كلف الائتلاف الوطني السوري مكاتب قانونية أوروبية لاتخاذ خطوات لاسترداد أموال رجال النظام المهربة للخارج.
وقال هشام مروة عضو اللجنة القانونية بالائتلاف "إنه تم تكليف مكاتب قانونية بالدول الغربية التي توجد فيها أغلب الأموال المهربة للنظام السوري، لمتابعة هذا الملف".
وأضاف أن هذا طريق شاق، ولكن لابد أن نسير فيه" , واستطرد بالقول أن استرداد أموال رجال النظام السوري المهربة للخارج، هي أحد المصادر التي نعول عليها في تمويل الحكومة المؤقتة التي يرأسها غسان هيتو.
ووفق تقديرات الائتلاف ، فإن الائتلاف "يحتاج إلى نصف مليار دولار شهريا لتغطية مرتبات اعضائها وموظفيها ونفقاتهم، وكذلك لتغطية الخدمات التي ستقدمها الحكومة للسوريين في ظل البنية التحتية المنهارة.
اضف تعليق