بدأت معركة حلب فعليا، أمس الاربعاء، مع اقتحام القوات النظامية السورية بالدبابات حي صلاح الدين، الذي أعلنت وسائل الإعلام في دمشق "السيطرة عليه"، في حين نفى الجيش السوري الحر ذلك، مع تسجيل مواجهات هي الأعنف منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ثاني أكبر المدن السورية.
بدأ الهجوم غداة إعلان الرئيس بشار الأسد (الثلاثاء) تصميمه على المضي قدما في الحل الأمني وتوعده بما وصفه "تطهير البلاد من الإرهابيين"، في حين حصل على دعم كامل من إيران التي قال موفدها سعيد جليلي بعد لقائه الأسد في دمشق إن بلاده لن تسمح بـ"كسر محور المقاومة" الذي تشكل سوريا "ضلعا اساسيا فيه".
تصريحات متناقضة
وذكرت وكالة الأنباء "سانا": "أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة اليوم سيطرتها الكاملة على حي صلاح الدين في حلب".
لكن رئيس المجلس العسكري في منطقة حلب، التابع للجيش السوري الحر، عبدالجبار العكيدي أكد أن "الهجوم همجي وعنيف، لكن النظام لم يسيطر على الحي".
وافاد مصدر أمني في دمشق قبل ذلك بقليل بان الجيش "يتقدم من أجل تقسيم الحي (صلاح الدين) الى شطرين"، متوقعا أن "استعادته ستستغرق وقتا قصيرا، حتى لو بقيت بعض جيوب المقاومة".
وقال قائد كتيبة "نور الحق" في الجيش الحر النقيب واصل أيوب: "اقتحمت القوات النظامية حي صلاح الدين من جهة شارع الملعب في غرب المدينة بالدبابات والمدرعات، وتحت غطاء ناري كثيف أمنته الطائرات الحربية".
وأكد أيوب أن الجيش الحر "لم ينسحب من الحي"، موضحا أن كتائب الأسد "موجودة في مساحة تقل عن 15 في المائة من صلاح الدين".
وذكر أن "محاولات التقدم مستمرة"، مشيرا في الوقت نفسه الى "صعوبة شن هجوم مضاد من الجيش الحر بسبب وجود القناصة المنتشرين في كل مكان".
أعنف المعارك
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حي صلاح الدين يشهد معارك وصفها بأنها "الأعنف" منذ بدء المواجهات في حلب منذ 20 يوليو الماضي.
ولفت الى أن الدبابات دخلت أجزاء من صلاح الدين، واعتلى قناصة الجيش أسطح المباني وسط قصف جوي وبري مكثف، ما أعاق تحركات المقاتلين.
وقال إن أحياء هنانو وطريق الباب والشعار في المدينة تتعرض بالتزامن مع اقتحام صلاح الدين الى "القصف من قبل القوات النظامية"، مضيفا أن اشتباكات عنيفة دارت كذلك في حيي ميسلون والصاخور.
الذخيرة تنفد
ويستخدم مقاتلو المعارضة صلاح الدين كقاعدة، إلا أن شاهدا من "رويترز" قال إن المقاتلين تخلوا عن موقع واحد على الأقل في الحي.
وأضاف "صاح مقاتل في صحافيين لدى وصولهم: تراجعنا.. اخرجوا من هنا" وأزيلت نقطة تفتيش قريبة كان يسيطر عليها المقاتلون طوال الأسبوع الماضي.
وقال أبو فراس، وهو عضو في الجيش الحر، "إن المقاتلين تركوا مبنى واحدا فقط.. لم ننسحب. رجالنا مازالوا هناك والموقف في مصلحتنا. تركنا مبنى كان تحت سيطرتنا في أحد الشوارع لكننا لم نتراجع".
وبدأت ذخيرة مقاتلي المعارضة في حلب تتناقص في الأيام الأخيرة في الوقت الذي حشد فيه الأسد 20 ألفا من قواته، مقابل ما بين ستة الى ثمانية آلاف من عناصر الجيش الحر، حيث يعتبر الطرفان معركة السيطرة على حلب بانها "حاسمة"، خصوصا مع وقوع مناطق ريف حلب في قبضة المعارضة وصولا الى الحدود التركية.
وفي هذا السياق، أعلن قائد العمليات الميدانية في لواء التوحيد في الجيش الحر عبدالقادر الصالح أن مقاتلي اللواء "استطاعوا (الثلاثاء) تدمير خمس دبابات وطيارة ميغ بالقرب من مطار حلب الدولي".
ويتعذر التأكد من الأحداث الميدانية والأمنية بسبب القيود المفروضة على تحركات الصحافيين والوضع الأمني.
600 فجوة
ونددت منظمة العفو الدولية بالقصف العنيف الذي يشنه الجيش السوري على حلب استنادا الى صور بالأقمار الاصطناعية أظهرت أكثر من 600 فجوة نتيجة القصف في حلب وعندان المجاورة.
واضافت أن بعضا من تلك الصور تكشف عن وجود "اكثر من 600 اخدود من المرجح أن تكون من آثار القصف المدفعي"، وخاصة في بلدة عندان القريبة من حلب.
وصرح كريستوف كوتل مسؤول عمليات الطوارئ لدى مكتب المنظمة في الولايات المتحدة في بيان أن "على كل من الجيش السوري ومقاتلي المعارضة ان يلتزموا بالقوانين الدولية التي تحظر اللجوء الى ممارسات واسلحة لا تميز بين اهداف عسكرية ومدنية".
وأعرب قائد بعثة المراقبين الدوليين الى سوريا الجنرال بابكر غاي (الإثنين) عن قلقه حول مصير المدنيين العالقين في المدينة البالغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة.
توتر على الحدود اللبنانية
وفي الوقت الذي تخوض فيه قوات الأسد معركة استعادة حلب استمر القتال في أجزاء أخرى من سوريا، وحصد عشرات القتلى والجرحى أضيفوا الى حصيلة الـ 225 قتيلا سقطوا الثلاثاء.
وفي سياق ميداني متصل، اكد مصدر امني لفرانس برس ان "تبادل اطلاق النار وقع في المنطقة الحدودية الشمالية بين مسلحين والجيش السوري"، مشيرا الى ان "عددا من القذائف السورية سقطت في اراض حرجية" لبنانية.
دوليا، أكدت وزارة خارجية فرنسا ان فرنسا ستنظم اجتماعا وزاريا في مجلس الامن الدولي في 30 اغسطس لبحث الوضع الانساني في سوريا والدول المجاورة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الاول من اغسطس ان بلاده ستغتنم فرصة توليها رئاسة مجلس الامن "لطلب (…) عقد اجتماع لمجلس الامن، على الارجح على المستوى الوزاري، من اجل السعي الى وقف المجازر وفي الوقت نفسه التحضير لعملية الانتقال السياسي".
اضف تعليق