تعيش الجزائر على وقع أزمة حادّة، تجعلها تقف أمام مفترق طرق كبير، يصعب التنبؤ بمصيرها، فى وقت تصرّ السلطة على إجراء انتخابات رئاسية في ظل أجواء متوترة لم يسبق أن شهدتها البلاد منذ استقلالها بداية ستينيات القرن الماضي.
وازدادت في الجزائر وتيرة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد انتخابات 12 ديسمبر 2019 الرئاسية.
هذا الاستحقاق الانتخابي مرفوض شعبياً إلى حد كبير، على وقع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإضراب العام في البلاد. في حين أن الاقتراع في الخارج بدأ السبت.
المرشحون الـ 5 للانتخابات
كما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن 5 مرشحين فقط قبلت أسماؤهم وترشحهم في الانتخابات الرئاسية المقررة، أولهم “عز الدين ميهوبي” خلف رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قيادة حزب التجمع الذي كان شريكا لحزب جبهة التحرير الوطني، وشغل منصب وزير الثقافة منذ العام 2015 وحتى الجاري 2019.
إلى جانب عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء السابق، والذي ينظر إليه على أنه رجل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح . أما المرشح الثالث فهو علي بن فليس ورئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس وزراء سابق.
المرشح الرابع في السباق الرئاسي “عبدالعزيز بلعيد” رئيس حزب جبهة المستقبل، وحل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2014.
المرشح الخامس والأخير “عبدالقادر بن رينة” رئيس حزب البناء الوطني، وشغل منصب وزير السياحة والصناعات التقليدية عام 1997.
هيئة الانتخابات “المستقلة”
تشرف على العملية الانتخابية المزمعة “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي تأسست منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ويرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي، وكانت الانتخابات في السابق تشرف عليها وزارة الداخلية.
فيما تقول سلطة الانتخابات إنه لا سبيل لتزوير نتائج الانتخابات، مؤكدة في بيان لها عزمها على أن يجري هذا الاستحقاق في كنف الشفافية، والتحذير كل من يسعى للتلاعب بأصوات الجزائريين.
يقطع آخرون بـ”تزوير” الانتخابات، خاصة وأن المرشحون الخمسة جميعهم مرتبطون بالمؤسسة الحاكمة ويصفهم المتظاهرون برموز نظام بوتفليقة.
رفض شعبي
الشعب الجزائري يرفض النظام السياسي برمته باعتباره فاسدا في وقت يضغط النظام الحالي نحو إجراء الانتخابات في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
رغم نجاح الحراك في الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صاحب أطول فترة رئاسية والقبض على عدد من رؤساء الحكومات في تهم الفساد. يكثف الحراك تظاهرات السلمية المتواصلة للجمعة الـ 42 لرفض الانتخابات المرتقبة .
“الحراك” الذي أطلق تظاهرات في شباط/فبراير الماضي، يتهم السلطة الحالية باستخدام الانتخابات الرئاسية المرتقبة لمنع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي ودعم شبكات الفساد.
بداية الحل أو استمرار الأزمة
وسط حالة الانقسام في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض، ظلت مظاهر العملية الانتخابية مستمرة.
وفي سابقة تشهدها الانتخابات، أجريت مناظرة بين المتنافسين على سدة الحكم في البلاد. وفي حين وصفت بـ”التاريخية”، فإن إدارتها وأداء المشاركين بها كانا محل انتقاد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تجاهل الشارع الثائر لها.
بالتالي وبحسب مراقبين فإنه إذا ما تمت الانتخابات في موعدها المقرر، فإن حركة الاحتجاج سوف تستمر بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها. لا سيما في ضوء تقارير حقوقية تشير إلى تصاعد حملات القمع والاعتقالات التعسفية بحق ناشطين وصحفيين مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي بالبلاد.
4 سيناريوهات محتلمة
لانتخابات 2019 الجزائرية الرئاسية أربعة سيناريوهات واردة:
1- إجراء انتخابات من شأنها أن تؤدي إلى انتخاب رئيس ضعيف سيواجه نفس التحديات.
2- مواجهة مباشرة بين المتظاهرين وقوات الأمن قد تؤدي إلى فرض حالة الطوارئ.
3- الإلغاء الثالث للانتخابات وفتح حوار شامل ونزيه مع المجتمع المدني.
4 – إجراء انتخابات ثم إلغاؤها بعد الإقرار بعدم شرعيتها.
اضف تعليق