نفى الرئيس العراقي جلال الطالباني أن يكون قد وقّع على رسالة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، موضحاً أنه تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر تشكيل لجنة لتدقيق التواقيع، وأكدت حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي أنه ليس أمام العراق خيار غير سحب الثقة من المالكي، وتوقع نائب مستقل حصول تغيرات في المواقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان وأعلنت القائمة "البيضاء" أنها لن تحضر الجلسة، ودعت إلى عرض "أسماء الموقعين" على سحب الثقة على وسائل الإعلام .
ونفت الرئاسة العراقية صحة ما نشرته صحيفة "المدى" ونسبته إلى مصادر سياسية رفيعة، حول توقيع الطالباني على عريضة سحب الثقة.
وقالت في بيان إنه للحقيقة ولإطلاع الرأي العام على الوقائع "نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة"، فالواقع أن رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة، وقرر مساء الاثنين الماضي تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع، أي أن اللجنة لم تباشر أعمالها فعلياً إلا صباح الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن الطالباني أعدّ رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها إلى البرلمان.
ورأى البيان أن الوضع الحساس الذي تمر به بلادنا يقتضي من الأطراف السياسية التمهل في إطلاق التصريحات والإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها.
وكان الطالباني بحث في السليمانية مع وفد من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مسار التطورات السياسية والاستعصاءات الحالية التي تعيق تقدم بالعملية السياسية.
وقال بياني رئاسي إن الطالباني جدد موقفه من موضوع سحب الثقة، وأوضح أنه لم يرسل باسمه "طلب سحب الثقة" إلى البرلمان، بل إنه سيرسل "طلب النواب الموقعين لسحب الثقة" إذا كان العدد صحيحاً، وشدد على أنه مستمر في جهوده الرامية إلى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية.
وعبّر الوفد عن امتنانه للدور الوطني للطالباني ونظرته الواسعة من أجل لم الشمل وحماية الدستور والدفاع عن المكتسبات المتحققة في البلاد.
وقال عبدالحليم الزهدي القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، إن أسماء النواب الذين وقّعوا على سحب الثقة لم يتجاوز الرقم 152 حتى الآن.
من جانبها، أكدت حركة الوفاق الوطني بزعامة علاوي، أنه ليس أمام العراق أي خيار لحل الأزمة سوى سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال عضو الحركة سامي موريس يوسف: إنه لا طريق أمام العراق للخروج من المستنقع السياسي الذي غرق فيه ويتخلص من براثن الإرهاب والفقر والدمار سوى سحب الثقة من حكومة نوري المالكي.
ورأى أن مشاهد القتل والدمار هي حصيلة سلطة المالكي الذي يكرس الدكتاتورية في العراق مثلما فعلت إيران . واتهم المالكي بالسير وفق إملاءات إيران التي تدعم المليشيات التي تقتل العراقيين وتحتل الحقول النفطية العراقية في جنوب البلد وتنهب نفطه.
وشدد يوسف على أن هناك إجماعاً على وجود تفرد في الحكم وابتعاد عن الشراكة الوطنية.
وتوقع النائب المستقل في البرلمان العراقي حسن العلوي تغييراً في المواقف التي اتخذها عدد من النواب من مسألة سحب الثقة من المالكي خلال جلسة التصويت، خصوصاً من قبل القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي، والتي اعتبر أنها لا تخضع لأي أيديولوجيا.
لافتاً إلى أن العراق من الشعوب التي لا تعطي أهمية للأرقام حتى وإن بلغ عدد الموقعين على سحب الثقة 176 نائباً، كون تلك الأرقام تزيد وتنقص بحسب رغبة صاحبها، معتبراً أن القائمة العراقية يمكن أن يتسلل الصوت منها لصالح المالكي أو ضده.
وأكد القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي أن كتلته لن تحضر لجلسة سحب الثقة عن المالكي، كيلا تكون شاهد زور ومشارك في جريمة ترتكب بحق الشعب العراقي وتجربته الديمقراطية.
وقال المياحي إن "البيضاء" أصبحت اليوم على قناعة بأن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بدأ يعمل باستراتيجية واضحة الانحياز للكتلة العراقية، وأنه وضع نفسه كخصم للمالكي، وبالتالي فإن دعوته لجلسة استثنائية لسحب الثقة من المالكي هي جزء من مسلسل التسقيط السياسي.
كما دعت "البيضاء" في بيان إلى عرض أسماء الموقعين على مذكرة سحب الثقة على وسائل الأعلام، وحتى يكون الشارع العراقي على اطلاع كامل على الموضوع، لأنه هو صاحب الشأن في هذا الموضوع.
وشددت الكتلة على أن الوضع الراهن لا يحتمل سحب الثقة، بل يحتاج إلى إصلاحات تطرحها الكتل السياسية، من شأنها تعزيز الخدمة المقدمة للمواطن العراقي.
اضف تعليق