لا يرغب اقليم كردستان العراق شبه المستقل في تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للحكومة المركزية التي طلبت ذلك رسميا ليواجه اتهامات بإدارة فرق اغتيالات.
ولم يرفض المسؤولون الأكراد رسميا اعتقال الزعيم السني وتسليمه لبغداد لكنهم قالوا إنه ينبغي للحكومة المركزية قبول طلب الهاشمي بأن تجرى محاكمته خارج العاصمة العراقية.
وينفي الهاشمي الاتهامات وسافر إلى المنطقة الكردية بعدما سعت الحكومة المركزية لاعتقاله.
ويقول الهاشمي إنه مستعد لمواجهة التهم لكن لا يريد أن تجرى محاكمته في بغداد حيث يعتقد أن رئيس الوزراء نوري المالكي يسيطر على القضاء.
وأصدرت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة مذكرة اعتقال بحق الهاشمي في منتصف ديسمبر بعد فترة قليلة من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد.
وأشعل هذا فتيل أزمة سياسية تهدد الائتلاف الحاكم الهش رغم أنه مدعوم من السنة والأكراد. والهاشمي عضو كبير في الكتلة الرئيسية المدعومة من السنة.
وأثارت محاولة اعتقاله وعزل زعماء سنة آخرين مخاوف من العودة إلى العنف الطائفي بين السنة والشيعة والذي قتل عشرات الآلاف في 2006 و2007.
وقتل عشرات الأشخاص في سلسلة من التفجيرات استهدفت مناطق معظمها تسكنه أغلبية من الشيعة منذ انسحاب القوات الأميركية.
وقال د.فؤاد حسين مدير مكتب رئيس إقليم كردستان "قال نائب الرئيس إنه مستعد للمثول أمام المحكمة.. وما دام مستعدا للذهاب إلى المحكمة فلم يجب اعتقاله؟".
وأضاف لوكالة "رويترز": "يجب أن يجهزوا مكانا آمنا ونزيها للمحاكمة وإذا فعلوا ذلك فسيذهب إليه بنفسه".
واقترح الهاشمي أن تجرى محاكمته في المنطقة الكردية أو في كركوك وهي مدينة خارج المنطقة الكردية لكن تتمتع الأحزاب الكردية والسنية فيها بنفوذ قوي.
ونقلت وكالة جيهان للأنباء وهي وكالة تركية خاصة عن الهاشمي قوله: "كركوك منطقة مشتركة بيني وبينهم. المحاكم هناك حسنة السمعة وعادلة. انتظر ردا من بغداد بشأن هذه القضية".
ويعيش الهاشمي حاليا في دار ضيافة تابعة للرئيس جلال الطالباني وهو كردي في محافظة السليمانية داخل منطقة كردستان التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق.
وقال الطالباني إن الهاشمي ليس هاربا ولايزال نائبا للرئيس. واضاف أنه متهم ولم تثبت إدانته ووفقا للقانون فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وتابع يقول إنه لا يرفض المثول أمام المحكمة وإنما كل ما يطلبه هو نقل مكان المحاكمة من بغداد إلى كركوك وإنه مستعد للذهاب إلى المحكمة في كركوك التي قال إنها تخضع للحكومة المركزية.
اضف تعليق