منقطع الـجريان و”3017″ فلجا لا تزال تجري فيها المياه. وتضطلع الوزارة، في إطار الحفاظ على هذا الموروث الحضاري الهام باعتباره من المنشآت المائية الهامة في السلطنة، بتقديم الدعم المادي والفني من أجل صيانة وتعزيز الأفلاج وذلك من خلال تضمين مشروعات صيانة الأفلاج والعيون في جميع خططها التنموية ورصد الموازنات المالية اللازمة لها وتم الانتهاء خلال الأعوام الخمسة الماضية من صيانة وتأهيل عدد “711” فلجاً بالإضافة إلى تنفيذ “74” مشروعاً لحفر آبار مساعدة وآبار للشرب.

السدودُ المائية في المحافظات والولايات

وتمثل السدود أهمَ المنشآت المائية التي بفضلها يمكن حجز أكبر كميات ممكنة من المياه للحماية من مخاطر مياه الفيضانات أو للتغذية الجوفية أو لتزويد القرى البعيدة باحتياجاتها المائية. ويبلغ عدد السدود حاليا بالسلطنة حوالي “160” ســــدا تقارب سعتها التخزينية حوالي “320.240” مليون متر مكعب و احتجزت منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2015م كمية من المياه بلغت حوالي “2.945” مليار متر مكعب. ولقد تم اعتمادُ خططٍ لإنشاء المزيد من السدود ضمن الخطة الخمسية الحالية، حيث يتم حاليا تنفيذ ” 6″ سدودٍ للتخزين السطحي وسدٍ واحد للحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور وتم الانتهاءُ من دراسة عدة مواقع  للسدود وهي جاهزة للتنفيذ كلما توفرت الاعتمادات المالية لذلك وتتواصل الدراسات لمواقع أخرى في مختلف أرجاء السلطنة.ويوجد بالسلطنة ثلاثة أنواع من السدود وهي: سدود التغذية الجوفية التي  يبلغ عدد المُنَفَّذ منها “44” سدا بسعة تخزينية إجمالية تقدر ب “99.547” مليون متر مكعب. فقد تم الانتهاء من تنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي كلبوه بولاية نزوى الذي تبلغ سعته التخزينية “4.05” مليون متر مكعب ،و تم الانتهاء من تنفيذ سد وادي إمطي بولاية إزكي وتبلغ سعته التخزينية “630” ألف متر مكعب وجارٍ العمل في إنشاء سد الوارية بولاية المضيبي.
وانتهت الوزارة من إعداد الدراسات التفصيلية لسدود التغذية الجوفية في المعيدن والوريد والقفيفة وبلدة العيون بمحافظة شمال الشرقية، و الدراسات التفصيلية لـ”10″ سدود للتغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وسيتم تنفيذ أحدها “سد السليف” والباقي في خطط الوزارة المستقبلية. وانتهت الوزارة أيضاً من إعداد الدراسات التفصيلية لسدود التغذية الجوفية على أودية  الغربي “خنادق” بولاية إبراء وعمدة والغبيرة بولاية دماء والطائيين وسال بولاية جعلان بني بوعلي وسيتم خلال الفترة القادمة إنشاءُ سد وادي غمضاء بولاية بخاء وسد وادي العيون بولاية المضيبي وسد وادي السليف بولاية عبري. فيما يبلغ  عدد سدود التخزين السطحي المنفذة بالمناطق الجبلية “103” سدود بسعة تخزينية تُقَدّرُ بأكثر من “493” ألف متر مكعب بالإضافة إلى سد وادي ضيقة بسعة تخزينية تبلغ “100” مليون متر مكعب.

