تتجه العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين، صاحبة الأغلبية في البرلمان المصري، والمجلس العسكري الحاكم، نحو صدام وشيك يرى مراقبون أنه بات قادماً لا محالة "ما لم تلتقط الجماعة إشارات التحذير، وتلحظ الأضواء الحمراء وتصغي إلى أجراس الخطر".
وشهدت الأسابيع الأخيرة بداية توترات عدة بين الجناح السياسي للجماعة ممثلاً في حزب "الحرية والعدالة" من جهة، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري والمجلس العسكري من جهة أخرى، بلغت ذروتها في جلسة البرلمان أمس أثناء مناقشته لقضية المنظمات الأجنبية، وتداعيات السماح بسفر المتهمين الأميركيين في القضية قبل نحو أسبوع، حيث بلغت المناقشات حد المطالبة بإقالة الحكومة الحالية، واتهام المجلس العسكري بالخضوع للأميركيين والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية.
لا تخفي جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة رغبتها في إقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تحظى الأغلبية البرلمانية بنصيب وافر فيها، وتردد بقوة في هذا السياق اسم القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، التي يرى كثير من المراقبين أن تشكيلها قبيل ثلاثة أشهر من إنجاز أول انتخابات رئاسية في مصر عقب ثورة 25 يناير، لا يعكس سوى رغبة واضحة من الجماعة في الانفراد بالحكم، عبر السيطرة على المؤسستين التشريعية والتنفيذية دون انتظار لتسمية الرئيس الجديد.
ويرى هؤلاء أن الجماعة في خضم لهفتها للإمساك بكل خيوط الحكم في البلاد، والاستحواذ على مؤسسات الدولة، لا تلتفت لمكامن خطر عدة، ربما يكون من أهمها علاقتها بالمجلس العسكري، باعتباره السلطة الحاكمة التي تتولى إدارة شؤون المرحلة الانتقالية، وهي علاقة باتت على المحك خلال الأيام الأخيرة.
في تقدير كثيرين، فإن الصدام قادم لا محالة طالما ظلت الجماعة على تسرعها، واستمرت في تجاهلها لإشارات وأجراس باتت تنذر باصطدام "لو حدث سيكون أشبه بالانفجار، بما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر هائلة، قد ترتد بالعملية السياسية إلى الوراء أميالاً لا خطوات".
ربما يبدو المشهد في مصر الآن أقرب ما يكون إلى "استعراض عضلات" واضح من قبل الجماعة، التي حصلت على أكثرية مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً: هل يعني حصول تيار ما على الأغلبية البرلمانية، هيمنته الكاملة على الحياة السياسية برمتها؟ الحقائق على الأرض تؤكد أن البرلمان الحالي لا يملك حق سحب الثقة من الحكومة، فنصوص الإعلان الدستوري، لا تمنح البرلمان هذا الحق، كما أنها لا تلزم رئاسة الدولة بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة .
ربما ترى "الجماعة" أن الظرف السياسي الذي تمر به مصر الآن قد أصبح سانحاً للانقضاض على السلطة التي انتظرتها طويلاً، لكن ذلك الأمر لا يعدو أكثر من مجرد أحلام، قد تتحول إلى كوابيس في أي لحظة، ما لم تضبط الجماعة أداء جناحها السياسي، وتلتزم بقواعد اللعبة.
اضف تعليق