قال عضو بالمجلس العسكري الحاكم في مصر إن البرلمان القادم لن يكون معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد.
وقال اللواء مختار الملا: "نحن في المراحل المبكرة للديموقراطية"، وأضاف أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان والمهن والأحزاب السياسية".
وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة بالبرلمان، ما نشهده هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع".
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا "بالتأكيد… والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث".
واحتجاجا على تصريحات الملا، قال القيادي في حزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي أن الحزب قرر الانسحاب من مجلس استشاري للمجلس العسكري.
وأكد البلتاجي أنه "بعد تصريحات اللواء مختار الملا": "رأينا ان هناك محاولة لتهميش البرلمان أو تقليص صلاحياته لمصلحة كيانات غير منتخبة".
وأصدر المجلس العسكري أمس قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري المكون من 30 عضوا.
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40 % من أصوات الناخبين، وضمن ما يقرب من ثمانين مقعدا.
كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بنسبة تقترب من 20 %.
في غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم، أنه يحظر أي نوع من أنواع الدعاية الدينية للمرشحين، وسيتم إحالة أي مرشح يخالف هذا للنيابة، مضيفا أن النسبة المئوية للتصويت تصل إلى 60 % في الجولة الأولى والإعادة 39 %.
وأعاد رئيس اللجنة تصحيح النسب حول المشاركة في الانتخابات بعد التضارب حول الارقام التي صدرت منه، حيث اكد ان إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى 17 مليوناً و522 ألفاً و583 ناخباً، حضر منهم 10 ملايين و755 ألفاً و154 ناخباً، والنسبة المئوية تصل إلى 60 %، مضيفاً أن نسبة الناخبين في جولة الإعادة 39 %.
وقال إن حزب الحرية والعدالة حصل على 3 ملايين و565 ألفاً 92 صوتاً، وحزب النور "السلفي" على 2 مليون و371 ألفاً و713 صوتاً، والكتلة المصرية على مليون و299 ألفاً و918 صوتاً، فيما حصل أقل حزب، وهو الدستور الاجتماعي الحر على 3 آلاف و47 صوتاً.
من جانبه أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 14 و15 ديسمبر الجاري يبلغ نحو 18.8 مليونا.
وتتم انتخابات المرحلة الثانية في 9 محافظات، هي: الجيزة، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، وأسوان، وسوهاج.
أبو الفتوح: لا يحق للجيش التدخل في صياغة الدستور
من جانبه، قال مرشح إسلامي محتمل للرئاسة في مصر أمس الخميس إن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد وقال إن البرلمان المنتخب – الذي من المتوقع أن تطغى عليه أغلبية من الإسلاميين – هو المنوط بإدارة عملية صياغة الدستور.
وقال عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس لوكالة "رويترز" إنه لا يتوقع أن يطالب حتى الإسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع أفكار إسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم.
وأضاف أبو الفتوح أن الأفكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب إلا يحاول فرضها على البلاد.
وقال أبو الفتوح في مقابلة أجريت معه في منزله على مشارف القاهرة: " أنا أتصور ان الجيش كجيش لو أبدى رأيه في أي موضوع سياسي أو قضية سياسية هامة فهذا رأي يجب أن يقدر ويرحب به لكن دون ان يتدخل او يفرض رأيه".
ويختار البرلمان جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور لكن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد قال الأربعاء إن مجلسا استشاريا للجيش والحكومة التي يدعمها والبرلمان سيتفقون أولا على المواصفات التي تتطلبها عضوية الجمعية التأسيسية.
ويمنح هذا الإعلان جهات غير منتخبة دورا في الاختيار ويبدو انه إحياء لعروض سبق ان دعمها الجيش تمهد الطريق امام وضع قواعد لصياغة الدستور. وسحب المجلس العسكري هذه الاقتراحات في نوفمبر تشرين الثاني بعد ان تحولت الاحتجاجات عليها إلى احتجاجات عنيفة.
وقال أبو الفتوح الذي اعتبر خلال عضويته في جماعة الإخوان إصلاحيا ومعتدلا: إن من الخطأ "أن يتصور أي طرف أن يفرض شيئا على برلمان منتخب. هذا يخالف قواعد الديمقراطية والحرية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أبو الفتوح (60 عاما) هو أحد المرشحين الأكثر حظا. واظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا تقدمه على الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة محمد البرادعي لكنه جاء تاليا لعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيرا للخارجية ويتمتع بشعبية كبيرة.
ويقول بعض منتقدي أبو الفتوح إن الإخوان ربما يدعمونه سرا على الرغم من انهم أعلنوا فصله من الجماعة. ويقول ابو الفتوح انه يبقي على التواصل بينه وبين الإخوان وغيرهم من الإسلاميين والليبراليين والجماعات السياسية الأخرى.
وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين التي حقق حزبها تقدما كبيرا في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية الجيش بسبب تصريحاته الأخيرة الخاصة بصياغة الدستور وقالت إنها محاولة للتعدي على سلطة البرلمان المنتخب.
وقال أبو الفتوح إنه يتوقع أن يحاول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان وهو نفس ما قال الحزب انه يسعى إليه.
وأضاف انه واثق أن الإخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الأحزاب المختلفة وان الجماعة ستقود أي أغلبية. وأضاف أن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها.
وتقول جماعة الإخوان إنها تريد إقامة دولة إسلامية ديمقراطية لكنها سعت لوقت طويل إلى كسب التأييد الشعبي لرؤيتها بشكل تدريجي.
وقال ابو الفتوح: "أنا واثق جدا جدا وأنا على معرفة بالساحة المصرية السياسية .. بالذات الجزء الإسلامي منها .. أن الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي أعطيت لرئيس الجمهورية ستتغير.. اما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء. أما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل موجودة وهي أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد".
وعلى الرغم من أن الدستور القديم تعرض لانتقادات بسبب المواد التي دعمت الحكم الفردي للرئيس المخلوع حسني مبارك يقول خبراء قانونيون ان الدستور الصادر عام 1971 يتضمن أبوابا جيدة الصياغة بخصوص الحقوق المدنية وغيرها حتى ولو لم يعمل بها.
وهون أبو الفتوح من شأن المخاوف بشأن النتائج التي حققها السلفيون الأكثر تشددا في الانتخابات البرلمانية حتى الآن. ويريد السلفيون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر لكن ابو الفتوح قال إنه لا يتوقع أن يسعوا الى تغييرات كبيرة في الدستور.
وقال: "أنا لست خائفا… أنا أتكلم مع الحزب الرئيسي الذي يمثل السلفيين وهو حزب النور… أنا اجتمعت مع قياديين منهم وتابعت اداءهم وانا سعيد بأدائهم لانه يتطور… انا قد لا اتفق معهم في كل ارائهم ولكني سعيد بتطورهم".
اضف تعليق