وأولت الحكومة اهتماما خاصا بسدود الحماية من مخاطر الفيضانات والتي يتمثل هدفُها الرئيسي في حماية الأرواح والممتلكات وإمكانيةِ تخزين كميات هامة من المياه يمكن استغلالُها في تغذية المخزون الجوفي. فقد بلغ عدد سدود الحماية من مخاطر الفيضانات المنفذة “13” سدًّا بمحافظتي مسقط وظفار، حيث قامت الوزارة بتنفيذ سدين في صلالة والعامرات وتبلغ سعتهما الإجمالية “99.2” مليون متر مكعب، بينما قامت بلدية مسقط بتنفيذ بقية السدود وعددها “11” سدا وتقدر  سعتها التخزينية بحوالي “21” مليون متر مكعب.
وأهم مشروعات سدود الحماية منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور للمرحلتين الأولى والثانية “سد الفليج وتأهيل مجرى وادي الرفضة” بسعة تخزينية لبحيرة السد تقدر بـ20 مليون متر مكعب. وهذا السد هو أحد سدود منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات التي تتكون من عدد “3” سدود حماية “سد الفليج وسد وادي إفتاء وسد طهوة” وتأهيل مجرى وادي الرفصة، والتي ستوفر جميعُها حمايةً كاملةً لمدينة صور من مخاطرِ الفيضانات والأنواء المناخية الاستثنائية.

الدراساتُ والبحوثُ والاستشاراتُ بالثروة المائية

قد وضعت الوزارة استراتيجية مستقبلية خاصة بمراقبة الموارد المائية تتمثل في توسيع شبكة المراقبة لتغطي كافة محافظات السلطنة، وتأهيل وتحديث شبكة المراقبة الحالية لتعمل بنظام المراقبة عن بـُعد بواسطة الأقمار الاصطناعية واقتراح إنشاء مركز متخصص لمراقبة الأمطار والفيضانات من أجل الإنذار المبكر للفيضانات مع تطوير نظام مراقبة محطات قياس التدفق بالسدود لتعمل بنظام المسجلات الإلكترونية بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات المائية من خلال العمل على تطوير برامج معالجة البيانات الحقلية وإدخالها في الحاسب الآلي و تطوير قاعدة البيانات الحالية مع تدريب  وتأهيل عدد من الموظفين في هذا المجال.

ونفذت الوزارة العديد من البرامج الاستكشافية خلال العقود الماضية غطت جميع مناطق السلطنة وأثمرت عن اكتشاف مجموعة من الأحواض المائية في  المسرات ورمال الشرقية ووادي رونب والنجد ، ومن أهم المشروعات الاستكشافية والبحوث والدراسات المائية المنفذة في السنوات الأخيرة مشروع حفر “7” آبار استكشافية في منطقة النجد، حفرُ آبار استكشافية وإنتاجية لمشروع زراعة المليون نخلة بمسروق بمحافظة الظاهرة “المرحلة الثانية”، الخدماتُ الاستشارية للإشراف على عمليات الحفر الاستكشافي وتحديث النموذج الرياضي للمياه الجوفية بالنجد، مشروعُ الخدمات الاستشارية وحفر آبار استكشافية بين الدقم والجازر: واشتمل المشروع على حفر”6” آبار استكشافية، مشروع تحديث الميزان المائي للسلطنة 2012م،  مشروعُ تعزيز توفر المياه “2011-2015م”،  بالتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية وجامعة السلطان قابوس وشركة تنمية نفط عمان وذلك بهدف تطبيق أفضل التقنيات في مجال تقييم الموارد المائية.

تسهيلُ وتبسيطُ الإجراءات

دشنت الوزارة هويةِ بوابة الخدمات الإلكترونية “إنجاز” في أكتوبر من العام الماضي بمثابة مرحلة تمهيدية للتحول والانتقال من الأعمال الورقية إلى أعمال إلكترونية ينشدها الجميع، وسوف تشكل هذه البوابة بعد الانتهاء من كافة مراحلها وإتاحتها بالشكل النهائي للمستفيدين نقلةً مهمة وأساسية في تسهيل الحصول على مختلف الخدمات البلدية والمائية إلكترونيًا عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب رفد “سند” أو المكاتب الاستشارية؛ توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا على طالب الخدمة في الحصول عليها دون تكّلف، كما إن شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001: 2008م التي نالتها الوزارةُ في العام الماضي 2015م ستشكل هي الأخرى عاملاً أساسيًا نحو مزيدٍ من التطوير والتحسين والتنظيم في سير الأعمال والخدمات على المدى الطويل نظير أن يلتزمَ الموظف بتطبيق ما حددته هذه الشهادةُ من إجراءات وضوابطَ تضمن الجودة في العمل، والتي يستوجب تحقيقُها الاهتمامَ بتنمية العنصر البشري وتطوير مهاراته تعليمًا وتدريبًا وتحفيزًا على المبادرة والابتكار.

