أعلنت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، أنها تمكنت من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه (حوالي 1,83 مليار دولار)، من أصل مبلغ 50 مليار جنيه جاري تحصيلها بناءً على أحكام قضائية صدرت بإدانة متهمين بالفساد.
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمى بإسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في بيان أصدره مساء أمس السبت، "إنه فى إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير 2011 المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات".
وقال إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام أسفرت، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2012، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جار تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة.
وأوضح السعيد أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها أكثر من 8.6 مليارات جنيه مصري، وكذا حوالي 837.347 مليون دولار أميركي، وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا.
اضف تعليق