قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، إحالة الطعون على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بشأن عودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا التي سبق لها أن قررت إلغاء القرار.
وأوقفت المحكمة جميع الطعون بشأن حل الجمعية التأسيسية (الثانية) وذلك إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، وحددت موعدا لها جلسة 30 يوليو/ تموز الجاري . كما رفضت ذات المحكمة نظر دعوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل، وكذلك طلب إجراء استفتاء شعبي على إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وذلك لعدم الاختصاص، ما يعني استمرار سريان العمل بالإعلان.
من جانب آخر، قررت هيئة أخرى لمحكمة القضاء الإداري أمس تأجيل نظر الطعن المقدم من أحد المحامين، الذين يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن ابني الرئيس (أحمد وشيماء) وذلك لحصولهما على الجنسية الأميركية، إلى جلسة 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقدم محمد حامد سالم، المحامي، مقيم الدعوى، "سي دي" إلى هيئة المحكمة يحتوي على اعتراف الرئيس المصري بحصول ابنيه على الجنسية الأميركية وحملهما جوازي سفر أميركيين من دون إخطار الجهات المصرية المسؤولة . وكان مقيم الدعوى قد طالب السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم إخطار ابني الرئيس (أحمد وشيماء) بالحصول على الجنسية الأميركية.
اضف تعليق