استدعت محكمة يمنية في صنعاء, للمرة الأولى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورؤساء أحزاب "اللقاء المشترك" ووزراء في الحكومة الحالية للمثول أمامها في قضية مرفوعة ضدهم من بعض المحامين اليمنيين.
ونشرت صحيفة "الثورة" الرسمية الصادرة أمس, إعلاناً صادرا عن المحكمة جاء فيه, "على المدعى عليهم الحضور للمثول أمام القسم المدني للرد على الدعوى المقامة ضدهم من المدعين" في القضية المدنية التي رفعها محامون يمنيون والتي لم يشر الإعلان إلى طبيعتها.
وهددت المحكمة باتخاذ "الإجراءات القانونية والسير في النظر بالدعوى وفقاً للقانون في حال عدم التجاوب".
وشملت الدعوى عدداً من السياسيين والوزراء ورؤساء الأحزاب من بينهم صالح بصفته رئيساً لحزب "المؤتمر الشعبي" ورئيس حزب "البعث" قاسم سلام وآخرون.
يشار إلى أن صالح كان رئيساً لمجلس القضاء الأعلى قبل قيام الاحتجاجات التي أدت إلى تخليه عن الحكم في نوفمبر الماضي, إثر توقيعه على اتفاقية المبادرة الخليجية .
من جهة أخرى, تعرض أنبوب النفط الرئيسي لتفجيرين جديدين في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب في وسط اليمن, ما أسفر عن اضطراب عمليات الضخ.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ", أن التفجيرين استهدفا الأنبوب في محافظة مأرب وسط البلاد, علماً أن الأنبوب ينقل الخام من حقول صافر في مأرب إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر.
وقالت مصادر في السلطة بمأرب, إن الانفجارين وقعا منتصف ليل أول من أمس, وتفصل بينهما مسافة 500 متر, مضيفة أن مسلحين مجهولين أقدموا على تفجير أنبوب النفط بمنطقة الدماشقة بوادي عبيده التي تبعد نحو 173 كيلومتراً شرق العاصمة.
ولم تتمكن إجراءات الحماية التي فرضها الجيش اليمني على أنابيب النفط في المحافظة من منع وقوع التفجيرين.
من جهتها, قالت مصادر أمنية, إن قوات تابعة لوزارة الداخلية توجهت إلى منطقة التفجير لتأمين وصول فريق من المهندسين لإصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بالأنبوب وتسببت باضطرابات في الإمدادات.
وتضاعفت خلال الأشهر الأخيرة الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والغازية في اليمن, نتيجة عدم الاستقرار الذي نجم عن الاحتجاجات ضد صالح.
اضف تعليق