أربكت حملة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل شوارع القاهرة، أمس، قبل أن يستقر المئات من مؤيديه أمام مقر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في ضاحية مصر الجديدة، لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات ليحتل الرقم ثلاثة بين المرشحين الذين تقدموا بتوكيلاتهم إلى اللجنة.
وينضم أبو إسماعيل البالغ من العمر 51 عاما بتقديم أوراق ترشحه رسميا إلى سابقيه، ليرفع عدد الذين انتهوا من تقديم أوراقهم إلى سبعة مرشحين هم: عمرو موسى، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وأحمد الصعيدي، والفريق حسام خير الله، وأبو العز الحريري، والدكتور محمد فوزي قاسم، الذين انضموا رسمياً إلى السباق المرتقب لثاني انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر في تاريخها الحديث، والمقررة في 23/24 مايو/ايار المقبل.
وقالت حملة أبو إسماعيل في بيان لها، أمس، إن مرشحها نجح في الحصول على 150 ألف توكيل، فضلا عن تأييد 82 نائبا في البرلمان، لتعزيز ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استخدام شاحنة لنقل التوكيلات التي تم وضعها في صناديق، قبل تسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات.
وكان مئات من أنصار أبو إسماعيل قد نظموا مسيرة حاشدة انطلقت ظهر أمس من مسجد أسد بن الفرات بالجيزة، باتجاه مقر اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن تتوقف قبالة ميدان التحرير أعلى كوبري أكتوبر لتحية المتظاهرين في الميدان.
جدل قانوني حول قرار "العسكري" العفو عن أيمن نور
من جهة أخرى، أثار قرار للمجلس العسكري بالعفو عن الناشط السياسي مؤسس حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل للرئاسة جدلا واسعا بين فقهاء قانونيين، الذين اعتبروا ان القرار الصادر عن العسكري، برد الاعتبار له، ينطوي على مخالفة صارخة للقانون، الذي يحتم عليه الحصول على حكم قضائي نهائي من محكمة جنائية، أو أن يكون قد نفذ العقوبة الصادرة بحقه كاملة، أو سقطت عنه بمضي المدة.
واعتبر كثير من القانونيين في مصر القرار الذي أصدره العسكري لمصلحة الدكتور أيمن نور، "ليس له أصل بالقانون"، مؤكدين أن المجلس لا يملك رد الاعتبار، وأن دوره ينحصر في العفو عن العقوبة أو الجريمة في حالات محددة، ليس من بينها حالة أيمن نور، الذي يرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن القرار الصادر بحقه ليس قانونيا، سواء بالبراءة أو إسقاط التهمة.
ويحدد القانون المصري، حسبما يرى رئيس محكمة الجنايات الأسبق، ثلاث حالات للعفو، أولها صدور قانون من مجلس الشعب بإلغاء الجريمة لتصبح غير مجرمة، مثلما هو الحال في تهمة العيب في الذات الملكية، وثانيهما العفو الصحي، عندما لا تسمح الحالة الصحية للسجين ببقائه في السجن أو أحد مستشفياته، ويتم الإفراج في تلك الحالة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على تقرير من مدير مصلحة السجون، فيما تقتصر الحالة الثالثة على العفو عن تنفيذ عقوبة سالبة للحريات، وآثارها، من عينة عدم ترشيح المواطن نفسه لمنصب سياسي، أو شغل وظيفة عامة في الحكومة.
الإخوان يعلنون اليوم موقفهم من الترشح للرئاسة
يعقد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اليوم السبت اجتماعا لحسم الملف الرئاسي والوصول إلى قرار بترشيح أحد أعضاء الجماعة من عدمه. وكان الاجتماع مقررا يوم الثلاثاء المقبل إلا أن مجلس شورى الجماعة قام بتقديم موعده.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجماعة تفاضل بين قرارين الأول الدفع بنائب المرشد خيرت الشاطر للمنافسة على كرسي رئاسة الجمهورية، وذلك بعد إبداء خيرت الشاطر موافقته على الترشح مبدئيا، والثاني أن يُترك الباب مفتوحا أمام الأعضاء لاختيار مرشحهم.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة أعلنت في وقت سابق عدم نيتها الدخول في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية ثم عادت عن هذا القرار.
اضف تعليق