من المتوقع أن تقرر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل تخفيف الحظر على الأسلحة إلى الحكومة الصومالية لفترة ختبارية كما تطالب مقديشو، كما أعلن دبلوماسيون أمس الأربعاء.
وتطالب السلطات الصومالية الجديدة برفع الحظر المفروض على البلد منذ 1992 للتمكن من مكافحة الإسلاميين بشكل افضل.
وتجري محادثات منذ أسابيع عدة داخل مجلس الأمن الدولي ومع مقديشو لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الحظر مع مراقبة ترسانة الأسلحة الكبيرة المنتشرة في البلد في الوقت نفسه.
وفي هذا النقاش، تدفع الولايات المتحدة باتجاه التخفيف في حين يبدي الأوروبيون الكثير من الحذر.
وبحسب دبلوماسي في المجلس، سيتم تبني قرار في السادس من آذار/مارس يقضي بـ"رفع الحظر في ما يتعلق بالحكومة طيلة فترة محددة، سنة على سبيل المثال، وإنما باستثناء بعض التجهيزات" الحساسة مثل أنظمة الدفاع المضادة للطيران التي يخشى الأوروبيون أن تقع في أيادي مجموعات غير مناسبة.
وأوضح هذا الدبلوماسي "هناك توازن يفترض تحقيقه": وهو "أن نظهر من جهة أن الحكومة الجديدة تمارس المزيد من سيادتها ومن جهة أخرى أن نأخذ في الاعتبار المخاوف بالنسبة إلى الأمن".
وسيجدد القرار أيضا ولاية قوة الاتحاد الافريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في السابع من اذار/مارس عبر تكييف وجود الامم المتحدة ميدانيا مع الظروف الجديدة السائدة منذ العملية الانتقالية السياسية في الصومال.
وتدرس الامم المتحدة اعادة النظر في تواجدها على اساس تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي عرض عدة خيارات ممكنة مع الاتحاد الافريقي.
والقوة التي يقودها الاتحاد الافريقي قوامها 17 الف رجل وتمولها الامم المتحدة. وتضطلع بدور اساسي في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة، وحققت نجاحات عسكرية عدة ضد حركة الشباب الاسلامية.
وبعد سقوط الرئيس سياد بري في 1991، غرقت الصومال منذ اكثر من عشرين عاما في حرب ضد ميليشيات ومجموعات اسلامية وعصابات اجرامية. واحيا انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في ايلول/سبتمبر الامل في ان يكون للبلد مؤسسات دائمة حقيقية.
اضف تعليق