وافق المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – الانتوساي على قبول دولة الامارات العربيه المتحده كمرشح لاستضافة المؤتمر العام للمنظمة /الانكوساي/ للعام 2016. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي ال 63 للمجلس التنفيذي للانتوساي الذي عقد في مدينة جنكدو في الصين خلال الفتره من 19-21 نوفمبر الجاري بحضور معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
ووافق المجلس التنفيذي للانتوساي بالاجماع على قبول ترشح ديوان المحاسبة بدولة الامارات لاستضافة اعمال المؤتمر العام للمنظمه /الانكوساي/ في العام 2016. وتبعا لذلك فان دولة الامارات ممثلة برئيس ديوان المحاسبه ستكون رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي خلال الفتره من 2016 – 2019.
وصرح معالي الدكتور حارب العميمي بان هذا الانجاز يعد اضافة هامه لسجل الانجازات التاريخيه التي حققتها دولة الامارات في المحافل الدوليه واعترافا بالمكانه التي تمكن ديوان المحاسبه من احرازها خلال المرحلة الماضية وما حظي به من مكانة مهنية اهلته للفوز باستضافة الكونغرس الدولي للمنظمة خلال العام 2016.
ونوه بالجهد والعمل المهني الذي تبذله مختلف المستويات الوظيفيه في الديوان سواء خلال عملها اليومي او من خلال مشاركاتها في اللقاءت الدوليه والاقليميه وماصاحب ذلك من انعكاس للمستوى الراقي والمتحضر والمهني لابناء الامارات والذي يمثل العنوان الاكبر لحكومة الامارات العربيه المتحده وشعبها ..كان وراء هذا الانجاز الكبير. كما سبق للديوان استضافة المؤتمر الثالث لمنظمتي اليوروساي والاربوساي المنبثقتين عن منظمة الانتوساي في العام 2011.
واكد ثقته التامه بان ديوان المحاسبه سيعمل على تسخير كل الامكانيات لجعل هذا الحدث مميزا كغيره من الاحداث والفعاليات التي استضافتها الدوله والتي كانت صفة النجاح في التنظيم والاعداد هي السمة المميزة لحكومة دولة الامارات العربيه المتحدة.
يذكر ان منظمة الانتوساي تعتبر ثاني اكبر منظمة دولية في العالم وتضم مايزيد على 190 دوله ممثلة بالاجهزه العليا للرقابه المالية والمحاسبة في العالم .
وتتكون المنظمة من الامانة العامة والمجلس التنفيذي والكونغرس بالاضافة الى سبع مجموعات عمل اقليمية تغطي كافة قارات العالم. وتعمل المنظمه من خلال مجموعات عمل مهنيه متخصصه على الارتقاء بمستوى العمل الرقابي في القطاع الحكومي بالاضافه الى المساهمه في بناء القدرات للاجهزه العليا ووضع الاطار العام لمعايير التدقيق بما يسهم في دعم مبادىء المساءلة والشفافية في ادارة المال العام.
اضف تعليق