تحول محيط دار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية منذ صباح أمس لتأمين مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم خشية اقتحامه بعد إعلان أعضاء من النيابة العامة تنظيمهم لمسيرة من نادي القضاة إلى دار القضاء العالي والاعتصام بها اعتراضاً على تراجع النائب العام عن استقالته التي كان تقدم بها الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الأعلى بعد احتجاجات من أعضاء النيابة على تعيينه بصورة وصفوها بـ «غير» القانونية.
وأصدر أعضاء النيابة المعتصمين بيانا تحت عنوان «استقلال القضاة ضمانة للوطن والمواطن» أعلنوا فيه رفضهم التعامل مع النائب العام الجديد وأكدوا أنهم باعتبارهم شعبة أصيلة من شعب القضاء تتمتع بالحصانة وعدم القابلية للعزل فإنهم يعلنون رفضهم المطلق في التعامل مع المستشار طلعت إبراهيم الذي رضي بالمنصب المغصوب من صاحبه الشرعي وتدخله في سير العدالة ومطالبته بإعادة القبض عن المفرج عنهم وأنه نائب خاص لمرشد الإخوان المسلمين ينفذ مشيئته وأنه نكل بالمخالفين له في الرأي مثل المستشار مصطفى خاطر وأنه قبل الجلوس على كرسيه المغصوب من صاحبه الشرعي النائب العام عبد المجيد محمود.
من جهة أخرى، تغيب النائب العام عن مباشرة مهامه والعمل بمكتبه في دار القضاء العالي صباح أمس بسبب تهديدات أعضاء النيابة العامة بالتظاهر ضده ومحاصرته، وأكد مصدر قضائي أن المستشار طلعت إبراهيم فضل التوجه إلى مقر النيابة العامة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لمباشرة مهام عمله من هناك.
وأشارت تقارير صحفية أمس الى ان هناك اتجاها لتعيين نائب الرئيس المستقيل محمود مكي في منصب النائب العام رغم تراجع المستشار طلعت عن استقالته.
اضف تعليق