تظاهر المئات من حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربي أمام البرلمان في العاصمة الرباط وذلك احياء للذكرى السنوية الثانية لتأسيس الحركة الاحتجاجية ، بعدما تلاشت القوة الاحتجاجية للحركة في الأشهر الأخيرة، ولم يعد بإمكانها حشد سوى المئات أو حتى العشرات في المسيرات التي دعت إليها أخيرا..فيما شهد وسط مدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) تظاهرات مماثلة طالبت بمزيد من الديمقراطية وإصلاح القضاء وتحسين الاحوال المعيشية.
وقد رفع المتظاهرون في الرباط ، وسط حضور أمني مكثف ، لافتات كتبت عليها "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، مطالبين بـ"الإفراج عن المعتقلين السياسيين"، الذين يفوق عددهم 70 حسب تقارير منظمات حقوقية محلية. ورفع المتظاهرون شعار "كل السلطة والثروة للشعب".
في حين انضم الى تظاهرة شباب 20 فبراير، التي تبحث عن وهج جديد بعدما ضعفت ، موكب العاطلين عن العمل، الذين تعودوا الخروج للتظاهر بشكل دائم في العاصمة الرباط. بعد ذلك انقسم الموكبان الى مجموعات عدة في شارع محمد الخامس، حيث يوجد البرلمان، من دون تسجيل أي احتكاك أو وقوع حوادث.
يذكر أنه في 20 شباط/فبراير 2011 وفي أعقاب الانتفاضات في تونس ومصر ، خرج عشرات آلاف المغاربة للتظاهر في عشرات القرى والمدن المغربية بشكل منتظم ، رافعين شعار محاربة الفساد والاستبداد ومطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقد أدت هذه الاحتجاجات السلمية ، التي تواصلت بشكل متزايد إلى تبني دستور جديد في الأول من تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات نهاية السنة نفسها ، فاز فيها الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهم يقودون حاليًا التحالف الحكومي المكوّن من أربعة أحزاب.
وساهم تبني دستور جديد في النصف الثاني من 2011 بغالبية ساحقة (قاربت 99%) وتعزيزه صلاحيات الحكومة، ثم تحقيق حزب العدالة والتنمية الإسلامي لانتصار تاريخي في الانتخابات التي تلت اقرار الدستور، في انخفاض حدة الاحتجاجات وانكماش الحركة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي كشف الائتلاف المغربي لمظمات حقوق الإنسان (18 جمعية ومنظمة حقوقية) عن وجود أكثر من 70 من شباب حركة 20 فبراير وراء القضبان، بأحكام وغرامات قاسية.
وبحسب سناء مطايش، إحدى الناشطات في الحركة، فإن "تحولًا حدث في طريقة قمع السلطات لشباب 20 فبراير.. ففي البداية كان الاعتقال والسجن يتم بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها. أما اليوم فيتم الاعتقال والسجن بتهم الاعتداء على موظف عمومي، أو الاتجار في المخدرات".
وحكم على النشطاء، الذين تم اعتقالهم بعقوبات كبيرة، وصفتها الجمعيات الحقوقية حينها بـ"الانتقامية والمبالغ فيها"، كان من بينها في تشرين الاول/أكتوبر الماضي حكم بالسجن مع النفاذ لمدة 12 سنة في حق ناشط في الحركة.
وفي رده على هذه الاعتقالات والأحكام، قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، ان القضاء يؤدي وظيفته ونشطاء حركة 20 فبراير "ليسوا أشخاصًا مقدسين".
وعزا رئيس الحكومة "توقف" الحركة عن الخروج للاحتجاج بـ"تحقق غالبية الإصلاحات"، وأضاف ان "البعض يرغب في إحياء الاحتجاجات، وسنرى ان كان سيحصل ذلك في المستقبل".
اضف تعليق