أفادت مصادر من حزب الحرية والعدالة أن المؤسسة الرئاسية في مصر تتجه إلى تجميد العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأثار جدلا كبيرا في مصر.
كما استبعدت المصادر وجود أي توجه، حتى الآن، للعدول عن دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء، من أجل إيجاد مخرج سريع من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر.
وأمهلت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي، 48 ساعة لإلغاء الإعلان الدستوري وإبطال الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور.
ودعت الجبهة، التي تضم أحزابا وحركات سياسية مصرية معارضة، إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضع دستور "يلبي رغبات المصريين".
وهددت الجبهة بأنه في حال عدم الامتثال لمطالبها، فإنها ستتوجه إلى قصر الاتحادية "إلى حين تلبية مطالب الشعب".
اضف تعليق