شهد حزب النور السلفي، الذي حل ثانيا في البرلمان المنحل، أزمة حادة بقيام عدد من أبرز قياداته بالاجتماع والإعلان عن الإطاحة برئيس الحزب عماد عبد الغفور وتعيين سيد خليفة رئيسا للحزب، فيما ردت الهيئة العليا للحزب بقيادة الأخير بإحالتهم للتحقيق.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد نور عن أسفه بسبب التصريحات المتناقضة من قيادات حزب النور، قائلا: "نأسف أن يتم في حزب النور هذه الأمور ونعتقد أنها أزمة، وفي النهاية نحن تحكمنا قوانين ولائحة الحزب الداخلية"، لافتا إلى أنه ليس قانونيا أن تجتمع بعض الشخصيات، وتقرر سحب الثقة من رئيس الحزب.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده للرد على هذه القرارات ان هذا الاجتماع جاء بشكل سري، ومثير للجدل، لافتا إلى أن هناك بعض الشخصيات الموقعين على قرار سحب الثقة كانوا خارج مصر، ولم يحضروا إلا في وقت متأخر، ونحن لا نتحدث ضد أحد ونأمل أن يعود الجميع إلى صوابه، ولكننا نتحدث عن أوضاع قانونية.
وبالنسبة لما أثير حول التقاء بعض قيادات من حزب النور على رأسهم الشيخ ياسر برهامي بالفريق أحمد شفيق ليلة الانتخابات في جولة الإعادة، قال نور: نمى إلى علمنا هذه الواقعة، لافتا إلى أن حزب النور قرر فتح تحقيق حول هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة ومعاقبة كل من سيتم ضلوعه في هذه الواقعة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع مجلس أمناء الدعوة السلفية وكبار مشايخ الدعوة السلفية لاحتواء أزمة حزب النور.
من جانبه، أعلن المستشار القانوني لحزب النور محمد المسلاوي عن إحالة 9 من أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين شاركوا في اجتماع سحب الثقة من عماد عبد الغفور، من بينهم نادر بكار والسيد خليفة ويونس مخيون، وأشرف ثابت وكيل البرلمان المنحل إلى التحقيق.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب ليس من سلطتها إقالة رئيس الحزب، وإنما من حقها أن تعرض الأمر على الجمعية العمومية، وإن سحب الثقة من رئيس الحزب يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
من جهتها، ردت الهيئة المنشقة برئاسة أشرف ثابت ببيان آخر أكدت فيه صحة موقفها وأنها قررت سحب الثقة من عبدالغفور، وأن ذلك جاء ردا على قراراه بوقف الانتخابات الداخلية للحزب التي كانت ستمهد الى انتخابات الرئيس وأعضاء الهيئة العليا.
وقال ثابت ان تعيين خليفة في منصب رئيس حزب النور سيكون بصفة "مؤقتة" لحين انتخاب الجمعية العمومية أواخر شهر أكتوبر المقبل.
ورد عبد الغفور على قرار إقالته بتأكيده أن الخلافات في حزب النور لابد أن تتم داخل الإطار القانوني والأخلاقي، متهما لجنة شؤون العضوية بالحزب بالإفساد وممارسة الكثير من الظلم على أبناء الحزب أثناء التحضير لإجراء الانتخابات الداخلية.
اضف تعليق