جددت جماعة الإخوان المسلمين أمس السبت مطالبتها باستقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لفشلها في إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب ( بما يؤدى إلى حل المجلس) واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة.
وذكر البيان الذي صدر أمس السبت بعنوان: "المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين"، إن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن"، وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".
وأوضح البيان – الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد ظهر أمس – إن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.
وأضاف انه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، وتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية الـ19 بالإجماع، وفى كارثة إستاد بورسعيد، التى كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وفى سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
اضف تعليق