أثار استخدام دور العبادة في الدعاية للانتخابات الرئاسية المقرر لها 23 و24 مايو الجاري، جدلاً موسعًا في الشارع المصري، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام أخيراً خطباً ودروساً دينية في عدد من المساجد بالقاهرة ومختلف محافظات مصر، يقوم خلالها الخطيب بعمل دعاية انتخابية لمرشح بعينه يدعمه، أو تدعمه جماعته المنتمي إليها، بما يخل بما أقرّه المشرع المصري في القانون المنظم للعملية الدعائية في المادتين: 21 و54 من القانون رقم 174 لعام 2005، الخاص بتنظيم الانتخابات، الذي ينص على أنه حال ثبوت تورط أحد المرشحين للرئاسة أو حملته في الدعاية في دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية، يتم محاسبته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما.
وكان أبرز المرشحين الذين استخدم مؤيدوهم دور العبادة، وعلى وجه التحديد المساجد، في الدعاية الانتخابية لهم، هو مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسي، الفصيل السياسي الأكثر وجوداً بالشارع المصري الآن، في ظل تفوق الجماعة في استخدام المساجد والسيطرة عليها في أكثر من منطقة، بما جعل أئمة تلك المساجد، المنتمين تنظيماً للجماعة، يقومون باستغلالها لدعم مرسي، وحث المصريين على انتخابه، في مخالفة فجة للقانون.
طلب إحاطة
في الأثناء، تقدّم عضو مجلس الشعب النائب د.عمرو حمزاوي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني، خلال جلسة أول أمس، بخصوص توظيف دور العبادة في الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن استغلال المساجد في الدعاية يخالف القانون، والغياب شبه الكامل للأجهزة التنفيذية المعنية بمنع هذه المخالفات، وهي وزارتا الأوقاف والداخلية.
مطلب مماثل
من جانبه، دعا حزب المصريين الأحرار في بيان له كلاً من الحكومة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لحظر الدعاية السياسية للمرشحين على منابر آلاف المساجد.
بدوره دعا وزير الأوقاف د. محمد عبدالفضيل القوصي كافة المرشحين للانتخابات بالالتزام بالقانون، الذي منع وحظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، بقوله إن "استخدام دور العبادة في الدعاية لمرشحي الرئاسة حرام شرعاً".
اضف تعليق