وجه القضاء السوداني اتهاما للرئيس السابق للاستخبارات السودانية صلاح قوش بالتآمر على الدولة وقد يحكم عليه بالاعدام، وفق ما افاد محاميه أمس الاثنين.
وقوش معتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر في اطار قضية محاولة القيام بانقلاب على نظام عمر البشير الموجود في الحكم منذ 24 عاما.
وقال محاميه علي السعيد انه تم توجيه اتهام لموكله قبل ايام قليلة بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب لدوره المفترض في المؤامرة. وينفي المحامي هذه الاتهامات ويطالب باطلاق سراح موكله.
وتولى قوش رئاسة الاستخبارات السودانية طوال عقد قبل مبادرة الرئيس السوداني الى استبداله في العام 2009.
وخلال عهده تم تعزيز التعاون بين الاستخبارات السودانية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).
وبعد مغادرته الاجهزة الامنية، شغل منصب مستشار رئاسي الا انه اقيل من منصبه مطلع العام 2011.
وابدى قوش تأييده للحوار مع المعارضة.
وفي نيسان/ابريل، منح الرئيس عمر البشير عفوا لـ15 عميلا امنيا وعسكريا كانوا معتقلين بتهمة التواطؤ في هذه المؤامرة. وبحسب محللين، فإن هذه القضية تعكس صراعا على السلطة داخل حكومة البشير.
وافادت مصادر رسمية ان القليل من المعلومات المبهمة رشحت عن هذه المؤامرة المرتبطة بحسب محللين بمجموعة من ضباط اسلاميين كانوا داعمين اساسيين للنظام.
ولا ينتمي قوش الى المعسكر الاسلامي.
اضف تعليق