توقع الأحزاب التونسية اليوم الأربعاء، على برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية المقرر تكوينها في مرحلة لاحقة بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وكان السبسي قدم في مرحلة أولى “وثيقة تأليفية” تتضمن أولويات الحكومة الجديدة التي ستأخذ على عاتقها تطبيق إصلاحات وانعاش الاقتصاد المتعثر وانفاذ القوانين ومكافحة الفساد ومواصلة الجهود في محاربة الإرهاب.
وتخوض أحزاب في السلطة والمعارضة منذ أسابيع مشاورات مع الرئاسة ضمن حوار وطني بشأن الاتفاق حول تلك الأولويات.
وقال متحدث باسم الرئاسية التونسية معز السيناوي أمس الثلاثاء، إن السبسي سيلتقي ممثلين عن الأحزاب اليوم الأربعاء للتوقيع على الوثيقة بعد إدخال تعديلات عليها.
وتنص الوثيقة أيضاً على إقرار هدنة اجتماعية لا تقل عن العامين والتصدي للاعتصامات وتعطيل الانتاج.
وقال سمير بالطيب أمين عام حزب المسار الاجتماعي المشارك في الحوار، “ركزنا في التعديلات على تقديم أسباب ضرورة الانتقال إلى حكومة وحدة وطنية وتعزيز الباب الاجتماعي في الوثيقة”.
وستعقب عملية التصديق على الوثيقة اليوم الأربعاء بداية مشاورات حول هيكلة الحكومة الجديدة وتركيبتها حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس واضحاً بعد، ما إذا كان سيتم الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره.
وقال بالطيب “التوجه العام للأحزاب هو الاتجاه نحو تغيير الحبيب الصيد مع إمكانية الإبقاء على عدد من الوزراء في حكومته”.
وفي حال التوافق حول تغيير الحكومة الحالية بالكامل فإنه يتعين على الصيد تقديم استقالته أو تقديم لائحة لوم ضد حكومته في البرلمان والتصويت على سحب الثقة منها بأغلبية مطلقة.
واستكملت الحكومة الحالية مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وتتكون من ائتلاف رباعي يضم حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات وحزب حركة النهضة الإسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس.
وسبق أن أجرى الصيد مطلع العام الجاري تعديلاً وزارياً لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الناشئة تحديات أمنية في حربها ضد الإرهاب.
اضف تعليق