وقد دشنت الوزارة نظامَ المراسلات الإلكترونية “تراسل” في بداية العام الجاري 2016م ضمن أنظمة خطة التحول الإلكتروني للوزارة بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.

ناقش مجلس الشورى بيان معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك في الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الأول “2015-2016م” من الفترة الثامنة “2015/‏‏‏‏2019م” للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد افتتح سعادة رئيس المجلس أعمال الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، بكلمة قال فيها “يُعدُّ القطاع البلدي من القطاعات الأساسية التي تُعنى بشأن المدن وتطويرها وتحسين مظاهرها، ورعاية مرافقها ونظافتها العامة والعمل على تنمية وتطوير القرى المحيطة بها، والإشراف على الإنشاءات والأبنية ومراقبتها، وإنارة الطرق وتجميل الشوارع وتشجيرها، وتنظيم قطاعات النقل ، وتنفيذ المخططات الخدمية، وإنشاء وتنظيم الأسواق والمسالخ المركزية، وتخصيص الموارد المالية لتقديم أوسع الخدمات البلدية للمواطنين”.

وأضاف سعادته: يتحدث معاليه في معرض بيانه عن الخطط والاستراتيجيات والبرامج البلدية والسياسات المُستهدفة التي ستتبعها الوزارة، والرُؤية المستقبلية والتحديات التي تواجهها، وما تم إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة وما سيتم إنجازه في الخطة الحالية، واستراتيجية الوزارة ومرئياتها حول المجالس البلدية، ودورها في التخطيط العمراني، ومسؤولياتها تجاه العمل البيئي في ظل وجود شركات الصرف الصحي، ودور شركات المرادم الهندسية الحديثة.

وأشار سعادته أن البيان يتناول تنمية الموارد البشرية، وقطاع المياه والخطط المستقبلية بقطاع الثروة المائية وعلاقاتها بمشروعات الاستثمار، والسياسات المنظمة لهذه الثروة في السلطنة، وخطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها، والعمل على مشروعات الأفلاج وصيانتها وتأهيلها وحمايتها، والوقوف على مشروعات السدود المائية في محافظات السلطنة، والآبار القائمة والمهجورة، والدراسات والاستشارات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية.

مداخلات واستفسارات الأعضاء

بعد ذلك قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وما يتعلق باختصاصات الوزارة، حيث تركزت استفساراتهم على نسبة الإنجاز في الخطة الخمسية الثامنة في القطاع البلدي، والمشروعات والبرامج التي لم تنفذها الوزارة والأسباب التي تحول دون تنفيذ تلك المشروعات المضمنة في الخطة الخمسية السابقة، والمبالغ المرصودة لتنفيذها.

وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن أغلب الأسواق القديمة في الولايات لم تشملها مشروعات إعادة الإنشاء والترميم بعد، متسائلين عن خطط الوزارة في هذا الجانب، وجهودها في تفعيل أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظات وولايات السلطنة. كما تساءل أصحاب السعادة عن دور الوزارة في المحافظة على النمط العمراني العماني وتطوير الأحياء السكنية ومشروعات تجميل الولايات. كما اقترح أحد أصحاب السعادة إلزام الشركات العاملة بقطاع النفط وهيئة التعدين بإنشاء صندوق لتنمية الولايات بمختلف المشروعات حيث ثمن معالي الوزير هذا المقترح ودعى المجلس إلى تبنيه.

