قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنّ حكومات الاتحاد اتفقت من حيث المبدأ على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني إلى جانب حظر مُزمع لواردات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية، لكنها لم تتفق بعد بشأن كيفية حماية التجارة غير النفطية من العقوبات.
وكثَّف مبعوثو الاتحاد الأوروبي محادثاتهم في الأيام الماضية لإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد طهران لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين في بروكسل. وكانوا اتفقوا في السابق من حيث المبدأ أيضًا على حظر واردات النفط الإيراني إلى دول الاتحاد، لكن لم يقرروا بعد موعد بدء الحظر وكيفية تطبيقه.
وقال دبلوماسي في الاتحاد: "بخصوص البنك المركزي سارت الأمور في الاتجاه الصحيح في الساعات الأخيرة، هناك حاليًا اتفاق واسع من حيث المبدأ، المناقشات مستمرة بشأن التفاصيل".
وأكّد دبلوماسيون أنّ بعض أعضاء الاتحاد يسعون لتجنب تعطل التجارة في السلع المسموح بها بسبب العقوبات على البنك المركزي.
اضف تعليق