نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يوم أمس على هامش مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2013 .."منتدى الإمارات الثاني للاستثمار والأعمال" بهدف توفير منبر يجمع قادة الأعمال ورجال الصناعة وصناع القرار والمستثمرين ووسائل الإعلام في ألمانيا والعالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهد فعاليات المنتدى جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية و عبدالله آل صالح ممثل معالي وزارالاقتصاد في وفد الدولة و محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة و أولاف ليس وزير الاقتصاد والعمل والمواصلات في ولاية ساكسونيا وعدد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الألمان.
وقال محمد عمر عبدالله..إن إعلان إمارة أبوظبي ضخ استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية..يعكس رغبة حكومتها الرشيدة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي باعتباره محورا أساسيا في عجلة النمو الاقتصادي وأحد القطاعات المحققة للتنوع المستهدف في قاعدة الإنتاج والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة لا تقل عن / 60 / في المائة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك عملت دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تفعيل آليات تنفيذ الإستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي وذلك عبر العمل على عدة محاور تتعلق بالتمويل وسكن العمال وتكلفة المدخلات الأولية والحصول على الأراضي الصناعية والاهتمام بالأسواق الدولية وغيرها من المحاور بهدف الحد من معوقات النهوض بالقطاع الصناعي تحقيقا لرؤية أبوظبي 2030.
ونوه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالمبادرة التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي في يناير الماضي بموافقتها على ضخ / 330 / مليار درهم " أي ما يعادل 90 مليار دولار" على مشاريع التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة وبالتالي تأدية مهامه كمحرك أساسي لخطط التنويع الاقتصادي المستمر.
ولفت إلى أنه وفقا لمجموعة الفاينانشال تايمز فإن دولة الإمارات العربية المتحدة اجتذبت ما مجموعه / 328 / مشروعا استثماريا جديدة في عام 2012 وهو ما يمثل استثمارات رأسمالية لما مجموعه / 12 / مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها / 7 ر3 / في المائة عن مستوى عام 2011.
وأكد أن دولة الإمارات وإمارة ابوظبي بشكل خاص باتت تعد من أهم المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط ملائمة للأعمال التجارية والاستثمارات وذلك لما توفره من بيئة استثمارية متكاملة وآمنة تتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ترتبط بسهولة الأعمال والقوانين واللوائح والتشريعات..لافتا إلى أنه وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركزالـ / 26 / عالميا.
وخلال المنتدى قدم ممثلون بارزون من قطاع الأعمال في الدولة عروضا ومناقشات جماعية سلطوا خلالها الضوء على فرص الاستثمار والأعمال المتاحة للشركات الألمانية في الإمارات كما أبرزوا مجالات التعاون التجاري والصناعي بين دولة الإمارات وألمانيا.
وإطلع الحضور على أحدث التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارات الذي يعتبر من أسرع اقتصادات المنطقة نموا وأكثرها ازدهارا..وناقشوا مع ممثلي شركات ألمانية أوجه التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعة .
اضف تعليق