قالت السلطات الأردنية، أمس الجمعة، إنها سلمت إسرائيل ملف التحقيق بحادث السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل فيه مواطنان أردنيان.
وأضاف المراسل أن الأردن طالب تل أبيب بمحاكمة رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتنص المادة 31 على “تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المتعمد لديها، لكن ذلك لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة” (بلاده).
ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها بدأت أمس الجمعة في إجراءات التحقيقات مع الضابط، مشيرة إلى أنها ستطلع الأردن لاحقا على تفاصيل التحقيق.
وكان ضابط أمن إسرائيلي قد قتل مواطنين أردنيين هما النجار محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، في مبنى يقع ضمن مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان الأحد.
وغادر الضابط الإسرائيلي برفقة كافة طاقم السفارة إلى تل أبيب في اليوم التالي، وذلك بعد استجوابه.
وفجرت حادثة السفارة غضبا أردنيا على المستويين الشعبي والرسمي اشعله الاستقبال الذي أعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للضابط، ووصف العاهل الأردني الأمر بـ” الاستعراض المرفوض والمستفز”.
واشترطت الحكومة الأردنية فتح تحقيق جدي مع الضابط وتقديم اعتذار لعودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان.
اضف تعليق