اتهمت حركة مجتمع السلم (حمس) التي قدمت لوائح مشتركة مع حركة التغيير وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، أمس السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (164 مقعدا) وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعدا)، بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الخميس، بحسب نتائج رسمية اعلنت الجمعة في ظل ضعف في اقبال الناخبين.
وقال رئيس حركة حمس المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين عبد الرزاق مقري ان التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا انه “ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري”.
واضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعدا) ان “الادارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون ان تتدخل”.
وباضافة احزاب اسلامية اخرى، يبلغ اجمالي المقاعد التي حصل عليها الاسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا.
وبحسب مقري فان 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. واضاف انه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.
وحول نسبة المشاركة التي بلغت 37 بالمئة، اعتبر مقري ان الاقبال على التصويت سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال “هناك اكثر من مليوني بطاقة بيضاء” من ثمانية ملايين جزائري ادلوا باصواتهم.
ومع ذلك فان مقري اكد ان حركته لا تفكر في انسحاب جماعي لنوابها من المجلس لانها “تفضل تغيير المؤسسات من الداخل”.
تساءلت الصحف الجزائرية أمس السبت عن “من يسمع صوت الغضب الشعبي”.
كتبت صحيفة “ليبرسيون” التي تصدر بالفرنسية ان “هذا الوضع سيضر بشكل خطير بمصداقية البرلمان المدعو مع ذلك الى اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة”.
اما صحيفة “الخبر” فقد تساءلت “هل يمكن ان نسمي الفائز اغلبية الاقلية (الجزائريون الذين صوتوا) او اقلية الاغلبية (مجموع الناخبين)؟”.
وفي افتتاحيتها اشارت صحيفة “ليبيرتيه” الى ان “الاغلبية اما لم تصوت او وضعت ورقة بيضاء” او لاغية، والى ان الجزائريين “ثقتهم ضئيلة” في نوابهم.
وكتبت صحيفة “الشروق” التي تصدر بالعربية ان “اللعب سيغلق في البرلمان القادم” مؤكدة ان “احزاب السلطة (تتمتع) باغلبية مريحة والبقية مجرد ديكور”.
وفجر انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 تحديات جديدة لاقتصاد لا تزال الدولة تدير الجانب الأكبر منه ويعتمد على إيرادات الطاقة في تغطية 60 في المئة من موازنته ويعول على الواردات نظرا لضعف الإنتاج خارج قطاعات الطاقة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق وبدأت مهمة حساسة تتمثل في إصلاح نظام دعم أسعار الوقود والكهرباء مع انخفاض الدخل إذ تراجعت إيرادات شركة سوناطراك النفطية الحكومية إلى 27.5 مليار دولار في 2016 من 60 مليارا في 2014.
وأدلى بوتفليقة (80 عاما) بصوته في الجزائر العاصمة على كرسي متحرك بمساعدة أحد أقاربه وصافح أفراد الشرطة وموظفي لجنة الاقتراع لكنه لم يدل بتصريحات. وبخلاف صور كانت تظهر لبوتفليقة على التلفزيون فهذا أول ظهور علني له منذ أواخر العام الماضي.
كما انه لم يظهر سوى في لقطات تلفزيونية قصيرة منذ إصابته في عام 2013. وأثارت مسألة حالته الصحية تساؤلات بشأن انتقال سياسي محتمل قبل انتهاء ولايته في عام 2019 بينما لا تزال الصورة بشأن خليفته القادم غير واضحة.
ومع عدم ظهور خليفة لبوتفليقة الذي يجد صعوبة بالغة في التحدث بعد سحتى الآن تستعد الأحزاب السياسية وقادة البلاد لتغيير محتمل.
ولا يرى معظم المراقبين مخاطر في انتقال القيادة داخل منظومة تتخذ فيها القرارات في الغالب بعد صراعات على السلطة خلف الستار بين الحرس القديم في حزب جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش الذين يرون أنفسهم حماة الاستقرار.
اضف تعليق