وتساءل أصحاب السعادة عن خطة إنشاء مركز جودة وسلامة الغذاء والجدول الزمني لهذا المركز، ومدى كفاءة مختبرات الأغذية والمياه الموجودة في كافة محافظات السلطنة والكوادر البشرية التي تعمل بها، فضلا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سوف تتبعها الوزارة لتطوير تلك المختبرات وتزويدها بالكادر البشري المؤهل والمدرب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي كثر فيها التلاعب بالمواد الغذائية من حيث سلامتها الصحية وجاهزيتها للاستخدام الآدمي. وفيما يتعلق برفع مستوى الرقابة الغذائية، تساءل أصحاب السعادة عن أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة العامة لحماية المستهلك.
وطالب بعض أصحاب السعادة الأعضاء بإقامة المسالخ البلدية في الولايات التي لا يوجد فيها ومراقبتها نظرا لانتشار بعض المظاهر غير الصحية في بعض المسالخ البلدية مؤكدين أن بعض المسالخ تحتاج إلى تطوير من خلال إلزام الشركات التي تديرها بمستوى متقدم من الخدمات والتجهيزات.

وفيما يتعلق بدور وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة على المرادم وصيانتها، تساءل أصحاب السعادة عن خطط الوزارة لإبعاد المرادم عن الاحياء السكنية في الولايات، والوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها لتطوير آلية التخلص من محتويات هذه المرادم.
كما تساءل بعض أصحاب السعادة عن دور الوزارة في تمكين أعضاء المجلس البلدي لأداء واجبهم وإصدار قانون ينظم قيامهم بصلاحياتهم مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجالس البلدية يعانون من عدم وضوح اختصاصاتهم، مؤكدين على ضروه تنفيذ توصيات ندوة المجالس البلدية في عام 2014م.

وطالب أصحاب السعادة معالي الوزير بدراسة المشروعات قبل إسنادها والجلوس مع المواطنين في المحافظات والولايات وذلك لتفادي عرقلة تلك المشروعات وتأخرها.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية المعالجة السطحية لبعض الطرق وذلك نظرًا لخطورتها، كما تناولت أسئلة الأعضاء الحديث عن دور الوزارة في الحفاظ وتأهيل وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وصيانتها، ودورها في تأهيل سدود الحماية من الفيضانات.

تساؤلات لإنجاز المشروعات

فيما تساءل سعادة حمود بن أحمد اليحيائي ممثل ولاية ضنك قائلا: ألم يحن لمجلس الوزراء التنسيق بين الجهات في تقديم الخدمات حتى لا نحرم بعض المناطق من خدمات مهمة نتيجة تصادم المهام بين الجهات المعنية، مشيرا إلى تدني نسبة الإنجاز في المشروعات.

وقال ممثل ضنك: الولاية بحاجة لتطوير حيث لم يشملها أي تطوير من الخطة الخمسية الثامنة وكأنها مسقطة من حساب وزارتكم، متسائلا: متى يتم تنفيذ سد وادي سرور؟ ومتى يتم حرق النفايات بالطريقة الصحيحة؟

مشيرا اليحيائي إلى ان المبلغ المعتمد في الخطة الخمسية الثامنة بلغ 465 مليون ريال عماني بنسبة إنجاز 37% ويتسائل عن 98 مليون ريال عماني المتبقية؟

