تشهد الساحة السياسية بالمغرب ارتباكا شديدا على خلفية اتجاه حزب الاستقلال وهو ثاني اكبر الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي في المغرب وقد تضاربت تصريحات الساسة هناك معتبرين أنها خطوة وترت المشهد برمته ، وفى محاولة لإنقاذ الموقف أجرى عاهل المغرب اتصالات مع الحزب لإثنائه عن قرار الانسحاب غير أنه فيما يبدو قد باءت محاولته بالفشل.. وتعقيبا على القرار علق حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الذي يقود الحكومة إن قرار الاستقلال (الذي يتولى ست حقائب وزارية في الحكومة التي تشكلت منذ عام ونصف العام) بالانسحاب يفتح كل الاحتمالات من إحداث تغييرات وزراء الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقد أعلن المجلس الوطني لحزب الاستقلال (برلمان الحزب) أثناء انعقاد دورته العادية الثالثة أمس بالرباط قراره بالانسحاب من الحكومة ، ودعا اللجنة التنفيذية (المكتب السياسي) للحزب للقيام بالإجراءات اللازمة.
وجاء هذا الموقف بعد ترقب شديد داخل الأوساط السياسية في المغرب، خصوصا بعد الانتقادات القوية التي وجهها للحكومة الأمين العام للحزب حميد شباط مباشرة بعد انتخابه في هذا المنصب أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا لعباس الفاسي الذي كان تولى في الوقت نفسه رئاسة الحكومة السابقة.
ويشارك حزب الاستقلال بست حقائب وزارية في الحكومة الحالية أهمها وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية ووزارة التعليم والوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية، كما يرأس القيادي فيه كريم غلاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بموجب الاتفاق الذي تم بين مكونات التحالف الحكومي.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية إن هذه القرار "مؤامرة مؤامرة وعملية انقلابية واستفزاز وابتزاز" للتحالف الحكومى.. ويرى أن حزب الاستقلال بذلك يعمل على إيجاد حالة من عدم الاستقرار فى المغرب
وقال مسؤول برلماني كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب السبت إن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة يجعل "كل الاحتمالات واردة" حسب الدستور، بما فيها "تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن حزبه سيجتمع لدراسة الموضوع واتخاذ الموقف المناسب.
وأعلن رئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله بوانو أن "الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستجتمع لدراسة الموضوع، وقد تتم دعوة المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للانعقاد من أجل اتخاذ الموقف المناسب"، مشيرا إلى أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال شأن داخلي يهمه، وهو قرار سيادي خاص به.
ويملك حزب الاستقلال 60 مقعدا من أصل 395 هي إجمالي مقاعد البرلمان المغربي، ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية الذي يحوز 107 مقاعد. وإضافة إلى وزرائه الستة، يتولى القيادي فيه كريم غلاب رئاسة البرلمان المغربي.
وحقق الإسلاميون في المغرب فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية مع نهاية 2011 في غمرة الربيع العربي. لكن عدم فوزهم بالغالبية ألجأهم إلى التحالف مع حزب الاستقلال وحزبين آخرين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.
اضف تعليق