أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس السبت وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ اشهر عدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959. فيما أكد راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسي أن مشروع الدستور التونسي الجديد، خالي من "مصطلح الشريعة".
ووقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور امام عدسات المصورين والصحافيين قبل اداء النشيد الوطني.
وأوضح بن جعفر في كلمة بالمناسبة انه سيرفع مشروع الدستور والتقرير العام الخاص به قريبا الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض "على ان يعرض بعد 15 يوما امام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التاسيسي.
وكان المجلس التاسيسي اعتمد في آذار/مارس جدولا زمنيا غير ملزم يحدد فيه تاريخ 27 نيسان/ابريل موعدا لتقديم مشروع الدستور على ان يتم تبنيه قبل 8 تموز/يوليو.
ومنذ بداية اعمال المجلس الوطني في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.
وكانت الاحزاب السياسية الرئيسية في تونس التزمت بمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس التاسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 لصياغة مشروع الدستور الجديد الذي سيكون بديلا من دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة.
غير ان اعمال المجلس التاسيسي تقدمت ببطء شديد بسبب غياب توافق خصوصا حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه الى اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي ال 217.
وكانت المسودة الاخيرة لمشروع الدستور التي نشرت في نيسان/ابريل انتقدت بشدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم ان النص غامض جدا خصوصا بشان مكانة الدين وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمراة.
ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.
الغنوشي
أكد راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسي أن الجمعية التأسيسية للدستور أوشكت على الانتهاء من كتابة مسودة دستور تونس الجديد، مؤكدًا على أنها خالية من "مصطلح الشريعة".
وقال الغنوشي خلال جلسة ناقشية شارك بها في العاصمة الأمريكية واشنطن: إنه تمّ الاتفاق على عدم ذكر الشريعة في أول دستور لتونس بعد الثورة حتى يكون معبرًا عن جميع أطياف الشعب التونسي سواء الأغلبية أو الأقلية".
لكنه أكَّد أيضًا على أن مسودة الدستور الجديد تعبر عن قيم الإسلام الممزوجة بالقيم الديمقراطية الحديثة.
ووجه الغنوشى انتقادات حادة للتيار السلفي ببلاده، قائلاً: "حاولوا فرض آرائهم بالقوة وبمخالفة القانون وأنا أقول لهم لا تظنوا أن الديمقراطية ضعيفة".
وانتقد أيضًا تصرفات بعض التيارات اليسارية المتشددة. داعيًا السلفيين في تونس إلى الانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب كما فعل السلفيون في مصر.
وشدَّد الغنوشى على أهمية التحالف ما بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين الوسطيين لتجنب حالة الاستقطاب السياسي التي حذر منها.
اضف تعليق