طالبا من معالي الوزير تشكيل لجنة لزيارة الولاية والنظر في احتياجاتها، بالإضافة إلى طلبه بتمكين المجالس البلدية وإصدار قانون يؤهلها للقيم بصلاحيتها ، متسائلا أيضا عن مدى كفاية 22 موظفا في المختبرات. واقترح ممثل ولاية ضنك إلزم الشرمات العاملة بقطاع النفط ووهيئة التعدين بإنشاء صندوق لتنمية مشروعات مختلفة في المحافظات.  وذكر معاليه أسباب تدني نسبة الإنجازحيث أن الإضافات أتت في نصف الخطة وأغلبها لم تدرس سابقا وهو السبب الرئيس في تأخر ونسب الإنجاز في العديد من المشروعات. أما عن مشروعات الولاية أضاف معاليه : الخطة تشمل حزمتين من تنفيذ الشوارع الأولى تم تسليمها والحزمة الثانية ينتظر اعتمادها، كما أن الاعتمادات المالية هي الحاجز في تنفيذ المشروعات المتبقية، ومركز المختبرات في المرحلة النهائية وموازنة تشغلية.كما أكد معالية أنه لم يتقدم ولا مواطن للعمل كطبيب بيطري وتم التعاقد مع شركات بيطيرية. وتم تعيين 40 طبيبا بيطريا “أجنبيا”.واقترح سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة بحفر آبار في الوزارات في محافظة مسقط لكي يتم الاستفادة من مياه الأمطار التي تتجمع بطريقة كبيرة أمام المباني، متسائلا: لماذا لا يسمح للمواطنيين في الباطنة حفر الابار؟ وماذا عن سوق المصنعة الأثري؟ ومتى يتم تخصيص أراضي “لعزبة الإبل”. ورد معاليه على ممثل ولاية المصنعة قائلا: توجد حاليا دراسة مشتركة مع جامعة السلطان قابوس فيما يتعلق في الاستفادة من مياه الأمطار المتجمعة أمام مبنى الوزارات في محافظة مسقط، مشيرا إلى الخطة في التوسعة في السماح بإصدار تراخيص حفر الأبار في المناطق المتوفرة فيها المياه. حيث تم حفر آبار لأغلب الحدائق والمتنزهات.أما مشروع السوق تحت الدراسة وهو يتميز بموقعه، كما وتم توقيف تخصيص أراضي “لعزبة الإبل”وما يتم إزالتها حاليا هي المستحدثة فقط. وقال معاليه في معرض حديثه أن تم رصد العديد من المخالفات لحيازة أراضي غير قانونية ومساحاتها كبيرة.

تجربة الاستمطار الصناعي

فيما تسائل سعادة أحمد بن مبارك الحضري ممثل ولاية صلالة: لماذا لم يتم تطبيق تجربة الاستمطار الصناعي في ولاية صلالة؟ مؤكدا ان الولاية تشهد انحسارا إلا أنها تتميز بالمراعي الخضراء التي بحاجة إلى وفرة في المياه.  موضحا أيضا في حديثه إشكالية مزاولة أكثر من نشاط واحد في المحل الواحد، إلا أن معالي الوزير أكد على مخالفة ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالمخالفة.

وطالب سعادة حمدان بن علي المنعي ممثل ولاية السنينة بتوسعة  حديقة  الولاية والاهتمام بإنشاء سد في الولاية وسوق محلي وإنارة الطرق.وأوضح معاليه بأنه ستتم تخصيص موقع لبيع الأعلاف في الولاية مستقبلا.

مواقع للردم

كما أن عدم تحديد مواقع للردم يثير تساؤل الأعضاء وإلقاء اللوم على الآخر هو أبسط الحلول وفق ما يرى الأعضاء.

إلا أن معالي الوزير يؤكد تأجيل استلام المرادم للمحافظات الأخرى بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وقد تم تسليم محافظة جنوب الشرقية وجنوب الباطنة، مشيرا أيضا أن شركة بيئة تأخرت في استلام المشروعات وهي متأثرة أيضا بالظروف المالية.

دمج المجالس البلدية

فيما اقترح سعادة ناصر بن حميد العامري ممثل ولاية إزكي بدمج المجالس البلدية وتفعيل اللائحة، مشيرا أيضا في حديثه إلى مشكلة حفر الطرق التي تعاني منها الكثير من الشوارع في مختلف ولايات محافظات السلطنة.

و أشار سعادة سعيد بن مبروك الوهيبي ممثل ولاية محوت عن توزيه التيار الكهربائي غير المنصف ورصف الشوارع.

وسيعقد المجلس غدا جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين والتي سيواصل خلالها مناقشة بيان معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال الاستماع إلى مداخلات واستفسارات أصحاب السعادة الأعضاء.

Print Friendly