أعلنت الشرطة الاسرائيلية, أمس, توقيف 13 إسرائيليا من أصول عربية بتهمة تهريب متفجرات من لبنان تسلموها من "حزب الله" بهدف تنفيذ هجمات في اسرائيل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد, إن محكمة اسرائيلية وجهت إلى الاسرائيليين الموقوفين تهمة "مساعدة عدو في زمن حرب", من دون أن يوضح متى تم توقيفهم.
وأشار إلى أن المتهمين تحركوا بناء على تعليمات من "حزب الله", فيما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة أن الشرطة عثرت على 20 كلغ من المتفجرات وأسلحة في مدينة الناصرة, لافتة إلى أن المشتبه بهم أعضاء في ثلاث مجموعات مختلفة.
من جهتها, ذكرت المتحدثة لوبا السمري في بيان, أنه "تم الكشف عن خليتين مركزيتين عملتا على تهريب الأسلحة والمتفجرات من لبنان إلى اسرائيل بهدف تنفيذ هجمات ارهابية بالغة الشدة بتهريب لبنات من المتفجرات مع أجهزة توقيت وجاهزة للتشغيل".
وأضافت "كان دور الخلية الأولى إدخال أسلحة من لبنان إلى اسرائيل بواسطة عملاء ونشطاء لبنانيين إلى أراضي قرية الغجر ونقلها الى اسرائيل والثانية استلام شحنات المتفجرات وتخبئتها ونقلها لجهات ارهابية".
وأكدت أنه "تم إعتقال 13 مشتبها بهم, جميعهم (اسرائيليون) عرب عندما بدأت التحقيقات في 2 يوليو" الماضي.
وأشارت إلى أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 30 و40 عاما و6 منهم من سكان قرية الغجر في هضبة الجولان الحدودية مع لبنان, بينهم قاصر يبلغ من العمر حوالي (17 عاما) و6 من سكان منطقة مدينة الناصرة وآخر من سكان الرملة.
ولفتت السمري إلى أن النيابة قدمت لوائح اتهام ضدهم في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة, مضيفة أن "عمل حزب الله في السنة الأخيرة بكثافة عالية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد جهات اسرائيلية ويهودية من خلال جمع معلومات استخباراتية بهدف تنفيذ اعتداء وهجمة ارهابية واسعة النطاق".
وأكدت أنه تم خلال التحقيقات ضبط 24 عبوة ناسفة زنتها حوالي 21 كيلوغرام متفجرات تشمل انظمة تشغيل متطورة ومدفعا رشاشا من نوع "ماج" ذا رأسين وبندقية من نوع ام16 (مسروقة من جيش الدفاع الاسرائيلي).
واشارت إلى أن "معظم المتهمين من مهربي وتجار المخدرات والأسلحة, اكتشفتهم وحدة مكافحة المخدرات التي نسقت مع المخابرات المركزية الشاباك".
من جهة أخرى, كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" صالح رأفت, أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط من قبل الولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية لتأجيل تقديم طلب حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لما بعد الانتخابات الأميركية المقررة في 6 نوفمبر المقبل.
وطالب رأفت في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين", بالتوجه الآن بطلب الى الجمعية العمومية لنيل عضوية دولة مراقب لفلسطين وطلب التصويت عليه خلال افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس, أكد مساء أول من أمس, أن الفلسطينيين مصممون على الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة, مؤكداً أن الدول العربية جميعها تؤيد هذا الخيار.
اضف تعليق