وافق المجلس الأعلى للدولة الليبي بالأغلبية على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليصبح رئيسا ونائبين. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط، في تصريحات أمس الاثنين، إن 68 عضواً من أصل 74 وافقوا على المقترح. وكان مجلس النواب الليبي وافق، الاثنين الماضي، على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلا عن المجلس الرئاسي.
وقدم مجلس النواب الليبي مقترحا حول عملية اختيار مجلس رئاسي ورئاسة الدولة، ويلزم المقترح أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث عقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي الليبي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.
من جانبه، لوح مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بطرح بدائل جديدة طلبها منه مجلس الأمن الدولي؛ لتخطي الجمود الراهن في ليبيا. وأوضح سلامة في تصريحات أنه لا يزال يدرس هذه البدائل، ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس الأمن.
على صعيد آخر، طالبت القيادة العامة للجيش الليبي بالقصاص العادل من قتلة اللواء عبدالفتاح يونس، مشيرة إلى عملية قتله والتمثيل بجسده تمت على يد لجنة تحقيق شكلها المجلس الانتقالي الليبي.
ويأتي بيان القيادة العامة للجيش الليبي بعد تعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأحد المتهمين في قتل اللواء عبدالفتاح يونس بالحكومة، حيث أصدر السراج قراراً بتعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني.
وأكدت قيادة الجيش من جانب آخر، أنّها معنية بحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، فيما أعربت عن جاهزيتها العالية لتأمين أي عملية انتخابية في البلاد، وذلك من خلال حماية مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
اضف تعليق