ذكرت صحيفة كويتية الاثنين أن وزير النفط هاني حسين قدم استقالته تجنبا على ما يبدو لاستجوابه أمام البرلمان حول تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميكال ومخالفات أخرى، موضحة أن الإعلان الرسمي عن استقالته سيتم الاثنين.
وكتبت صحيفة (القبس) أن حسين عبر عن الأمل في أن يمنح "الوزير الجديد للنفط موافقته السياسية على التغييرات الواسعة" التي ادخلها الى قطاع النفط الأسبوع الماضي.
وأضاف: "لقد قمت بواجبي وأمل أن يتمكن قطاع النفط من تجنب الضغوط السياسية".
وأوردت الصحيفة انه سيتم الإعلان رسميا عن الاستقالة في وقت لاحق الاثنين.
وفي خطوة لا سابق لها، اقدم حسين على تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لثماني شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر اخرى في هذه المؤسسة الحكومية.
ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، اصبح حسين هدفا للنواب الذي يتهمونه بارتكاب مخالفات.
وقد طلب احد النواب في شباط/ فبراير الماضي استجوابه لكن البرلمان قرر ارجاء ذلك الى الدورة التشريعية في الخريف.
وبعد ذلك بفترة وجيزة، طلب نائب اخر استجواب الوزير اثر اندلاع ازمة سببها دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو كيميمكال مقابل الغاء مشروع مشترك معها العام 2008.
ويشار إلى أن هذه التعويضات تاتي تنفيذا للتحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية.
وأسفرت التعويضات عن أزمة سياسية جديدة في الكويت مع مطالبةو برلمانيين باستجواب وزير الداخلية أيضا.
اضف تعليق