قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إنّه يرى أنّ ارتفاع سعر النفط من شأنه أن يساهم في مضاعفة أصول دول الخليج المنتجة للنفط في خلال السنوات
الخمس القادمة لتتجاوز مجتمعة ثلاثة تريليونات دولار في 2017، مقارنة بـ 1.9 تريليون دولار المتوقعة مع نهاية العام الجاري 2012.
وأضاف التقرير أنّه في أدنى التقديرات فقد ترتفع أصول هذه الدول مجتمعة إلى حوالي 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2017، مقارنة بالـ 1.6 تريليون دولار
القيمة التي قدرها معهد التمويل الدولي لإجمالي أصول دول الخليج بنهاية عام 2011.
هذا ومن المتوقع أن تبقى – خلال نفس الفترة المذكورة- المملكة العربية السعودية الأولى بين جاراتها دول مجلس التعاون من حيث حجم الأصول المملوكة، ولا
سيما أنّها كانت كذلك العام الماضي، حيث جاءت تقديرات معهد التمويل الدولي
اضف تعليق