قال الأمين العام والمتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني إن الهيئة التنفيذية للحزب ستجتمع اليوم لتحديد اسم مرشح الحزب لمنصب رئيس البرلمان، مشيرا إلى أن الاختيار ينحصر بينه وبين عصام العريان نائب رئيس الحزب، وسيتم ذلك بالتوافق مع التحالف الديموقراطي، خاصة أن القوى السياسية اتفقت على أن من يملك الأغلبية البرلمانية فمن حقه أن يستحوذ على منصب رئيس المجلس.
وأشار الكتاتني إلى أن منصب الوكيلين ليس في حسابات الحزب، وسيحدث توافق عليهما بين التحالف وباقي الكتل البرلمانية، موضحا أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس الحزب محمد مرسي وبحضوره تناول كيفية التوافق بين البرلمان والحكومة في ما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد أن هناك مشاوراتٍ جاريةً بين أطراف التحالف الديموقراطي وبين الأحزاب والكتل الأساسية في البرلمان، لاختيار تشكيلات البرلمان بالشكل الذي يضمن تمثيل الكتل البرلمانية داخل البرلمان.
وأوضح أن الوضع المصري الراهن مختلف عن الأوضاع السياسية العادية، حيث لدينا أغلبية لا تمثلها حكومة، كما أن لدينا حكومة لا تستند إلى أغلبية برلمانية، وهو ما يتطلب توفيق الأوضاع بين الحكومة والبرلمان.
واعتبر بكار أن الحزب يهتم بالائتلاف الوطني وأن الاتصال بالأحزاب والقوى السياسية ليس من أجل إنشاء تحالفات ولكن لمعرفة النقاط المشتركة والمختلف فيها وكيفية معالجتها والتعامل معها.
إلغاء الطوارئ في أول جلسة
على جانب أخر، كشفت مصادر مطلعة عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبحث إلغاء حالة الطوارئ على أن يعلن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي ذلك في الكلمة التي سيلقيها خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يوم 23 من يناير الجاري.
ونقلت صحيفة "الشروق الجديد" المستقلة أمس أن المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، رجحت أن يعلن رئيس المجلس العسكري في خطابه أمام نواب الشعب عن عدد من القرارات المهمة قبل حلول الذكرى الأولى للثورة، وذلك في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي تسود أوساط الحركات الثورية.
ويأتي هذا على الرغم من تأكيد المجلس العسكري في منتصف أكتوبر الماضي استمرار حالة الطوارئ الممتدة منذ ثلاثة عقود حتى يونيو المقبل. ومن المقرر بحسب نفس المصادر أن يعلن طنطاوي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب عن "تقليص صلاحيات المجلس العسكري بإسناد السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب المنتخب، بالإضافة إلى استعراض الخطوات التنفيذية لاستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية".
اضف تعليق