قالت مصادر إن هناك اتجاهاً قوياً لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، والبالغ قوامها مئة عضو في انتخابات عامة من الشعب.
وقال الفقيه الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، إن اجتماع رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان، الذي استمر قرابة الست ساعات مساء السبت مع عدد من فقهاء القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق في الجامعات المصرية تبنى اتجاهاً قوياً لوضع الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب، وذلك باعتباره صاحب السيادة والسلطة، فضلاً عن أنه صاحب القرار في اختيار من يضع له الدستور . وتابع أن المجتمعين اتفقوا على أن يكفل الدستور الجديد الحريات لجميع المواطنين من دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وأنه لا حريات من دون ديمقراطية والعكس.
وأوضح بدوي أن الفريق عنان أعلن التزام المجلس العسكري بمسار المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة في موعدها المحدد 30 يونيو/ حزيران المقبل، كما أعلن رفضه استدعاء دستور عام 1971 للعمل به كدستور مؤقت للبلاد إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
وأضاف أن عنان أكد عدم انحياز المجلس العسكري لأي من الأحزاب أو القوى السياسية، وأن العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع التيارات . ومن المرتقب أن يعقد المجلس العسكري اجتماعاً الخميس المقبل مع قادة الأحزاب السياسية والهيئات البرلمانية، وذلك لمناقشة الخروج من أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وهو الاجتماع الذي كان مقرراً أمس، والذي تأجل لخلاف بين القوى السياسية.
من جهة أخرى، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنحو الثلث، في إطار مراعاة عدالة تمثيل المرأة بالجمعية، مع مراعاة الاختيار على أسس الكفاءة والمهنية والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية.
وشدد المجلس في مقترحاته له، أمس على ضرورة أن يمثل الشباب بهذه الجمعية تحت سن 35 عاما، بجانب مواطنين مسيحيين.
ودعت المقترحات إلى انتخاب اعضاء الجمعية بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى، على أن يراعى عند اختيارهم 10 أسس، وأن يتم اختيار 20 مقعدا، من ضمنها 15 مقعدا لذوي الخبرة المتخصصة و 5 مقاعد لخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين، إضافة الى 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية منها 4 مقاعد للأزهر الشريف و4 مقاعد للكنائس المصرية.
وشملت المقترحات تحديد 15 مقعدا يختارها ممثلو الكتل الحزبية بالبرلمان على أن يكونوا من خارج المجلسين، و13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة.
اضف تعليق