سبعة مرشحين فقط من واقع نحو 590 مرشح وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحانى لاسيما وأن القائمة تضم 5 أسماء من التيار المتشدد مقابل مرشح واحد فقط من الاصلاحيين وآخر مستقل .
كيف يعمل مجلس صيانة الدستور ؟
يذكر أن «المجلس» المكون من 12 عضواً؛ يتألف من 6 من رجال الدين يختارهم المرشد، و6 من الحقوقيين يختارهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية الذي يعينه المرشد أيضاً. ويقوم باختيار المرشحين على كافة الأصعدة
حيث جاء في المادة 99 : ( يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام )ومما جاء في المادة 110 : (. . . أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة )وفي المادة 118 : ( يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وذلك طبقا للمادة التاسعة والتسعين ).
السبعة المبشرون
المرشحون السبعة الذين حصلو على تأييد مجلس صيانة الدستور بشأن أهليتهم للترشح وبعدما جرى استبعاد الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني والرئيس السابق أحمدي نجاد والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي اسحاق جهانغيري، من السباق الرئاسي هم :
محسن رضائي ( متشدد)
استبق أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. و القائد الأسبق للحرس الثورى ترشحه للانتخابات بالاعتراف ، للمرة الأولى عن سرقة وثائق نووية إيرانية.
وقال رضائى فى مقابلة مع موقع جماران الإيرانى “أصيب البلد بتلوث أمنى واسع، فى أقل من عام وقعت ثلاثة أحداث أمنية، انفجاران فى نطنز، واغتيال عالمنا النووى محسن زاده، نفذوا مهماتهم بنجاح ولاذوا بالفرار، وقبل ذلك سرقوا مجموعة من وثائقنا النووية السرية، وفى وقت سابق، جاءت طائرات درون مسيرة مثيرة للشك وقامت ببعض الأعمال”.
ودعا محسن رضائى، الحكومة المقبلة إلى “تنظيف أمنى فى المؤسسات الحكومية” وقال: “يجب كل 10 سنوات، 20 سنة تنظيف أمن النظام بأكمله، وخاصة الوزارات والأماكن الحساسة، تجب معالجة هذه النماذج التى تثير الشكوك، وتطهير عناصرها المندسة.
اكتسب رضائي شهرة واسعة لعدم خوفه من تحدي عقيدة النظام. وبات معروفا لأول مرة في دوائر صانعي القرار الإيرانيين في أواخر ثمانينات القرن الماضي؛ حيث دافع بشدّة، بصفته قائدا في الحرب الإيرانية – العراقية، عن الدبلوماسية لحل الصراع، مما سبب عداء متطرفي الحرس الثوري له، حيث اعتقدوا أن الطريق الشرعي الوحيد كان النزاع النشط .وأثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد تحدث رضائي ضد تصريحات الرئيس المتعصبة بانتظام، وانتقد سياساته المتشددة في ما يتعلق بالقضايا الخارجية والداخلية.
سعيد جليلي ( متشدد )
الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ومسؤول ملف المفاوضات حول الملف النووي لبلاده في فترة 21 أكتوبر 2007 حتى 5 سبتمبر 2013، ويرى البعض أنه حقق نجاحات أكسبت إيران موقفاً قوياً في مواجهة الغرب حول برنامجها النووي. في 12 سبتمبر 2013 تم تعيينه عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد الأعلى كان يعمل مساعد أول للشؤون الاميركية في وزارة الشؤون الخارجية. وسبق وخاض سباق الرئاسة فى عام 2013
علي رضا زاكاني (متشدد)
وزير الاستخبارات الإيراني في حكومة الرئيس السابق ومندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، المقرّب من الولي الفقيه الخامنئي وزاكاني وهو صاحب المقولة الشهيرة بأن “صنعاء هي رابع عاصمة عربية تُصبح بيد ايران، بعد بيروت ودمشق وبغداد”.
محسن مهر علي زاده ( معتدل )
النائب السابق للرئيس والمرشح الإصلاحي الوحيد الذي سينافس خمسة شخصيات ذات توجه أصولي بالإضافة لمرشح مستقل، على منصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة .
شَغِلَ محسن مهر علي زاده عدة مناصب سياسية واقتصادية في البلاد أهمها، حاكماً لمدينة خراسان في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وعينه الرئيس خاتمي نائباً له في تشكيلة حكومته الثانية ورئيساً لمنظمة التربية البدنية. في عام 2017 انتخب حاكماً لمدينة أصفهان.تعتبر هذه المرة الثانية التي يشارك محسن مهر علي زاده في الانتخابات الرئاسية.
ويضاف إلى هؤلاء محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. والذى تشرح بشكل مستقل إلى جانب أمير حسين قاضي زادة هاشمي ( متشدد) النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس لجنة الصداقة الإيرانية الروسية في البرلمان.
