في وقت ينتظر الكويتيون المرسوم الأميري بحل مجلس "أمة 2009"، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية بشأن الاستجواب المُقدّم لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح من النائب فيصل الدويسان، في حين نقل عن الأمير الشيخ صباح الأحمد قوله: "سأتخذ القرار المناسب الذي أرى فيه مصلحة البلد وصلاحه"، وأنّ مجلس 2009 "لن يستمر".
وأوضح الخرافي في تصريحات إلى الصحافة امس أنّه تم إبلاغ الجهات الرسمية بالاستجواب وسيدرج علي الجدول، لافتا إلى انه لم يحصل بعد على أي تعليق أو رد من رئيس الحكومة او الوزراء، ولذلك تم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وأضاف أن احترام السلطة القضائية واجب وليس هناك أي أجراء للطعن فيه إلا من خلال المحاكم والقضاء.
وعن مراسيم الضرورة، قال الخرافي انه حسب المادة 71 من الدستور فـ "هو حق للأمير"، أما ما يخص عدد الأصوات الأربعة أوضح بأنه هناك اختلاف في المجتمع وهذه هي الديمقراطية، مضيفاً أنّ "هناك من يطالب بالأصوات الأربعة وترك مصيرها للمجلس المقبل، وهناك من يتبنى تقليص عدد الأصوات"، وأوضح أن هذه الأمور تهدف إلى الحد من ممارسات معينة كالفرعيات، فهناك قانون غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتم في الفرعيات وبسبب احتكار الفرعيات لمجاميع معينة.
وأضاف الخرافي بأن تقليص الأصوات يتيح الفرصة للأقليات ليكون لهم فرصة في المجلس، كما انه يمنع الاتفاقات غير القانونية وغير الصحيحة البعيدة عن المبادئ، مطالبا بـ «احترام الديمقراطية وعدم الإساءة لبعضنا البعض ومعالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة، تاركاً المسألة للمجلس المقبل لينظر في هذا الموضوع ومعالجة الموضوع بشكل يكون أسرع من خلال مرسوم الضرورة ويمكن رفضه في المجلس المقبل".
وعن لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قال الخرافي ان الأمير لايزال يستمع للآراء ولم يتخذ إجراءات، في حين نقلت مصادر صحافية كويتية عن نواب في مجلس 2009، التقوا الأمير يوم الاثنين لبيان وجهة نظرهم بشأن الوضع السياسي الحالي، القول إن الأمير "وعد باتخاذ القرار المناسب" وأنه كان متفائلاً بانتهاء الظروف التي يمر بها البلد على خير"، وأنّ الأمير أكد رغبته بحل مجلس 2009 وعدم استمراره. وفي السياق، قالت النائب د. معصومة المبارك إنها والنواب الخمسة بيّنوا للأمير أن مجلس 2009 صحيح، وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية.
ساحة الإرادة تصعّد
على صعيد آخر، واصلت المعارضة الكويتية التي كانت تشكّل الأغلبية في برلمان 2012 المبطل رفع سقفها السياسي، رغم أن الحضور في تجمع ساحة الإرادة الرابع مساء الاثنين خيب آمال المنظمين.
وحذر النائب فيصل المسلم من أن الوضع خطير، وأن الأمور تتجه نحو الخيار الأمني، وهو الذي سيجلب الدمار للكويت وشعبها. ودعا المسلم الوزراء الوطنيين في الحكومة إلى الاستقالة، في حين قال النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين ان هناك خطة لتشويه مجلس 2012 وتغييب إنجازاته وإبراز سلبياته ثم التخلص منه سريعا، وإنهاك الشعب بانتخابات جديدة.
وأضاف الشاهين: "الوعي العام وتماسك الأغلبية أربك حسابات البعض فانتقلوا لخطة تغيير النظام الانتخابي لضمان عدم تمكن أي أغلبية إصلاحية من العودة مستقبلاً".
اضف تعليق