كشف محققو الأمم المتحدة أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات الموالية له ارتكبت جرائم ضد الإنسانية, في حين اتهموا المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب لكن بدرجة أقل من النظام.
وقال المحققون في تقرير نشر في جنيف, أمس, إن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية", ارتكبتها القوات الحكومية والشبيحة.
ونددوا بـ"جرائم القتل والهجمات من دون تمييز التي ترتكب بحق المدنيين والعنف الجنسي", مضيفة أن "هذه الانتهاكات ارتكبت في إطار سياسة الدولة ما يعني أن أعلى الضباط في القوات المسلحة وأجهزة الأمن والحكومة تورطوا فيها".
ولفتوا إلى مذبحة الحولة شمال حمص التي وقعت في مايو الماضي, حيث ان القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة مسؤولون عن قتل حوالي 100 مدني نصفهم أطفال.
وأكدوا أنهم سيقومون بتحديث القوائم السرية للمشتبه فيهم أو الوحدات المسؤولة عن الانتهاكات وتسليمها إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي.
وأشاروا إلى أن "جرائم حرب بما فيها جرائم قتل وتصفية خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب ارتكبت من قبل المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة.
لكن هذه الانتهاكات والتجاوزات لم تكن بالخطورة والوتيرة نفسها كتلك التي قامت بها القوات الحكومية والشبيحة", علماً أن التقرير الذي أعد بواسطة لجنة التحقيق المستقلة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, سيتم عرضه على المجلس في سبتمبر المقبل لدراسته.
من جهتها, قالت كارين أبو زيد وهي خبيرة أميركية تعمل في اللجنة "خلصنا إلى أن الطرفين كلاهما ارتكب جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عدداً وأكثر تنوعا في الجانب الحكومي".
وأضافت ان" ما حدث في الجانب الحكومي شكل عمليات متماثلة معقدة واسعة النطاق من حيث طريقة تنفيذها وطريقة عمل الجيش والأمن معا لتنفيذها".
اضف تعليق