إبراهيم رئيسي..المتشدد الأوفر حظاً ؟
رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، ويعد الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة. فقد جاء الإعلان عن ترشيح رئيسي بعد أشهر من مواقف أبدتها تشكيلات سياسية أساسية للمحافظين والمتشددين، أكدت نيتها دعمه في حال تقدم للانتخابات.
وفي انتخابات 2017، نال رئيسي 38 بالمئة من أصوات المقترعين، إلا أن ذلك لم يحل دون فوز روحاني من الدورة الأولى، بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية. ولا يحق للرئيس الحالي دستوريا الترشح لدورة رئاسية ثالثة متتالية.
وقدم رئيسي نفسه يومها على أنه “مدافع عن الفقراء”، واعدا بزيادة المعونات المباشرة المقدمة إليهم، وعول بشكل أساسي على أصوات الفئات الفقيرة والمهمشين اقتصاديا.ولدى ترشحه في 2017، كان رئيسي يتولى شؤون العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.وفي 2019، عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي رئيسا للسلطة القضائية، داعيا إياه لمواجهة “الفساد”.
يعد إبراهيم رئيسى أحد الوجوه الصاعدة بقوة في أروقة الحكم الإيراني، وهو المرشح المدعوم من قبل المحافظين، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس القضاء الإيراني الحالي، كما يعد الأقرب للمرشد الأعلي السيد علي الخامنئي وهذا يعني الكثير من الدعم العلني والخفي له
حيث أ جرى تعينه في منصبه بقرار مباشر منه في مارس 2019، كما أنه سبق وأن شغل منصب المدعي العام في طهران، وكان المدعى العام للثورة الإسلامية في عام1989.
في أبريل 2017، أعلن ترشحه للرئاسة وبالرغم من كونه منافس شرس لروحاني إلا أنه لم يحصل على الأصوات الكافية وقتها.بيد أنه يعود لخوض الانتخابات الرئاسية هذه المرة مسلحا بإنجازات على مستوى مكافحة الفساد ومواجهة الفاسدين على مستويات عالية ضمن الدولة. خطوات رئيسي الإصلاحية في الجهاز القضائي الإيراني، واعتياده خلال السنوات الأخيرة على زيارة المحافظات الإيرانية لمعالجة المشاكل القضائية، لقيت استحسانا داخليا، على الرغم من أنها لم تنه بعد الانتقادات لأداء الجهاز وهي مستمرة.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أنه الأوفر حظاً ويحتاج إبراهيم رئيسي في السباق الرئاسي إلى الحصول على أكثر من 20 مليون صوت من 59 مليون إيراني يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وأدرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي على قائمة عقوباتهما بسبب ضلوعه في عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988.
هل يعود لاريجانى ؟
بعد استبعاده من قائمة المرشحين توجه لاريجانى صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة قم معقل المرجعيات الشيعية في إيران، من أجل طلب تدخلهم لتأييد صلاحية ترشحه.
ووفق نشرته مصادر في موقع “الانتخابات الإيرانية” على “تليجرام”، فقد وصل لاريجاني إلى مدينة قم من أجل الطلب من المرجعيات الشيعية الوساطة والتدخل لدى السلطات لتأييد صلاحية ترشحه للانتخابات المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.
في هذه الأثناء، ذكر موقع “خبر أون لاين” القريب من معسكر لاريجاني، أن “هناك مفاوضات محتدمة مع مكتب خامنئي لتأييد صلاحية علي لاريجاني”.
علي لاريجاني، المفاوض السابق في محادثات فيينا، كان قد ترشح عن مدينة قُم لثلاث دورات للانتخابات البرلمانية، ولمدة 12 عاماً كان رئيساً للبرلمان الإيراني، وبعد انتهاء ولايته الثالثة العام الماضي، عينه المرشد علي خامنئي بمنصب مستشار له.
ولاريجاني وإن كان سابقاً ينتمي للتيار الأصولي المتشدد، لكنه بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى السلطة، بدأ يتجه نحو التيار المعتدل والإصلاحيين. و اتهمه التيار المتشدد بتمرير الاتفاق النووي مع القوى الدولية عام 2015 خلال مدة 20 دقيقة.
ويحق للمرشد الأعلى خامنئي أن يطلب من مجلس صيانة الدستور إعادة دراسة أهلية المرشحين الذين يتم رفضهم، كما يمتلك خامنئي خيار تأييد أي مرشح.
ووفقا الدستور الإيراني يحق لخامنئي بسبب صلاحياته الواسعة أن يصدر ما يسمى بـ”الأمر أو الحكم الولائي” او ما يعرف بالفارسيةبـ “حكم حكومتي”. بإصدار قرار يخالف ما تصدره السلطات في إيران تبعا لمقتضيات المصلحة العامة،
حيث تنص المادة (57) في الدستور على أن “السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة”.
وكان خامنئي قد طبّق ذلك استخدم صلاحيته بإصدار مرسوم يسمح للمرشحين الإصلاحيين مصطفى معين، ومحسن مهر علي زاده مهر”، بدخول سباق الانتخابات الرئاسية في عام 2005، وذلك بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين الاثنين .
اضف تعليق